الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

8% انكماش الاقتصاد السوري في 2012

8% انكماش الاقتصاد السوري في 2012
22 نوفمبر 2012
(دبي) - تراجع الاقتصاد السوري بنسبة 3% خلال العام الماضي، بحسب صندوق النقد الدولي الذي رجح أن يتسع انكماش الاقتصاد بنسبة 8% بنهاية العام الحالي بسبب الاضطرابات الحالية وتأثر نشاط التجارة سلباً مع ضعف الارتباط بالشركاء التجاريين في منطقة مجلس التعاون الخليجي وأوروبا. وكشفت أوراق العمل التي تضمنتها دراسة حديثة لقسم المؤشرات التنموية والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في سوريا تواجهه تحديات متعلقة بالنظم المتخلفة والسلوكيات الحكومية غير المواتية. وتناولت ورقة عمل تم الكشف عنها على هامش مؤتمر الشراكة للاستثمار في سوريا المستقبل الذي عقد في دبي أمس، بيئة الاقتصاد الكلي في سوريا ومستقبلها. وأكدت أن سوريا لم يكن لديها استراتيجية تنموية اقتصادية بل كان الاقتصاد يعمل لخدمة الأهداف السياسية، مشددة على أهمية تغيير هذه السياسة في سوريا المستقبل لتوجيه الاستراتيجيات التنموية نحو الأهداف الاقتصادية. وأضافت أن التباطؤ في معدلات النمو أثر سلبا في متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حيث بلغ متوسط دخل الفرد في سوريا نحو 2803 دولارات وهو المعدل الأقل عند مقارنته بدول المجاورة مثل لبنان والأردن. وأشارت إلى ارتفاع معدل البطالة في سوريا ليصل إلى نحو 14,9% خلال عام 2011 مقارنة مع نحو 8?6% خلال عام 2010. وأكدت أن ارتفاع معدلات البطالة المرتفعة في سوريا يعد أحد أهم المشكلات التي تواجه صانعي السياسة داخل الدولة وتعود تلك الارتفاعات إلى الأحداث الجارية في سوريا منذ بداية الثورة والتي صاحبتها تراجع كبير في عدد المشروعات الاستثمارية. وأخذت قيمة العملة السورية في الانخفاض حتى أصبح الدولار الأميركي يعادل نحو 67?48 ليرة بنهاية يوم 19 سبتمبر الماضي وسط توقعات بأن تواصل الانخفاض لتصل إلى نحو 94 ليرة سورية مع نهاية عام 2016 متأثرة بشدة من محاصرة الموارد المالية للنظام الحالي، وتجفيف موارده الخارجية من خلال الحصار والإجراءات التي اتخذت لإضعافه دولياً وللضغط عليه وعدم تمكينه من استخدام الأموال لضرب الشعب وتدمير بناه. وأشارت إلى أن معدلات التضخم في شهر مايو 2012 ارتفعت لتصل لتصل إلى 32,51% بزيادة 29,52% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام 2011. وتوقع الخبراء أن تجاوز معدلات التضخم نسبة 53% بنهاية شهر أغسطس الماضي وهو الأمر الذي يعكس في جوهره الانخفاض الكبير لقيمة الليرة السورية إزاء العملات الأجنبية، خاصة الدولار. وتناقص الاحتياطات النقدية بسرعة كبيرة لدرجة الاضمحلال التدريجي، على أثر العقوبات المفروضة على النظام خلال الفترة الراهنة لدرجة أن هناك بعض المحللين الذين يرون أن الاحتياطي النقدي تكفي لإبقاء النخبة الحاكمة في نظام بشار الأسد على رأس السلطة لعدة أشهر. وتشير بعض التقارير التي أوردتها ورقة العمل إلى أن هناك استنزافا لكميات هائلة من العملة الصعبة والتي كانت مكدسة في حسابات المصارف الحكومية وانخفاض الاحتياطي النقدي المقدر بحوالي 20 مليار دولار بنهاية عام 2010 إلى ما بين 5 - 10 مليارات دولار على أقصى تقدير. وقالت إنه عقب الثورة وسقوط النظام، سيمر الاقتصاد السوري بمرحلة عصيبة يتوقع فيها أن تنخفض أسعار الصرف لليرة وترتفع معدلات التضخم بشكل ربما جنوني، وذلك بسبب الضبابية العالية جداً حول آفاق الاقتصاد، وعدم توازن العرض والطلب الكلي في الاقتصاد. وشددت على أهمية استحداث إطار منسق لسياسات الاقتصاد الكلي في سوريا الجديدة، بحيث تكون السياسات الاقتصادية الكلية (السياسات المالية والنقدية وسياسة سعر صرف الليرة السورية) متجانسة ومتناغمة نحو تحقيق الأهداف المرحلية في الأفق الزمني متوسط المدى ومتناغمة مع أهداف التنمية والتي محورها الرئيسي الاستثمار المباشر، وأن يكون موضوعة ضمن إطار يقدم الأهداف العامة للاقتصاد الكلي. وأوصت بتوفير الأيدي العاملة اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد السوري شريطة إعادة تأهيلهم حسب متطلبات سوق العمل والقضاء على الفساد والاهتمام بتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بعدم كبر حجم رأس المال المطلوب واستيعابها لجزء كبير من البطالة وهو ما يتناسب مع الظروف الراهنة في سوريا من حيث محدودية رؤوس الأموال وزيادة في أعداد العاطلين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©