بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة في نظام توثيق العقود الايجارية الذي أطلقته بلدية مدينة ابوظبي في نوفمبر 2011 بهدف تنظيم السوق العقاري في مدينة ابوظبي 57 ألف و666 عقد حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة انجاز 21 % من إجمالي السوق البالغ عدد وحداته المسجلة في البرنامج 280 ألف وحدة ايجارية.
وبلغ عدد الشركات العقارية التي تستخدم برنامج توثيق الالكتروني 200 شركة في مدينة ابوظبي ، وتم التنسيق وتوقيع اتفاقيات مع 14 جهة حكومية لدعم المشروع وتفعيل الشراكة مع أربع جهات حكومية هي شركة ابوظبي للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل والإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب ، كما تم التنسيق مع مراكز الطباعة للتسهيل على العملاء إضافة إلى تدريب أكثر من 14 موظف لدعم العملاء عن طريق الهاتف والمقابلات الشخصية.
ويهدف نظام توثيق العقود الايجارية الذي جاء إطلاقه نتيجة للطفرة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي وعدم وجود جهة مختصة بتوثيق العقود الايجارية وإصدار الإحصائيات المتعلقة بها في إمارة أبوظبي وكثرة المشاكل بين الملاك والمستأجرين لعدم وجود مستندات رسمية للعقود ، يهدف إلى إيجاد نظام مترابط فعال ومتكامل للمعلومات مع جميع الجهات الحكومية والتنظيم والأشراف على عملية توثيق العقود الإيجارية في مدينة أبو ظبي وحفظ الحقوق بين المالك والمستأجر وإتباع قانون تنظيم التسجيل العقاري وتوحيد آلية عمل توثيق عقود الإيجار بين شركات إدارة العقارات.
كما يهدف النظام إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات (السكنية والتجارية والصناعية) وعمل الإحصائيات الدقيقة بمختلف أنواعها و توحيد نماذج العقود الايجارية والشروط الخاصة به وحصر مخالفات البناء والحـد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين والحـد من الغش والتدليس (العقود الوهمية) والقضاء على العقود الباطنية بشكل فعال.
وتتسم فوائد النظام الجديد بالدقة في المعلومات والإحصائيات وبالنسبة للمستأجر فانه يسهل عليه الحصول والبحث عن العقار المناسب وضمان مصداقية الأسعار والمواصفات وتوفير كافة المعلومات والبيانات ومواصفات الوحدة السكنية أما بالنسبة للمالك فهو يقلل التكلفة في عملية التدقيق والحصول على المعلومات بشكل مرتب ودقيق ويساعده على تسويق أفضل للعقار وتعريفه على أفضل شركات إدارة العقارات.
وقد لاقى النظام صدى ايجابيا لدى الشرائح المستهدفة والتي تمثل في المرحلة الحالية الملاك وشركات إدارة العقارات نظرا لأهميته في تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الايجارية وفقا لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصائيات دقيقة عن العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساسا موحدا لتنظيم التسجيل العقاري وتوثيق العقود الايجارية المحررة كتابياً أو الكترونيا بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة في مدينة ابوظبي.
وحرصت البلدية على تسهيل إجراءات تسجيل العقارات ضمن "توثيق" حيث وفرت الإمكانيات لضمان التطبيق الأمثل للنظام، وأتاحت فرصة التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للبلدية www.adm.gov.ae ، وأعدت نموذجا موحدا لعقود الإيجار ونظاما آليا لتسجيلها ما يخفف الجهد والعناء على المالك أو شركات إدارة العقارات.
و تسعى البلدية من خلال تطبيق النظام إلى تسهيل عملية البحث والحصول على العقار المناسب وضمان مصداقية الأسعار والمواصفات وتوفير كافة المعلومات والبيانات وتقليل التكلفة في عملية التدقيق ،وذلك في إطار رؤيتها لضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة ابوظبي.
كما سيساعد تطبيق النظام بمراحل لاحقة على تسويق أفضل للعقار والتعريف بالشركات بما يسهم تحسين المناخ الاستثماري ويرسم صورة دقيقة لخريطة السوق ويعود بالفائدة على الملاك وشركات العقار والمستثمرين والمستأجرين والمجتمع عموما والذي يشكل الهدف والهاجس الرئيس في كافة الخدمات التي تقدمها البلدية.
ويشكل نظام "توثيق" مرجعية أساسية لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية بالعملية الايجارية ويحفظ حقوقهم بما ينسجم بشكل كامل مع الرسالة المجتمعية للبلدية وحرصها على تحقيق خدمات متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية.
عدد اليوم
