تونس (رويترز) - قال رئيس وزراء تونس حمادي الجبالي، إنه يرى أن الاقتصاد التونسي قادر على التعافي وتحقيق نمو يصل إلى 5.5 بالمئة بعد عامين مع استمرار ارتفاع نفقات الدولة، داعيا الغرب إلى دعم اقتصاد بلاده والاستثمار في الديمقراطية في بلدان ما يسمى بـ”الربيع العربي” قبل فوات الأوان.
وقال الجبالي في مقابلة ضمن قمة (رويترز) للاستثمار في الشرق الأوسط، إن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد التونسي، وإن هناك فرصا مهمة لاستمرار النمو الاقتصادي في ظل اهتمام المستثمرين في الخارج.
وفازت حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات التي جرت العام الماضي وتقود الحكومة مع حزبين علمانيين هما التكتل والمؤتمر. وقال الجبالي “بعد أن تسلمنا الحكم والأوضاع الاقتصادية سيئة بنمو سلبي -2.2 بالمئة وصلنا إلى نمو بنسبة 3 بالمئة الآن ... لكن ما زلنا نواجه تحديات كثيرة.”
وأضاف “ إذا تكاتفت الجهود يمكن أن تبلغ نسبة نمو من 5 إلى 5.5 بالمئة خلال عامين و نسبة نمو 7 بالمئة حتى 2017.” وقال إن الحكومة لن تقلص الأنفاق خلال العامين المقبلين على الأقل، معتبرا أن دور الدولة مهم في السياق حتى توفر المناخ الجيد للقطاع الخاص.
وأضاف “تقليص النفقات لا يمكن أن يكون إلا بعد عامين على الأقل بعد عودة الخواص للمبادرة..الدولة لا يمكن أن تتخلى على الإنفاق الآن لكننا ننفق الآن في التنمية والبنية التحية كي يجد المستثمرون مناخا جيدا لتبدأ الدولة في تقليص النفقات بعد ذلك”. وفي شهر يوليو الماضي استقال وزير المالية السابق حسين الديماسي احتجاجا على ارتفاع النفقات والضغط المتزايد على الميزانية وعلى خطط لتعويض سجناء سياسيين أغلبهم من الإسلاميين.
وذكر الوزير أن بلاده ستعرض عدة مشاريع قيمتها مليارات الدولارات على مستثمرين من الخارج. ومضى يقول إن هناك اهتماما من قطر وتركيا والصين وأسبانيا لمشاريع في الفوسفاط ومصفاة الصخيرة وشبكة سكك حديدية ومشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في قبلي على أن يتم تصدير الكهرباء إلى أوروبا.
وشدد على أن إنجاح هذه المشاريع الكبرى وقيمتها مليارات الدولارات يحتاج تنقية المناخ السياسي والأمني. وقال على أن الحكومة أطلقت خطط إصلاح اقتصادية تشمل القطاع البنكي ومجلة الاستثمارات، مؤكدا على أن الحكومة بصدد القيام بحملة لمكافحة الفساد المالي والإداري. وكشف رئيس الوزراء على انه سيقوم بتعديل وزاري قريب سيشمل وزارة المالية وربما عدة وزارات أخرى.
وتابع قائلا “بالتأكيد التحوير سيشمل وزارة المالية وربما وزرات أخرى سيشملها التقييم..لكن نحن أمام واقع مناقشة الميزانية” في إشارة أن التعديل سيكون بعد مناقشة الميزانية أي الشهر المقبل.
ودعا رئيس الوزراء الغرب إلى تكثيف الدعم الاقتصادي لدول ما يسمى بـ” الربيع العربي” وتونس لإنجاح الانتقال الديمقراطي فيها. وقال “هناك دعم سياسي غربي مقبول لهذه الدول لكن للأسف الدعم المالي والاقتصادي لم يرتق للرهان السياسي”.
وأضاف “رسالتي للغرب.. استثمروا في الديمقراطية قبل أن يفوت الأوان. الدعم الاقتصادي ليس هدية بل هو تحقيق لمصالح مشتركة.” وقال إن تونس لديها كل مقومات نجاح الانتقال للديمقراطية فليس هناك تطاحن ديني أو عرقي وهناك مجتمع مدني وإدارة جيدة. وقال رئيس الوزراء إن تونس وقعت مع الاتحاد الأوروبي اتفاقا أوليا للحصول على مركز شريك متقدم.
وأضاف “تم اتفاق أولي للحصول على شريك مميز مع الاتحاد الأوروبي هي درجة متقدمة تخول لنا الدخول للسوق الاقتصادية والمالية والاستفادة من كل آليات التمويل والعمل والهجرة.”
وشدد على أن الاتفاق سيمنح الاقتصاد التونسي مزايا تفاضلية، وقال إن تونس يمكنها الاستفادة من صناديق تمويل أوروبية مهمة، وهي نافذة لدعم الجهات الفقيرة في تونس. وأضاف أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة في الزراعة وقطاع الطيران.
عدد اليوم
