الجزائر (د ب أ) - تتجه الجزائر إلى تعديل الدستور قبل النصف الأول من العام المقبل، الذي يسبق إجراء انتخابات رئاسية جديدة في ربيع 2014. وتوقع وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، في تصريح أمس أن تشرع لجنة إعادة صياغة الدستور في عملها مطلع العام المقبل، على أن تقدم خلاصتها إلى الحكومة قبل انقضاء الربع الأول. وقال إن تعديل الدستور قد يتم قبل النصف الأول من العام، موضحا أن تعديل الدستور قد يتم إما عن طريق موافقة البرلمان أو الاستفتاء الشعبي.
وتوقع الوزير الجزائري أن تصل نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر الجاري إلى حدود 45%. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أقيمت في العاشر من مايو الماضي بلغت 38ر44%. ويشارك في الانتخابات المحلية 52 حزبا يمثلهم أكثر من 185 ألف مرشح للانتخابات البلدية. وقال ولد قابلية ، في برنامج للإذاعة الجزائرية أمس :”أتوقع أن تصل نسبة المشاركة في هذه الانتخابات (المحلية) إلى ما بين 40 و45 بالمئة وأنها ستكون في نفس مستوى الانتخابات التشريعية”.
وأضاف انه إذا كانت هناك مقاطعة فهي بين المواطنين والأحزاب وليس بين المواطنين والإدارة “التي تقوم بعملها على أحسن وجه”. واعترف الوزير الجزائري بان الحملة الانتخابية جاءت “باردة” في بدايتها لكنه توقع أن تصل إلى الذروة في الأيام الأخيرة، موضحا أن الأحزاب التي تنتقد الإدارة “لا تملك أي دليل على ما تقول”. كانت الحملة الانتخابية انطلقت في الخامس من نوفمبر الجاري وتنتهي في الخامس والعشرين منه.
عدد اليوم
