بدأ نواب البرلمان اليوناني البدء أمس الأول في مناقشة موازنة تقشفية لعام 2012، والتي تسعى لخفض حجم الإنفاق الحكومي. ومن المتوقع أن يصادق البرلمان اليوناني في السادس من ديسمبر الجاري على موازنة 2012، التي تتضمن زيادة في الضرائب وخفضاً في النفقات بهدف تقليص نسبة العجز في الميزانية إلى 6?7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
وكلفت الحكومة الائتلافية الجديدة، التي يرأسها المسؤول السابق بالبنك المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس، بالمضي قدما في إصلاحات مالية بموجب اتفاق إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو لا يحظى بشعبية.
وتضم الحكومة أعضاء من المحافظين المعارضين وحزب لاوس القومي الذي ينتمي إلى اليمين المتشدد كانوا يعارضون في السابق الإصلاحات الاقتصادية التي جرى الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل الحصول على تمويلات خطة الإنقاذ المالي. غير أن الشركاء في الائتلاف الحكومي تعهدوا بدعم الإجراءات التقشفية، المقرر تمريرها قبل القمة المقبلة حول أزمة ديون منطقة اليورو المقررة في بروكسل يومي الثامن والتاسع من ديسمبر الجاري. ويتوقع أن تدعو الحكومة المؤقتة إلى انتخابات مبكرة في أواخر فبراير المقبل.
عدد اليوم
