هيئة التأمين تنظم ورشة عمل لمناقشة مشروعات التعليمات المالية

عقدت هيئة التأمين ورشة عمل في دبي الأسبوع الماضي، مع أكثر من 40 من الخبراء الاكتواريين العاملين في قطاع التأمين على مستوى العالم، حيث أكدت الهيئة أهمية مشروعات التعليمات المالية التي أعدتها في تنظيم سوق التأمين المحلية، من حيث وضع الضوابط اللازمة لتنظيم استثمارات شركات التأمين في الدولة، وحماية حقوق حملة الوثائق ومساهمي شركات التأمين. وقالت فاطمة العوضي نائب مدير عام الهيئة، في بيان صحفي أمس، إن الورشة تعد استكمالا للنهج الذي اتخذته هيئة التأمين في مناقشة مشروعات التعليمات المالية مع الشركات وأصحاب الاختصاص، وذلك بعد الورشة المماثلة التي عقدت خلال شهر أكتوبر الماضي مع شركات التأمين العاملة في الدولة، والتي كانت فرصة جيدة للاستماع إلى ملاحظات هذه الشركات ووجهات نظرها حول مشروعات التعليمات المالية. وأوضحت العوضي أن الورشة مع الاكتواريين، الذين يعرفون بالقائمين على تقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها، تركز على مناقشة جوانب ذات أهمية في مشروعات التعليمات المالية خاصة ما يتعلق بالقواعد المتعلقة باحتساب المخصصات الفنية، ومبادئ السياسة الاستثمارية للأموال المقابلة لحقوق حملة وثائق التأمين والقواعد المتعلقة بهامش الملاءة المالية. وقالت “هذه المبادئ والقواعد تهدف بشكل أساسي إلى الاطمئنان على قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، وبالتالي ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين في تلك الوثائق”. ولفتت إلى أن شركات التأمين المحلية عانت خلال الفترة الماضية من امتداد آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إلى داخل السوق المحلية، كما عانت من بعض الاندفاعات الاستثمارية التي أدت إلى إصابة المحافظ الاستثمارية لبعض شركات التأمين بحالة من عدم التوازن، الأمر الذي يستدعي وضع ضوابط معينة للحد من تلك الاندفاعات غير المنضبطة.