قالت الدكتورة فاطمة الشامسي الأمين العام لجامعة الإمارات إن هناك نحو 63 ألف امرأة خليجية يمتلكن حوالي 350 مليار دولار، إلا أن هذه الأموال تدخل تحت بند الثروة الخاملة والكسولة، ولم يتم استثمارها بشكل جيد، مؤكدة أن هذا الخمول وفر لها الحماية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي يتطلب توظيف هذه الأموال بشكل جيد من الآن·
وأشارت في ختام ملتقى الاستثمار العربي بدبي أمس إلى أن خصائص العمل في دول الخليج انعكست على وضع المرأة، ورغم زيادة أعداد العاملات من مواطنات دول التعاون في سوق العمل، فإن مواطني التعاون لا يمثلون سوى 10% من إجمالي سوق العمل·
ولفتت إلى أن الأزمة العالمية فرضت العديد من التحديات، والمتطلبات، منها معالجة التشريعات، في القطاع الحكومي، والعمل على استقطاب العمالة المواطنة، وتقليص دور الحكومة في الوظائف، على أن يكون القطاع الخاص اللاعب الرئيسي، وإصدار تشريعات لتنظيم العمل للأجانب، وتطوير القطاع العقاري، والمالي باعتبارهما الأكثر تأثرا بالأزمة·
وفي المقابل هناك إيجابيات للأزمة، في تقليل معدلات الاستهلاك، وزيادة نسب الادخار، وتخفيض في ميزانيات الأسر، بإعادة ترتيب وهيكلة تلك الميزانيات·
وأشارت إلى أهمية معالجة الخلل في القطاع المالي، وتنظيم العلاقة بين القطاع المالي والعقاري، من خلال علاقة متوازنة، واللجوء إلى القطاع الخاص ليوفر فرص العمل، مع حماية المرأة من تداعيات الأزمة، خاصة أن التعامل معها يتم على أساس أنها الضحية، لافتة إلى أنها تؤيد تأسيس صندوق استثماري، لتوجيه الأموال العربية نحو استثمارات عربية عربية، بعيدا عن الخارج، خاصة بعد تجربة الخسائر التي منيت بها الصناديق السيادية، إلا أنها تحفظت على إعادة أموال الصناديق السيادية من الخارج في هذا الوقت لأنها ستمنى بخسائر أكبر·
التجارة البينية الخليجية
واشارت الدكتورة الشيخة هند القاسمي عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات إلى أنه مع زيادة حجم التبادل التجاري بين دول الخليج في الآونة الأخيرة، وبعدما سجلت التجارة البينية الخليجية في العام الماضي 45 مليار دولار، ينبغي المحافظة على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية ودعم الجهود التي من شأنها أن تعزز من هذه التعاون المثمر، بل وزيادة زخمه·
وقالت: إن دول الخليج تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر من الأزمة، ولكن كان للقرارات الحكيمة التي سارعت الحكومة بتبنيها وتطبيقها عامل مهم في امتصاص جزء كبير من الآثار السلبية للأزمة، والأهم أن الأزمة اكدت لدى الجميع قناعة ضرورة العمل المشترك واتخاذ التدابير والإجراءات لإعادة الثقة للأسواق والناس· وقالت: إن القطاع الخاص لم يكن مغيبا في هذه الفترة، بل قام هو الآخر بدوره المهم، ذلك الدور الذي تعول عليه المنطقة في الفترة المقبلة، خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققه هذا القطاع في عمليات التنمية الاقتصادية والتعاون المثمر مع القطاع العام، الذي ساهم إلى حد كبير في تحسين الأوضاع وإقامة مشاريع تنموية أتت ثمارها وبـــاتت تشكل عنصرا مهما وفاعلا في مشروع التنمية المستدامة التي تسعى إليها حكومات المنطقة جمعاء·
وأكدت أن القطاع الخاص مطالب في هذه المرحلة، بالعمل جنبا إلى جنب مع القطاع العام بكل الوسائل التي تمكنه من تجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، بل والعمل على تحسين الأوضاع لتعود إلى مستويات أفضل مما هي عليه الآن، مشيرة إلى أن الدول الخليجية تسعى إلى مواجهة تحديات الأزمة، من خلال تفعيل آليات العمل المشترك وتطويرها، بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تنمية مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، من خلال السعي إلى توفير البيئة المناسبة للتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص·
ولفتت إلى أن لدى الدول الخليجية اجراءات موحدة لتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق على المشاريع الخدمية والصحية والتعليمية والبنية التحتية· وأهمية العمل على توحيد العملة الخليجية والمتوقع إقرارها العام المقبل· موضحة ان توحيد العملة الخليجية سيكون لها أثر كبير في مواجهة التحديات للأزمة المالية·
دور المرأة
ودعت الدكتورة الشيخة هند القاسمي إلى عدم إغفال دور المرأة في خضم هذه الأزمة المالية العالمية، والتي تعد أحد العناصر الفاعلة في الحد من وطأة آثار الأزمة المالية سواء على المستوى العام أو على مستوى أسرتها، فلقد تواجدت المرأة الخليجية بقوة في قطاع الأعمال على مدى السنوات الماضية وحققت الكثير من الإنجازات، بل وأصبحت صاحبة قرار في العديد من المؤسسات المالية، ولهذا فإن خبرتها تمكنها من أن تساهم في تبني الحلول والأفكار الخلاقة التي من شأنها أن تنتشل المؤسسات من مستنقع الأزمة المالية وذلك بحكمة وكفاءة عاليتين·
وقالت خولة لوتاه عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي: لا شك ان انهيار سوق الاستثمار العقاري وانهيار أسواق المال العالمية (البورصة) قد أثر بشكل كبير في حجم الثروات التي تملكها المرأة في هذه المجالات، مضيفة بأنه وضمن مجمل المعطيات السابقة الذكر فإنه يمكن القول إن المرأة هي جزء من هذا المجتمع العالمي ولا بد أنها ستتأثر بهذه الأزمة المالية العالمية سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وربما يأخذ بعض الاقتصاديين اضمحلال القوة الشرائية للسلع الاستهلاكية والكماليات مؤشراً لتأثر المرأة بالأزمة الاقتصادية، فالمتجول في الأسواق في مختلف دول العالم لا بد وان يلاحظ الفرق وتدني مستوى الإنفاق·
وأشارت إلى انه كحقيقة اقتصادية فإن تدني المدخولات المادية للأسرة والمرأة على وجه العموم لابد ان يؤثر على الأفراد المحيطين بها كالأطفال والأسرة الممتدة وبالتالي يمكن القول انه في الدول الفقيرة سوف ينتج عن هذه الأزمة تدني مستويات الحالة الصحية في الأسر وكذلك الناحية الغذائية وخاصةً بالنسبة للأطفال·
تفعيل دور الإعلام
دبي (الاتحاد) - شدد الملتقى في توصياته على تفعيل دور الإعلام الاقتصادي وتهيئة العاملين فيه للتعاطي السليم مع مختلف القضايا الاقتصادية والأزمات المالية بالشكل المطلوب، والرفع من كفاءة العاملين فيه، من خلال الخبرات الموجودة في هذا القطاع الحيوي والمهم·
ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة لمتابعة توصيات الملتقى وتفعيلها والرفع بها للجهات ذات العلاقة، والعمل على عقد لقاءات دورية واجتماعات منتظمة لمجموعة العمل العربية الاقتصادية من خلال الغرف التجارية والأمانات العامة، لتعزيز الاستثمارات في البدان العربية وتكوين توجهات موحدة في ذلك·
وطالب برفع معدلات تدريب وتأهيل الأيدي العاملة العربية لتعزيز تواجدها في المشاريع الاستثمارية المختلفة، وتأكيد ملاءمتها لسوق العمل في البدان العربية·
وجرى الاعلان عن عقد الدورة القادمة لملتقى الاستثمار العربي في مايو 2010 في المملكة المغربية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المملكة، والعمل على تفعيل هذا اللقاء بالشكل المطلوب
عدد اليوم
