الكويت (وكالات)
شكل قرار إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981 في أبوظبي نقلة نوعية وتمثيلاً حقيقياً للروابط العديدة التي تجمع بين هذه الدول، وكان خطوة مهمة للارتقاء بشكل العلاقات القائمة لمواجهة التحديات وتطوير التعاون بين الدول الست (السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان)، وتنمية علاقاتها، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين الشعوب في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين، الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية. وفي ما يلي أبرز القرارات التي اتخذتها قمم المجلس على امتداد مسيرتها من 1981 إلى 2014:
1 - قمة أبوظبي (مايو 1981): إنشاء مجلس التعاون بالتأكيد على أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال حل القضية الفلسطينية حلاً عادلًا.
2 - قمة الرياض (نوفمبر 1981): إقرار الاتفاقية الاقتصادية بهدف إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة وتحقيق التقدم لدول المجلس.
3 - قمة المنامة (1982): إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره 2,2 مليار دولار، وتحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول المجلس.
4 - قمة الدوحة (1983): تنسيق الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء في ظل الحرب العراقية الإيرانية.
5 - قمة الكويت (1984): الموافقة على صيغة تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء.
6 - قمة مسقط (1985): الاتفاق على برنامج زمني لتنفيذ أنشطة التعاون الاقتصادي، والمصادقة على السياسة الزراعية والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وأهداف ووسائل التربية والتعليم والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، وإقرار أهداف الاستراتيجية الأمنية.
7 - قمة أبوظبي (1986): إقرار توصيات التعاون العسكري، والموافقة على السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء.
8 - قمة الرياض (1987): المصادقة على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء، وتفويض المجلس الوزاري بالمفاوضات مع المجموعات الاقتصادية، لاسيما المجموعة الأوروبية.
9 - قمة المنامة (1988): الموافقة على السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية والمساواة في المعاملة الضريبية.
10 - قمة مسقط (1989): مناقشة الوضع الأمني في المنطقة، وخاصة الأراضي العربية المحتلة، وأبعاد الانتفاضة الفلسطينية، والوضع في لبنان، ومساعي اللجنة الثلاثية واتفاق الطائف، والتطورات العالمية والتغييرات التي شهدتها أوروبا آنذاك، والوضع الدولي بعد قمة مالطا.
11 - قمة الدوحة (1990): إدانة الغزو العراقي للكويت ومطالبة القيادة العراقية باحترام المواثيق والأعراف الدولية والاتفاقيات والمعاهدات، وسحب القوات العراقية من جميع أراضي الكويت دون قيد أو شرط.
12 - قمة الكويت (1991): تدارس التطورات الإقليمية في ضوء تحرير الكويت، ومطالبة العراق الإسراع في تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن والإفراج فوراً عن كافة الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، وترسيم الحدود بين الكويت والعراق، ودفع التعويضات.
13 - قمة أبوظبي (1992): أشاد المجلس بصدور القرار الدولي رقم 773 الذي أكد ضمان مجلس الأمن لحرمة الحدود الدولية بين دولة الكويت والعراق، وعبر عن ترحيبه وتقديره للخطوات التي اتخذتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود على الأرض بين البلدين.
14- قمة الرياض (1993): الترحيب بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل كخطوة أولى على طريق التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية والنزاع العربي.
15 - قمة المنامة (1994): تأكيد الرفض التام لممارسات العنف والإرهاب بكل أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها.
16 - قمة مسقط (1995): الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل.
17 - قمة الدوحة (1996): التنسيق والتعاون المشترك في مجال الشؤون العسكرية والأمنية والاقتصادية والقانونية والإعلامية.
18 - قمة الكويت (1997): إقرار ثلاثة أنظمة للمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها والتعامل مع المواد المشعة، والإجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة.
19- قمة أبوظبي (1998): قضية طائرة لوكيربي تحتل الأولوية ودعوة الأطراف المعنية إلى الاستجابة للمبادرات الدبلوماسية المطروحة لحل القضية.
20 - قمة الرياض (1999): التأكيد على أن التعامل المتكافئ مع القوى العملاقة يحتم على دول الخليج أن تبادر للمساهمة بفاعلية، وتأخذ دورها من خلال كيان اقتصادي خليجي واحد.
21 - قمة المنامة (2000): تسريع الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي، واعتماد مثبت مشترك لعملات دول المجلس، كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
22 - قمة مسقط (2001): اعتماد الاتفاقية الاقتصادية لتحل محل اتفاقية نوفمبر 1981، وبدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003، وتخفيض التعرفة الجمركية الموحدة، ومنح المنشآت الصناعية إعفاء من الرسوم الجمركية.
23 - قمة الدوحة (2002): الارتياح للإجراءات التنفيذية لاعتماد الدولار الأميركي مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس وربط أسعار صرف العملات به.
24 - قمة الكويت (2003): الحرب على العراق تتصدر أعمال القمة، وتأكيد التعاطف والتضامن التام مع الشعب العراقي في محنته.
25 - قمة البحرين (2004): مطالبة الأمم المتحدة التعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة لبذل الجهود اللازمة لوضع حل نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني للكويت.
26 - قمة أبوظبي (2005): اعتماد وثيقة السياسة التجارية الموحدة التي تهدف إلى توحيد التعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة إلى جانب تبني سياسة تجارية داخلية موحدة تسهل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل.
27 - قمة الرياض (2006): اعتماد قانون نظام العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانوناً إلزامياً ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل، وإجراءات تسجيلها، ومدة حماية العلامات التجارية، وإجراءات شطبها، ونقل ملكيتها.
28 - قمة الدوحة (2007): إقرار تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء.
29 - قمة مسقط (2008): إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - القطري لترسيخ العلاقات، وتدارس الأزمة المالية العالمية، وتداعياتها وتأثيراتها الاقتصادية.
30 - قمة الكويت (2009): إقرار المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني، والاستراتيجية الدفاعية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة. وقد سبق قمة الكويت في بداية العام قمة الرياض الاستثنائية يناير 2009، التي بحثت المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني في غزة.
31 - قمة أبوظبي (2010): السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات.
32 - قمة الرياض (2011): اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء، واعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس.
33- قمة المنامة (2012): المصادقة على قرارات مجلس الدفاع المشترك ومباركة إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية.
34 - قمة الكويت (2013): إقرار إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتكليف مجلس الدفاع المشترك اتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها.
35 - قمة الدوحة (2014): المصادقة على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي مقره أبوظبي، والموافقة على تسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، واعتماد إنشاء «قوة الواجب البحري 81» الموحدة، وكذلك اعتماد إعلان حقوق الإنسان.
عدد اليوم
