الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الكونجرس الأميركي يقر قانون موازنة 2015

الكونجرس الأميركي يقر قانون موازنة 2015
14 ديسمبر 2014 22:15
واشنطن (أ ف ب) أقر مجلس الشيوخ الأميركي نهائيا، مساء السبت، قانون تمويل الدولة الفيدرالية الأميركية حتى 30 سبتمبر 2015، رغم محاولة عرقلة رمزية قام بها أعضاء جمهوريون ينتمون إلى «حزب الشاي»، ما يعني تجنب أي اضطراب في عمل الإدارات الفيدرالية. وأقر أعضاء مجلس الشيوخ، الذين عقدوا جلسة طارئة، بتأييد 56 ورفض أربعين عضواً، قانون الموازنة للسنة المالية 2015 التي تمتد من أكتوبر 2014 حتى سبتمبر 2015. وحدد الإنفاق في هذه الميزانية بتريليون و14 مليار دولار، إلى جانب 64 مليار دولار للعمليات العسكرية في الخارج، أي في العراق وأفغانستان وغيرها. كما خصصت خمسة مليارات دولار لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية و5,4 مليار أخرى لصندوق الطوارئ الخاص بمكافحة فيروس ايبولا، أي أقل بقليل من المليارات الستة التي طلبها أوباما. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، «هناك الكثير من النقاط في القانون التي لم يكن الديمقراطيون يريدونها، لكن هذا القانون تسوية». وأضاف أنه «منذ 2011 ينتقل الكونجرس من أزمة إلى أزمة والبلاد مهددة بالشلل باستمرار. إنها عادة سيئة والأميركيون سئموا من هذا الوضع». وكان مجلس النواب أقر هذا القانون مساء الخميس. وكان تبنيه من جانب مجلس الشيوخ مؤكدا، لكن اعتراض أعضاء منفردين أخر هذا الأمر، ما دفع المجلس إلى إمهال نفسه أربعة أيام إضافية كإجراء وقائي. وتبني المجلسين للقانون كان ضروريا لتبقى الإدارات الفيدرالية مفتوحة الأسبوع المقبل، ولئلا يتكرر ما حصل في أكتوبر 2013. وتجاوز قانون الموازنة وهو ثمرة أشهر من المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين، معارضة نواب ديمقراطيين كانوا يحتجون على تضمنه إجراء يلغي جانباً من الإصلاح المالي الكبير العام 2010. ويلزم القانون الذي يسمى «دود-فرانك» المصارف حاليا بإدراج بعض صفقاتها المتعلقة بالمشتقات المالية في كيانات منفصلة غير مؤمنة من قبل المؤسسة التي تتولى تأمين المصارف التجارية أي الهيئة الفيدرالية لودائع التأمين. وهذا التشريع الذي كان النص يلغيه لمصلحة القطاع المصرفي سمح بحصول الموازنة على الدعم. لكن هذا التدبير بقي مدرجا في القانون رغم اعتراضات الديمقراطيين وسيدخل حيز التنفيذ. وأكد الرئيس باراك أوباما أنه سيوقع القانون رغم العيوب التي تشوبه. وفي المعسكر المحافظ، أراد نواب من «حزب الشاي»، مثل تيد كروز، الاعتراض على خطة تسوية أوضاع المهاجرين مؤقتا، والتي أعلنها باراك أوباما في 20 نوفمبر، وطالبوا بتصويت رمزي ضدها. لكن المفاوضين قدموا لهم تنازلاً وحيداً. فدائرة الأمن الداخلي التي تتبع لها دوائر الهجرة ستمول فقط حتى 27 فبراير 2015. وبحلول هذا الموعد، سيصبح الجمهوريون غالبية في مجلسي النواب والشيوخ بفضل فوزهم في انتخابات نوفمبر التشريعية. وهم عازمون على اتخاذ إجراءات تمنع أوباما من تنفيذ خطته. وقانون الألف و14 مليارا يمول الموازنة الفيدرالية في شكل شبه كامل من الزراعة إلى الدفاع حتى سبتمبر 2015.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©