وزيرة تونسية تدعو إلى مكافحة الزواج العرفي

تونس (ا ف ب) - طالبت سهام بادي، وزيرة المرأة والأسرة في تونس، بتطبيق القانون التونسي “بشكل حازم” لمكافحة الزواج العرفي في البلاد الذي يحرمه القانون منذ نحو ستين عاماً. وقالت الوزيرة “يجب التعاطي (قانونيا) بشكل حازم مع ملف الزواج العرفي في تونس باعتباره يمس كامل المؤسسة العائلية ويعرضها للتهديدات، خاصة الأطفال الذين يولدون في إطار غير شرعي”، بحسب ما نقلت عنها وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) الحكومية. وتجرم “مجلة (قانون) الأحوال الشخصية” التونسية “الزواج على غير الصيغ القانونية” (تعدد الزوجات، الزواج العرفي..)، وتعاقب عليه بالسجن. وأضافت الوزيرة “الطفل ثمرة الزواج العرفي لا يتمتع بأي حق من حقوقه مثل بقية الاطفال”، داعية التونسيات إلى “عدم الالتجاء إلى هذا الصنف من الارتباط الذي يكلفهن خسارة حقوقهن كاملة وحقوق أطفالهن”. وأعلنت أنه سيتم الشروع قريباً في “إنجاز تحقيق (دراسة) حول الزواج العرفي في تونس”. ومطلع الشهر الحالي، حذر حزب “تونس الخضراء” المعارض في بيان من “تفشي الزواج العرفي، في أوساط الشباب ذوي القناعات الدينية المتشددة والغريبة عن التقاليد الإسلامية السمحة للشعب التونسي”، وقال إنه “أصبح ظاهرة اجتماعية تهدد النسيج المجتمعي، وتمثل خطراً على دولة القانون والمؤسسات والطابع المدني للدولة”. وبحسب الحزب فقد “تجاوز عدد الطالبات المتحجبات والمنقبات اللواتي أقدمن أو غرر بهن، على هذا الزواج غير القانوني 500 حالة، ومنهن من أنجبت، وقد وقع طلاق بعضهن عرفياً، وإهمالهن مع مواليدهن من دون أي مراعاة لحقوق المرأة والمولود والأسرة، كما نصت عليها مجلة (قانون) الأحوال الشخصية”.