بقلم - زياد الدباس:
لم تفلح النتائج الجيدة التي حققتها العديد من الشركات المدرجة في تعزيز الثقة وتحسن أداء الأسواق المالية كما كان يتوقع بعض المحللين والمراقبين وحيث استمرت مؤشرات الأسواق تراوح في مكانها، بينما لايزال مؤشر الأسواق المالية أقل من قيمته في بداية العام بنسبة 2,71 في المئة·
وعدد الشركات التي تنخفض قيمتها السوقية مقارنة ببداية العام أكثر من عدد الشركات التي ارتفعت عن هذه القيمة وقرار هيئة الأوراق المالية بتمديد مهلة الافصاح عن نتائج الربع الأول حتى منتصف هذا الشهر بعكس ما كان سائداً في السنوات الماضية وحيث تنتهي مهلة الإفصاح في نهاية شهر أبريل ساهم تباطؤ وتلكؤ عدد كبير من الشركات في الإسراع بالافصاح بالرغم من قناعتنا بجاهزية هذه المعلومات، حيث لاتزال أكثر من 50 شركة غير مفصحة عن نتائج الربع الأول بينما نلاحظ بالمقابل إفصاح شركات مهمة عن نتائجها وبعضها يمتلك فروعاً في الخارج مثل بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني إضافة الى شركة إعمار وشركة الاتصالات والتلكؤ في نشر المعلومات الجوهرية عادة ما يساهم في استغلالها من بعض المطلعين أو تسريبها للخارج·
ومن بين 52 شركة أفصحت عن نتائجها تراجعت أرباح 14 شركة بينما حققت باقي الشركات نمواً ملحوظاً في صافي أرباحها وأكثر الشركات تراجعاً في الأرباح مقارنة بالربع الأول من العام الماضي شركة دار التمويل والتي تراجعت قيمة أرباحها بنسبة 79,6 في المئة يليها شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء والتي تراجعت قيمة أرباحها بنسبة 59 في المئة يليها بنك الاتحاد الوطني والذي تراجعت قيمة أرباحه بنسبة 40 في المئة بينما تراجعت قيمة أرباح شركة املاك بنسبة 35 في المئة وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 24,5 في المئة وشركة الإمارات للتأمين بنسبة 24,4 في المئة وشركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 23 في المئة·
وارتفعت قيمة أرباح شركة الاتصالات وهي أكبر شركة مدرجة في الأسواق المالية من حيث القيمة السوقية بنسبة 37,4 بينما ارتفعت قيمة أرباح شركة إعمار بنسبة 13,3 في المئة وتراجعت قيمة أرباح بنك أبوظبي الوطني بنسبة 4,65 في المئة وضعف نشاط سوق الإصدار الأولي خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أدى الى تراجع ربحية عدد من البنوك الوطنية من عائداتها من الإصدارات بينما حققت نمواً في أرباحها التشغيلية·
والملفت للانتباه وبسبب تراجع الثقة عدم تفاعل الأسواق مع النتائج الجيدة التي حققتها بعض الشركات بينما تفاعلت الأسواق بسلبية واضحة مع الشركات التي تراجعت قيمة أرباحها خلال الربع الأول وللعلم فإن الشركات التي تم طرح اسهمها للاكتتاب العام خلال الربع الأول من العام الماضي هي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وحيث بلغت قيمة الأموال المكتتب بها 400 مليار درهم وعدد مرات التغطية 167 مرة بينما بلغت قيمة الأموال المكتتب بها في شركة تمويل 266,6 مليار درهم وعدد مرات التغطية 484 مرة، وارتفاع قيمة الأموال المكتتب بها حقق أرباحاً جيدة للبنوك التي شاركت بالاكتتابات وبحجم أموال كبيرة·
ولا تزال أسهم سوق دبي المالي تحتل المرتبة الأولى في حجم التداول بعد أن سحبت هذه المرتبة من تحت أقدام شركة إعمار العقارية والتي تراجعت مرتبتها الى الخامسة خلال الأسبوع الماضي بعد أن وجد المضاربون في أسهم السوق فرصة أكثر ديناميكية في ظل انخفاض سعر السهم مقارنة بسعر أسهم شركة إعمار العقارية بالرغم من اتفاق الجميع على أن سعر أسهم شركة إعمار استناداً الى مؤشرات التقيم الأكثر جاذبية والأرخص مقارنة بسعر أسهم شركة سوق دبي المالي حيث يبلغ مضاعف سعر أسهم شركة إعمار 10,36 مرة ومضاعف سعر أسهم سوق دبي المالي 38 مرة· ولعل استمرارية تجاهل المضاربين للمؤشرات المالية ومؤشرات ربحية الشركات وبالتالي انقطاع العلاقة بين اداء الشركات وأسعارها السوقية سوف يسهم في استمرارية انخفاض كفاءة الاسواق المالية وانخفاض مستوى نضجها وبالتالي استمرارية تذبذب مؤشراتها وحاجتها لفترة زمنية طويلة حتى تستعيد الثقة وعدم إفصاح شركة إعمار العقارية عن تفاصيل صفقتها مع شركة دبي القابضة بالرغم من إعلانها السابق عن فترة زمنية لا تزيد عن أسبوعين لتوضيح جميع المعلومات المتعلقة بهذه الصفقة يساهم أيضاً في انخفاض حجم التداول على أسهم الشركة بسبب التخوف من وجود مفاجآت في المعلومات المفصح عنها·
وما لفت انتباهي خلال الأسبوع الماضي قرار بورصة الكويت بوقف التداول على أسهم اسمنت الخليج لحين توفر معلومات من الشركة الأم في رأس الخيمة عن أسباب الطلب الكبير والمفاجئ على أسهم الشركة والذي استمر عدة أيام بالرغم من أن الشركة لم تفصح حتى تاريخه عن نتائجها المالية وكنا نتوقع من هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة أسمنت الخليج توضيحات وافية عن هذا الموضوع خاصة وأن عدد أسهم الشركة المتداولة خلال الاسبوع الماضي بلغت 69,6 مليون سهم قيمتها السوقية 467 مليون درهم لتحتل المرتبة الرابعة في الأسواق المالية في قيمة التداول وإذا كان هذا التداول الكبير والمفاجئ ليس له علاقة بأداء الشركة فإنه من المفترض الإفصاح عن الأسباب الأخرى، حيث تشير بعض المعلومات الى ان التداول متعلق بأعضاء مجلس إدارة الشركة بينما وحسب علمي لا تسمح القوانين في سوق أبوظبي بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة قبل الإفصاح عن النتائج لتحفيزهم على الإسراع بالإفصاح·
وأخيراً فإنني أعتقد أن حوافز الطلب على أسهم شركة الواحة العالمية يجب ألا ترتبط بموضوع التجزئة بقدر ارتباطها بتحسن أداء الشركة باعتبار أن التجزئة لا تمثل سوى قيود محاسبية ولا تضيف شيئاً الى رأس المال أو حقوق المساهمين أو تؤثر على قيمة أرباح الشركة بينما بالمقابل توسع قاعدة الأسهم وبالتالي يجب ألا ننساق وراء المضاربين ونبالغ في رد الفعل تجاه تجزئة أسهم الشركة بقدر تفاعل المستثمرين مع توقعات أدائها خلال هذا العام والأعوام المقبلة·
عدد اليوم
