أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، مؤخراً، الاجتماع الثامن لمجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، في مبنى وزارة الاقتصاد في أبوظبي، بحضور الأعضاء من القطاعين الحكومي والخاص التي تتكون من، وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، مجموعة اتصالات، مبادلة للتنمية، شركة بروج برايفت ليمتد، شركة أبوظبي للاستثمار، وشركة إعمار العقارية.
وناقش المجلس النشاطات التي قام بها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، في عام 2015، والذي كان بمثابة العام التأسيسي، والذي تكلل بانضمام أعضاء جدد للمجلس.
وناقش المجلس أيضاً خطة العمل والميزانية المتوقعة لعام 2016، وتطلعات أعضاء المجلس، والإضافة التي سيشكلها مجلس الإمارات بمساهمته في تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين من التواصل الحكومي والخاص على الصعيد الدولي، لدعم مصالح ومساندة الأعضاء في استثماراتهم الخارجية.
وعبر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، عن أن المجلس يخطو خطوات ثابتة في أن يكون منبراً يوفر التسهيلات التي تمكن المستثمرين الإماراتيين من تنويع استثماراتهم الخارجية.
وأعرب معاليه عن سعادته بأن المجلس أصبح أكثر ثباتاً ونمواً، خاصة ما قام به نشاطات خلال العام الحالي.
وأوصى المجلس بعمل دراسة تفصيلية حول التحديات التي تواجهها الاستثمارات الإماراتية في بعض الدول وطرق التعامل معها، وذلك لرفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب حولها.
وانضم مؤخراً للمجلس عدد من الشركات الإماراتية، مثل الاتحاد للطيران، شركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبيك)، دبي للاستثمار، ومجموعة شرف، ومن المتوقع أن ينضم إلى المجلس أعضاء جدد في عام 2016.
ويهدف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بالإضافة لكونه حلقة وصل بين أعضاء المجلس والجهات الحكومية داخل الدولة، خدمة مصلحة الاقتصاد الوطني.
عدد اليوم
