أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - أكدت إيران أمس، أنها لن تفكك منشآتها النووية، رافضة تحديد نسبة لنقاء اليورانيوم المخصب في أي اتفاق نهائي لحل مسألة البرنامج النووي الإيراني مع مجموعة خمسة زائد واحد»، المؤلفة من الدول الست الكبرى، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا روسيا والصين وألمانيا.
وسئل الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عما إذا كان تفكيك المنشآت النووية في بلاده يشكل «خطاً أحمر» ينبغي ألا تتجاوزه حكومته، فأجاب قائلاً «نعم مئة في المئة».
وألمح روحاني أيضا إلى إمكانية أن تشهد العلاقات بين إيران والولايات المتحدة تحسنا في المرحلة المقبلة. وقال «إن المشكلات بين إيران والولايات المتحدة معقدة للغاية ولا يمكن حلها في وقت قصير. وعلى الرغم من التعقيدات، حصل انفتاح خلال الأيام المئة الأخيرة ومن الممكن أن يتوسع».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الأول، أن بلاده ستحدد بمفردها مستوى تخصيب اليورانيوم الذي تحتاجه لبرنامجها النووي.
وقال للصحفيين في مدينة قم جنوب طهران، حيث التقى قادة الحوزة الشيعية الإيرانية وشرح لهم تفاصيل الاتفاق المرحلي لحل مسألة البرنامج النووي المبرم مع الدول الست الكبرى المبرم في جنيف يوم الأحد الماضي، «إن إيران ستقرر مستوى التخصيب حسب حاجاتها في مختلف الميادين. فقط تفاصيل ذلك قابلة للتفاوض في المرحلة النهائية من المفاوضات مع مجموعة خمسة زائد واحد». وأضاف «نحن نقول، دائماً، إننا لن نسمح بأن يحدد أي كان (الدول الأخرى) حاجات إيران في مجال الطاقة النووية».
وبموجب اتفاق جنيف، وافقت إيران على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ما دون نسبة 5% في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدول الكبرى بعد 6 أشهر على الأقل، مقابل تعليق جزئي للعقوبات الدولية والغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. كما وافقت على تحويل نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% (نحو 2OO كيلوجرام) إلى وقود للمفاعل الأبحاث النووية الطبية في طهران وخفض نسبة نقاء النصف الآخر إلى أقل من 5%. واتفق الجانبان على التفاوض لمدة 6 أشهر لإبرام اتفاق نهائي سيحدد خصوصاً «برنامج تخصيب وفق معايير يقبلها الطرفان طبقاً للحاجات».
في السياق نفسه، افتتح في طهران أمس مؤتمر لشركات تصنيع السيارات التي بدأت سباقاً للاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات عنها.
ومددت الولايات المتحدة أمس الأول الإعفاء من تنفيذ عقوباتها المفروضة على قطاع النفط في إيران لستة أشهر ووسعته ليشمل الصين والهند وكوريا الجنوبية، إضافة إلى تركيا وتايوان ماليزيا وجنوب أفريقيا وسنغافورة وسريلانكا وبلدان أخرى، مقابل تقليص مشتريات تلك الدول من النفط الخام الإيراني.
ويلزم قانون العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي وزارة الخارجية الأميركية بتحديد ما إذا كان مستهلكو النفط الإيراني قلصوا مشترياتهم. وتعني الإعفاءات التي تسميها الوزارة استثناءات أن المصارف في البلدان المستهلكة للنفط الإيراني لن تحرم من التعامل مع النظام المصرفي الأميركي لستة أشهر.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان أصدره في واشنطن «سنستمر في تطبيق عقوباتنا بقوة في الأشهر الستة المقبلة وسنعمل في الوقت ذاته على تحديد ما إذا كان هناك حل شامل يعطينا ثقة في أن البرنامج النووي الإيراني مخصص لأغراض سلمية محضة».
وحصلت جميع الدول العشرين المستهلكة للنفط الإيراني على إعفاءات منذ بدء نظام العقوبات على قطاع النفط العام الماضي. لكن، على الرغم من اتفاق جنيف، تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في معاقبة أي دولة إذا زادت فجأة من مشترياتها.
وجاء بيان وزارة الخارجية الأميركية بعد إعلان البيت الأبيض تقييمه لأوضاع العرض والطلب في سوق النفط العالمية باستثناء إيران. وذكر البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن التحليل الذي أجرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية يشير إلى أن الاستهلاك تجاوز الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف أن السوق العالمية شهدت مؤخراً اضطرابات في إمدادات النفط، ولكن تم تعويض ذلك من خلال زيادة إنتاج دول أخرى، خاصة الولايات المتحدة والسعودية، وهناك مؤشرات على وجود كميات كافية من النفط غير الإيراني في السوق العالمية تتيح لدول العالم تقليل مشترياتها من إيران بدرجة كبيرة. وأوضح أنه «في هذا السياق، فقد قلل أن الكثير من مشتري النفط الإيراني مشترياتهم أو توقفوا عن شرائه تماماً».
عدد اليوم
