يوسف العربي (دبي) - أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس التزام دولة الإمارات بدعم الشعب السوري الشقيق في محنته منذ بداية الأزمة، لافتا إلى مشاركة الدولة وبشكل فاعل في اجتماعات أصدقاء سوريا التي تمخض عنها إنشاء مجموعة العمل المعنية بإعادة بناء وتأهيل الاقتصاد السوري.
وقال، في كلمته أمام مؤتمر “الشراكة للاستثمار في سوريا المستقبل” بدبي، إن المشاركين في فعاليات المؤتمر من شتى بقاع العالم عازمون على المساهمة في بناء الاقتصاد السوري من جديد على أسس سليمة تحقق الاستقرار والتنمية وسيادة القانون.
وأشاد بنتائج اجتماع الدوحة التاريخي الذي تمخض عنه تشكيل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية والذي أعلنت دول مجلس التعاون الخليج العربية عن اعترافها بهذا الائتلاف بصفته الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري.
وأضاف: نتطلع أن تقوم باقي دول العالم والتكتلات بالاعتراف بالائتلاف الوطني الجديد”، مشيرا إلى الاستعداد للتعاون معه في سبيل تحقيق ما يصبوا إليه الشعب السوري الشقيق.
وأوضح معاليه أن نشاط مجموعة العمل الاقتصادية في دعم عملية التحول الاقتصادي في سوريا يأتي من خلال وضع الخطط الاقتصادية وتقديم الاستشارات الفنية وتحديد أنواع الدعم الفوري الذي يمكن الحكومة السورية القادمة من تجاوز التحديات التي تلازم عملية انتقال السلط.
ونوه بأن الإمارات وألمانيا قامتا وتكفلتا بإنشاء سكرتارية للمجموعة مقرها برلين لتنسيق وتوزيع الأدوار بين الدول الصديقة وأطياف المعارضة السورية بالإضافة إلى التحضير لورش العمل والاجتماعات ذات العلاقة، وتمخض أول اجتماع للمجموعة الذي عقد في أبوظبي في 24 مايو الماضي عن إقرار أربعة محاور لدعم عملية بناء وتأهيل الاقتصاد السوري المستقبل.
القطاع الخاص
وأوضح أن المحور الأول يركز على الإجراءات والمساعدة الفورية فيما يتعلق المحور الثاني بالتنسيق بين الجهات المانحة ويشمل المحور الثالث تطوير السياسات الاقتصادية فيما يتمثل المحور الرابع والأخير في مشاركة القطاع الخاص.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية إنه بالإضافة إلى دور الإمارات في الرئاسة المشتركة للمجموعة الاقتصادية مع ألمانيا، تكفلت الإمارات بمتابعة تنفيذ المحور الرابع المعني بدمج جهود القطاع الخاص في عملية إعادة بناء وتأهيل الاقتصاد السوري.
وأشار معاليه إلى عقد ورشة عمل في 3 سبتمبر بأبوظبي ضمت عدداً من رجال الأعمال السوريين إلى جانب خبراء اقتصاديين يمثلون عدداً من القطاع الاقتصادية المتنوعة وذلك للخروج بتصور واضح حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في إعادة بناء الاقتصاد السوري.
واستكمل معاليه أن عقد مؤتمر الشراكة للاستثمار في سوريا المستقبل يأتي كإحدى الخطوات التي تسهم في تعزيز التواصل والتنسيق بين ممثلي القطاع الخاص السوري في الداخل والخارج بهدف توحيد جهودهم للمشاركة في تبادل الآراء لوضع تصورهم حول شكل الاقتصاد السوري المستقبلي إلى جانب الإطلاع على فرص الاستثمار التي تزخر بها سوريا في المستقبل أخذين في الاعتبار عند وضع برنامج المؤتمر الموقع الإستراتيجي والقطاعات الاقتصادية الجاذبة التي تتمتع بها سوريا الشقيقة وانعكاسها على الجانب الاجتماعي والتنموي.
الاستثمار الأجنبي
وقال معاليه: راعينا عند تنظيم هذا المؤتمر أهمية الاستثمار الأجنبي في عملية إعادة بناء الاقتصاد في سوريا المستقبل، حيث تم الطلب من الدول الأعضاء في مجموعة سوريا حث شركاتها المهتمة بالاستثمار في سوريا المستقبل للمشاركة في هذا المؤتمر من أجل توثيق التواصل مع مجتمع الأعمال السوري وعقد الشراكات الاستثمارية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل اللازمة في مرحلة ما بعد النزاع في سوريا. ولفت إلى أن سوريا كانت دائماً أرضاً لحضارات رئيسية منذ مهد الإنسانية، ومدنها التي تتعرض للقصف والتدمير حواضر مهمة من حواضر التاريخ العربي والإنساني، كما نعلم جميعاً بأن الشعب السوري شعب مبدع ومنتج تميز أداؤه في العديد من القطاعات الأدبية والعلمية، على رأسها التجارة والاقتصاد. وأضاف أنه من هذا المنطلق ندرك جميعاً بأن سوريا المستقبل، لا بد أن يتم تأسيسها على أرضية اقتصاد صلبة وقاعدة إنتاجية صلبة، منوها أن مثل هذه الرؤية تتطلب إطاراً أساسه الشفافية وسلطة القانون، والقوانين والممارسات الاقتصادية الحديثة.
وقال ان مؤتمر الشراكة في سوريا المستقبل يهدف لاتخاذ العدد من الخطوات البناءة والواعدة من قبل قطاع الأعمال السوري في الداخل والخارج لدعم الجهود الدولية الهادفة لإعادة بناء وتأهيل الاقتصاد السوري من خلال إرسال رسائل إيجابية للشعب السوري الشقيق في الداخل لتعزيز صموده ورفع معنوياته حول إيجابية التغيير القادم وتوجيه للاقتصاد السوري في المستقبل.
عُقد مؤتمر “الشراكة للاستثمار في سوريا المستقبل” برعاية وزارة الخارجية وتنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي، بهدف مناقشة فرص وإمكانيات بناء الاقتصاد السوري.
ويعتبر هذا المؤتمر بمثابة اللقاء الثاني لمجموعة العمل الخاصة بإعادة بناء الاقتصاد السوري وتطويره، والتي تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا برئاستها. وهذه المجموعة هي واحدة من ضمن أربع مجموعات عمل عرفت بمجموعة دعم القطاع الخاص في إطار يحقق رؤية سوريا لاقتصاد السوق الحرة، والتي تترأسها دولة الإمارات العربية المتحدة.
إعادة الإعمار
إلى ذلك، قدر خبراء سياسيين واقتصاديين مشاركين في المؤتمر عملية إعادة إعمار سوريا بنحو 220 مليار درهم “60 مليار دولار” خلال الأشهر الستة الأولى عقب تحريرها.
وقال عبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في كلمته خلال المؤتمر إن انعقاد هذا مؤتمر الشراكة مع سوريا المستقبل يؤكد على ضرورة الخروج بصيغ عملٍ مشتركة من شأنها النهوض بالاقتصاد السوري واستكشاف شراكاتٍ اقتصادية حقيقية تسهم في بناء الاقتصاد السوري، وتوفير معلوماتٍ حول مختلف فرص الأعمال وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن المؤتمر يناقش أربعة مواضيع رئيسية تتناول الفرص والتحديات المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد السوري، وبناء القطاعات الرئيسية للاقتصاد، ودور القطاع الخاص في تحقيق الانتعاش للاقتصاد السوري، والاستثمار في البنية التحتية لتحقيق التنمية الاجتماعية.
وأكد أهمية الدور الذي تلعبه غرفة دبي كهمزة وصل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف هذا المؤتمر عبر الاستفادة من بناء علاقات عمل بين رجال الأعمال السوريون ورجال الأعمال في العالم.
ومن جهته، قال حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي للتجارة في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في المؤتمر إن غرفة دبي تتولى العمل على محور مهم وهو دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار، لافتا إلى أهمية القطاع الخاص بالنسبة للاقتصاد السوري حيث كان يوظف نحو ثلثي القوة العاملة في البلاد قبل الأزمة. وأوضح أن الغرفة تعمل على نقل الخبرات في جميع المجالات مثل الاتصالات والموانئ كما تعمل الغرفة على استقطاب رجال الأعمال السوريين لممارسة عملهم بشكل مؤقت من داخل المناطق الحرة حيث يعانون حاليا من تداعيات الأحداث الراهنة.
ومن جانبه، استهل جورج صبرا رئيس المجلس الوطني السوري كلمته بتقديم الشكر لدولة الإمارات المستضيفة للمؤتمر، موضحا أنها مع باقي أصدقاء سوريا لم يألوا جهداً في إنجاح مشروع إصلاح وتنمية الاقتصاد السوري بمساعدة “مجموعة عمل اقتصاد سوريا” الشريك السوري في رسم مسودة الخارطة الاقتصادية لسوريا المستقبل.
الرؤية الاقتصادية
وقال ان المجلس الوطني أعلن عن الرؤية الاقتصادية لسوريا الجديدة بالتعاون مع مجموعة عمل اقتصاد سوريا في مؤتمر أبوظبي 24 مايو الماضي، كما أكد الخطاب الاقتصادي للثورة في أكثر من مناسبة أن المجلس يدرك حجم المعاناة التي عاشها مجتمع الأعمال في سوريا في ظل النظام الذي حكم لعقود طويلة، وحجم التضحيات التي قدمها صناع سوريا وتجارها ومزارعوها الذين أصروا على البقاء فيها أملاً في أن ينهضوا بالاقتصاد السوري ويخلقوا فرص عمل لأكثر من ثلثي العمالة السورية رغم الفساد والإجحاف.
وقال إن التقارير الدولية تشير إلى العديد من العقبات أمام مجتمع الأعمال الشريك الأساسي في نهضة سوريا وهي التي جعلت الاقتصاد السوري يحتل مكانة مع أسوأ أربعين دولة في العالم حيث احتلت سوريا المكانة 144 من أصل 183 في تقرير “تقيم الأعمال للعام 2011”.
وأوضح أن أهم العقبات التي تواجهه الاقتصاد السوري هو انخفاض كفاءة العمالة بسبب إهمال النظام البائد وعدم كفاءة البيروقراطية الحكومية وصعوبة الحصول على ائتمان لتوسعة الأعمال والفساد الضارب أطنابه في كل مناحي الحياة الاقتصادية .
وقال ان الخطاب السياسي الجديد طرح رؤية جديدة تتحاشى أخطاء الماضي وتذلل كل تلك العقبات وغيرها من عوامل إعاقة وتأخر لبدء أي مشروع جديد واستصدار تراخيص البناء وتسجيل الملكيات وحماية المستثمرين من الابتزاز وذلك بهدف إعادة الحيوية للاقتصاد السوري والثقة به من جديد. ومن جانبه، قال أسامة قاضي المنسق العام لمجموعة عمل اقتصاد سوريا ان التدمير الذي ألحقه النظام السوري شمل دمار أكثر من مليوني منزل في كافة المحافظات كما ألحق دماراً مماثلاً في البنية التحتية وألحق أضراراً بالغة بالليرة السورية التي فقدت جزءاً كبيراً من احتياطها ومن قيمتها وقوتها الشرائية.
وأكد أن سوريا إن سوريا ستحتاج في الأشهر الستة الأولى ما لا يقل عن 60 مليار دولار، كما ستحتاج للحفاظ على مليون و300 ألف موظف حكومي ما لا يقل عن مليار دولار شهرياً ولتلبية الاحتياجات الأساسية ما لا يقل عن مليار دولار شهرياً وإعانة لحياة مليون عائلة ما لا يقل عن 500 مليون دولار شهرياً.
عدد اليوم
