مصطفى عبدالعظيم (دبي) - أكد مشاركون في منتدى مركز دبي المالي العالمي أهمية اقتناص الفرص المصاحبة لتحول مركز الجاذبية الاقتصادية من الغرب باتجاه الشرق، والاستفادة من الخريطة المالية العالمية الجديدة التي بدأت تتشكل ملامحها مع الأزمات التي تحدق بالاقتصادات الغربية، مقابل النمو المتواصل في الأسواق الناشئة.
وتوقع خبراء مشاركون في المنتدى أن تتصدر دولة الإمارات قائمة المستفيدين من هذا التحول، لاسيما في ظل ما تمتلكه دبي من مركز مالي عالمي يتمتع ببنية تحتية وتشريعية وتنظيمية قادرة على جذب الشركات والمؤسسات العالمية للعمل تحت مظلته ويكون بوابتها للأسواق واعدة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وأكد هؤلاء خلال فعاليات منتدى مركز دبي المالي العالمي التي انطلقت أمس، أن الاقتصادات الناشئة تمكنت من تحقيق معدلات نمو اسرع بنحو أربعة إلى خمسة أضعاف النمو المتحقق في الاقتصادات المتقدمة، إذ سجلت هذه الاقتصادات منذ الأزمة المالية العالمية نموا مركباً قدره 26% مقارنة بـ1% فقط للبلدان المتقدمة، في حين ارتفعت معدلات التجارة البينية بين الاقتصادات الناشئة أو بين دول “الجنوب- الجنوب” إلى 16% من إجمالي التجارة العالمية مقارنة بنسبة 6% عام 2000.
وانطلقت في دبي أعمال المنتدى تحت عوان “انتقال مركز الجاذبية” فيما يختص بالتجارة والاقتصاديات العالمية، والذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع دويتشه بنك، وطيران الإمارات كناقل رسمي.
المركز بوابة للشرق
وأكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي أن المركز يواصل تحقيق معدلات نمو جيدة مستفيداً من التحولات العالمية والإقليمية واتجاه الشركات الدولية للتركيز على مناطق النمو الأسرع بالعالم في الشرق، والتي يعد المركز البوابة الرئيسية للولوج إليها.
وأوضح الغرير أن مركز دبي المالي العالمي بعد أن بلغ مرحلة عالية من النضج خلال السنوات الماضية، بدأ يصيغ توجهاته وفقاً للفرص المتاحة في الأسواق والمناطق المختلفة، ليواكب التحول الحاصل في مراكز الجاذبية المالية والاقتصادية والتجارية باتجاه الشرق.
ولفت معاليه في تصريحات صحفية عقب المنتدى، إلى أن مركز دبي المالي نجح عبر السنوات الماضية في تثبيت أركانه كأحد اسرع المراكز المالية العالمية نموا واستقرار وجاذبية للمؤسسات الدولية من أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى مواصلة التركيز على استقطاب المزيد من المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من موقع وبنية مركز دبي المالي العالمي التحتية والتشريعية خلال السنوات المقبلة.
ورغم ما تواجهه أوروبا وأميركا من تباطؤ ملحوظ في النمو، إلا أن المركز مستمر في استهداف هذه الأسواق التي لا تزال تملك العديد من المؤسسات المالية العريقة، بحسب الغرير.
وقال إن مركز دبي المالي العالمي سجل بنهاية النصف الأول من هذا العام نمواً قدره 6% في أعداد الشركات التي بلغت نحو 899 شركة منها 330 شركة مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية، مشيراً إلى أن الشركات الأوروبية تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الشركات العاملة تحت مظلة المركز بنحو 36% تلتها شركات منطقة الشرق الأوسط بنسبة 26% ثم الشركات من أميركا الشمالية بنسبة 16% والآسيوية بنسبة 11%، فيما تتوزع النسبة المتبقية على مناطق مختلفة من العالم.
عوامل جذب
وإضافة إلى عوامل البنية التحتية والتشريعية التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي، فإن ثمة عوامل أخرى تعزز من جاذبيته المتواصلة لكبريات المؤسسات المالية العالمية، أبرزها الاستقرار الذي تتمتع به دولة الإمارات وقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، إلى جانب الموقع الجغرافي في منطقة تمتلك مقومات واعدة للنمو في المستقبل وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى لاقتناص حصة منه عبر تواجدها في مركز دبي المالي الذي سهل بيئة عمل هذه المؤسسات من خلال بناء تشريعاته وفقاً للقانون الإنجليزي، وفقاً للغرير.
وأوضح أن دبي تتمتع بمكانة عريقة وجذور عميقة تمتد لتاريخ حافل بالإنجازات، وغني بأواصر قوية مع أكثر بلدان العالم نشاطاً وأسرعها نمواً في مختلف المناطق حول العالم.
ولفت إلى أن دبي وضعت حجر الأساس لإرساء الدعائم نحو تحول الثقل الاقتصادي نحو الشرق، من خلال تحفيز النمو العضوي في قطاع التجارة مع الصين والهند وجنوب كوريا والبرازيل وبمفهوم أوسع القارة الأفريقية.
وتعد بنية دبي التحتية أحد العوامل الأساسية التي مكنتها من تعزيز مكانتها كمزود خدمات للعديد من القطاعات كالتجارة، والاستثمار، والقطاع المالي، في سوق يفوق تعداده ملياري نسمة، وبعجلة نمو مستدامة، ومنفتحة على الاقتصادات المختلفة، بحسب الغرير.
وقال “مع بروز قوى اقتصادية جديدة في الشرق والجنوب، ستواصل المزايا التي أرسيناها، والتي تشمل البنية التحتية ذات المواصفات العالمية، وجودة المعايير والبيئة التنظيمية المحكمة، والتي جذبت رواد الأعمال ورؤوس الأموال، في جذب المزيد من المتخصصين والخبراء حول العالم”.
التعافي الأوروبي
من جهته، قال آنشو جاين، الرئيس المشارك لمجلس إدارة دويتشه بنك آي جي إن منطقة الشرق الأوسط سيكون لها حصة رئيسية من التعافي في أوروبا، حيث يشكل الاتحاد الأوروبي نحو خمس الاقتصاد العالمي، لذا فإن تعافيها سيكون له تأثر ملموس على جميع القطاعات عالمياً.
وأضاف أن منطقة اليورو تستحوذ على 15% من صادرات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا وتستهلك 12% من النفط العالمي، إضافة إلى استحواذها على حصة عالية من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى المنطقة.
واستناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي، فإن أي تراجع في الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا سيكون له تأثير مباشر على بلدان مجلس التعاون الخليجي، وبالعكس، فإن أي تعاف في أوروبا، حتى لو كان بطيئاً، يمكن أن يوفر فرصاً استحواذية للأصول من المستثمرين خارج المنطقة، على ما شرح جاين.
وأضاف جاين أن دول الشرق الأوسط باتت اكثر ارتباطاً فيما بينها مقارنة بذي قبل، وباتت سواقها اكثر تنظيمياً بالتزامن مع النمو القوي في إصدارات الصكوك على خلفية الطلب القوي من المنطقة، علاوة على أن المساعدات المالية للدول التي تمر بتحولات سياسية واقتصادية في المنطقة والمقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي كانت أعلى بنسبة 60% عن تلك المقدمة من مجموعة الثمان بأكملها.
وأشار إلى أن التحول في قوة الزخم باتجاه الاقتصادات الصاعدة يشكل أهميه كبيرة لمنطقة الشرق الأوسط،لاسيما في دبي التي استثمرت بقوة في البنية التحتية المطلوبة لكي تصبح مركزاً إقليمياً رئيسياً، لافتاً إلى أن تدفق التجارة العالمية يعد أمرا محوريا لاستدامة النمو في المناطق الصاعدة، في حين يمكن أن تقوض الإجراءات الحمائية قوة زخم التجارة ودور منطقة الشرق الأوسط في دعمها.
إلى ذلك، قال فاروق سوسة كبير الاقتصاديين لدى سيتي جروب في الشرق الأوسط، إن “الأوضاع الاقتصادية في دبي شهدت تحسناً كبير خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي بات جلياً في قطاعات مثل، السياحة والتجارة، خصوصاً بعد تحقيقهما معدلات نمو ملحوظه”.
وأضاف أن “القطاع البنكي والعقاري لم يتعافَ كلياً، ولا يزالا يواجهان بعض الصعوبات، إلا أن التركيز على قطاعات بديلة، دعم الحركة الاقتصادية في الدولة، ومنحها الكثير من الانتعاش”، مبيناً أن أسعار النفط المرتفعة لعبت دوراً مهماً وإيجابياً الملامح الاقتصادية لدول الخليج.
وأكد سوسه أن “مشاريع البنية التحتية التي تبنتها الإمارات ساعد بشكل كبير على زيادة حركة التعافي في الدولة، وزادت من نمو بعض القطاعات التي شهدت تراجعات كبيرة خلال سنوات الأزمة”، لافتاً إلى أن البنك قام برفع توقعات النمو في دبي، بدعم من إعادة تقييم آفاق النمو في قطاعي البناء والعقارات.
وقال إن “الانتعاش الاقتصادي والتقاط السوق العقاري أنفاسه هو الخبر السار لهم على المدى القريب”، محذراً من ظهور مخاطر هبوط جديدة مثل مخاطر ارتفاع المعروض نظراً لبعض المشاريع التي أعلن عنها مؤخراً”.
مصادر التمويل
في السياق ذاته، قال جوناثان روبينسن العضو المنتدب ورئيس تمويل المشاريع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أتش أس بي سي، إن “الإمارات لا تزال تعتمد على البنوك كأحد أبرز مصادر التمويل، وهو ما يقلل من فرص إنشاء سوق يتمتع بمزيد من مصادر التمويل، إذ تعتمد على البنوك بنسبة تتعدى 80%، في الوقت الذي تعتمد الولايات المتحدة على البنوك بنحو 30%”. وأضاف أن “البنية المالية المتطورة، والتشريعات التي تتمتع بها الإمارات، فضلاً عن المشروعات التطورية العملاقة تدفع الاقتصاد الإماراتي لإظهار مزيد من النمو، والثقة، وهو ما سيدعم مركز دبي المالي كلاعب رئيس في حركة الاقتصاد”.
وذكر روبينسن أن “مركز دبي المالي العالمي بات محور المال والأعمال، لما يقوم به من دور رئيسي وفعال في إتاحة العمل ضمن إطار تنظيمي محكم عالمي المستوى يمكّن الشركات من مواصلة النمو رغم التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي”. وأضاف أن “انتقال مركز الجاذبية له آثار مختلفة على الأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فقد شهدت الصين، على سبيل المثال، بروز طبقة غنية وسطى جديدة، وتحول العملة الصينية، الرينيمبي، إلى عملة عالمية، وهذه فرص جديدة تتعلق بمسار التوجهات الاستثمارية والتجارية في المنطقة”.
وركز المنتدى على التغيرات الجذرية في البنية التجارية والاقتصادية والسياسية حول العالم، ضمن إطار يجمع بين نخبة مختارة من رواد الأعمال في كل من شرق وجنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول أخرى، لمناقشة الفرص والتحديات التي تفرضها مثل هذه التغيرات، والتركيز بشكل خاص على تزايد أهمية التجارة بين الهند والصين والشرق الأوسط، والتأثيرات الناتجة عن التغير في البيئة التنظيمية في الأسواق المتقدمة على قطاع الخدمات المالية عالمياً، ومناقشة التغيرات المصاحبة للقيادة المقبلة لدولة الصين، وتداعيات الربيع العربي على النشاط التجاري.
مركز دبي المالي يقلص الاعتماد على الأصول الاستثمارية
دبي(الاتحاد) - قال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي إن المركز سيقلص الاعتماد على الأصول الاستثمارية التي تملكها شركة مركز دبي المالي للاستثمار، لينصب التركيز على الترويج للنشاط الرئيسي للمركز كبوابة المال والأعمال التي تربط بين أسواق المنطقة الناشئة وأسواق أوروبا وآسيا والقارتين الأميركيتين. وقال إن المركز “سيركز جهوده المستقبلية على استقطاب المزيد من المؤسسات العالمية، أما الاستثمار فلن يكون له دور كبير في المستقبل”. وفيما يتعلق بديون دبي، أكد الغرير أن ما أنجزته دبي خلال السنوات الأربع الماضية وطريقة معالجة ديونها في أسوأ فترات الأزمة المالية العالمية ونجاحها في الوفاء بالتزاماتها بطرق مختلفة سواء عن طريق إعادة الهيكيلة أو إعادة التمويل وباتفاق جميع الأطراف، يشير إلى قدرتها على تجاوز تحدى الديون ويعطى افضل مثال على حرصها على الوفاء بتعهداتها المستقبلية”.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي والتمويل، شدد الغرير على أن من مصلحة البنوك مواصلة دعم الاقتصاد وزيادة الإقراض في القطاع التجاري لان ذلك يعني زيادة الربحية. وأشار إلى أن النية لدى البنوك موجودة لاسيما مع وصول الودائع إلى معدلات مرتفعة، ما يحفز القطاع على منح التسهيلات، لاسيما وأن جميع المؤسسات نجحت في تصحيح أوضاعها وتظهير ميزانياتها وباتت في وضع سليم، الأمر الذي يجعل الوقت الحالي الأفضل بالنسبة للبنوك لتمويل الشركات على أسس سليمة وصحية. واستبعد الغرير لجوء العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة لأسواق الائتمان الخارجية لإصدار سندات وصكوك، على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك لأن معظم هذه الشركات غير مهيأة للإفصاح والشفافية التامة التي تعتبر شروطاً رئيسية لإقناع المستثمرين الدوليين بشراء هذه السندات أو الصكوك. وأعرب الغرير عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي في الإمارات، مشيراً إلى أن الوضع الآن بات أفضل بكثير مما كان عليه قبل أربع سنوات، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية والاقتصادية المختلفة التي تشير إلى تعافي الاقتصاد الوطني وتحقيقه معدلات نمو جيدة بالتوازي مع استقرار القطاع المصرفي.
عدد اليوم
