«العمل» تعيد ترتيب أوضاع مكاتب استقدام العمالة

جددت وزارة العمل رفضها فتح بطاقات جديدة لمكاتب التوسط لاستقدام وتوريد العمالة، لافتة على لسان عائشة بالحرفية مديرة إدارة مكاتب العمل إلى إجراء دراسة شاملة تستهدف تنظيم عمل المكاتب المشار إليها. وأبلغت بالحرفية أحد مراجعي “اليوم المفتوح” امس بديوان الوزارة بدبي “ ان الوزارة لا تزال تجري دراستها حول “مكاتب التوريد” متوقعة الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري”. وكانت مديرة إدارة مكاتب العمل رفضت طلباً تقدم به أحد المراجعين لفتح بطاقة منشأة لمكتب توريد عمالة مؤكدة أنه لا توجد أية استثناءات من قرار وقف فتح مكاتب جديدة والذي اتخذ قبل نحو أربع سنوات. ويحصر قانون العمل إصدار تراخيص مكاتب التوريد بالمواطنين ويفرض عليهم كتابة تعهد بعدم تقاضي أية عمولة أو مكافأة مالية من العمال مقابل تشغيلهم، سواء قبل قبول العمال في العمل أو بعده، وذلك من بين مجموعة شروط لإصدار الترخيص. وتفرض وزارة العمل ضوابط وشروطاً للموافقة على التجديد للمكاتب القائمة حالياً، من بينها التأكد من وجود مقار لها وأنها غير وهمية إلى جانب عدم استخدامها عمالة مخالفة”. يذكر أن غرامة تأخر تجديد ترخيص المكتب لأكثر من 60 إلى 90 يوماً تبلغ 5 آلاف درهم في وقت يتم فيه إلغاء ترخيص المكتب الذي تمضي ثلاثة أشهر على انتهاء ترخيصه، بينما يبلغ رسم الترخيص لمدة عام 5 آلاف درهم ورسم إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة 1000 ألف. من جهتها، رفضت لجنة “اليوم المفتوح” المكونة من بالحرفية وأحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل في دبي وعادل الزرعوني مدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل الموافقة على طلب إعفاء صاحب عمل من رسوم نقل كفالة 90 عاملاً يعملون لدى منشأته القائمة في دبي إلى أخرى تعود إليه في الشارقة. وأكدت اللجنة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الإعفاء من الرسوم، وذلك في ردها على صاحب الطلب الذي أوضح أنه يعيش “أوضاعاً مالية صعبة” تحول دون سداد الرسوم المطلوبة خصوصاً في ظل كثرة عدد العمال المراد نقلهم. وتختلف رسوم نقل الكفالة باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة المعنية ضمن التصنيف المتبع في وزارة العمل، وكذلك باختلاف التحصيل الدراسي للعامل المراد نقل كفالته بينما يبلغ رسم نقل العامل من منشأة إلى أخرى تعود لكفيل واحد وفي الإمارة ذاتها 500 درهم. وأبلغت اللجنة أحد المراجعين بضرورة أن يزيل المخالفات المترتبة على منشأته كشرط لرفع الحظر المفروض عليها في وقت رفضت فيه إعفاء عدد من المنشآت من الغرامات المالية المترتبة عليها جراء تخلفها عن تجديد وإصدار بطاقات عمل لعاملين لديها، خصوصاً في ظل وجود رفض الإعفاء من اللجنة المعنية من الغرامات، وذلك من ضمن المعاملات الواردة إلى “اليوم المفتوح” وعددها 18 معاملة. يشار إلى أن وزارة العمل ترفض الإعفاء الكامل من غرامات بطاقات العمل، بينما تعمل على دراسة تخفيض تلك الغرامات بموجب قرارات تصدرها اللجنة المعنية والتي تأخذ بعدة معايير عند دراسة كل طلب مقدم إليها. وأكدت لجنة “اليوم المفتوح” لأحد المراجعين ضرورة حصول العامل المتخاصم مع كفيله قضائياً على حكم قضائي نهائي لصالحه، من بين ذلك تأكيد عدم حصوله على أجره لأكثر من شهرين للموافقة على نقل كفالته إلى منشأة أخرى من دون الرجوع إلى صاحب العمل المتنازع معه. كما أكدت اللجنة في ردها على مراجع آخر ضرورة أن يحصل العامل على رسالة عدم ممانعة من صاحب العمل أو أن تمضي على خدمته لدى الأخير مدة تزيد على ثلاث سنوات، وذلك للموافقة على إصدار تصريح عمل جديد دون الاعتداد بفترة الأشهر الستة التي يفترض أن تمضي على العامل الذي تلغى بطاقة عمله للموافقة على إصدار تصريح جديد له