حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول مكرر في الحرية الاقتصادية، والمركز الرائد العربي الأول في القطاعات التجارية، من بين 18 دولة عربية، ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي السنوي لعام 2013 الصادر عن «معهد فرازير» الكندي.
وحصلت الإمارات على 8 نقاط من عشر في التقييم العام، كما نالت مراكز متقدمة في المعايير الخمسة الرئيسية للتصنيف، والتي شملت الأداء الحكومي، ونالت 7,8 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تتمتع بأداء جيد في إدارة النفقات والضرائب، وإدارة المؤسسات، والوضوح في القوانين التجارية والاقتصادية، والتي تشكل في مجملها المعيار الأول.
واعتمد تقرير «فرازير» في تصنيفه للدول العربية في الحرية الاقتصادية على مقارنات وترتيبات لهذه الدول تتضمن مدى توافر الحرية الاقتصادية في كل من أداء الحكومة، بما فيها النفقات والضرائب، والمؤسسات، والقوانين التجارية والاقتصادية، إلى جانب تقييم الأمان في حقوق الملكية، ومعيار الوصول إلى الأموال المناسبة، بخلاف الحرية التجارية الدولية، وتشريعات الائتمان، ومعيار العمل، وأخيرا الأعمال.
ونالت الدولة 7,7 نقطة في الأمان المتوافر في حرية الملكية الفكرية، بينما حصلت على 8,7 نقطة في معيار الوصول إلى الأموال المناسبة، و8,2 نقطة في مجال تقييم الحرية التجارية الدولية، وعلاقتها التجارية مع دول العالم.
أما في معيار الحرية بمجال تشريعات الائتمان فقد حافظت الدولة على معدل 7,6 نقطة، وهو نفس المعدل في مجالي الحرية الاقتصادية في العمل، وقطاع الأعمال، وقد اعتمدت الحرية الاقتصادية على التبادل الاختياري للمعلومات، وحرية استكمال المشاركة في التقرير، وأمان الملكية الخاصة.
وأفاد التقرير بأن دولة الإمارات والبحرين والأردن، نالت أعلى المراتب في الحرية الاقتصادية بين دول العالم العربي، وحصلت الدولة تقريباً على نفس معدل العام الماضي بواقع 8 نقاط، مع انخفاض طفيف جداً عن 2012، والذي سجل 8,1 نقطة، فيما حققت البحرين 8 نقاط، لتنال المركز المالي الأفضل للمنطقة، في حين حافظ الأردن على نفس معدله بواقع 8 نقاط وبنفس المعدل للعام الثاني على التوالي، لتحتل الإمارات والبحرين والأردن المراكز الثلاث الأولى.
وقال رئيس قسم البحث في الحرية الاقتصادية (معهد فرازير) والمعد المشارك للتقرير فريد ماكماهون، مايكل أيه والكر أن الحرية الاقتصادية تعتبر ركناً أساسياً في زيادة الرخاء الاقتصادي، وإيجاد فرص وتقليل الفقر، إذ أن الحرية الاقتصادية تُحرر الناس من الاعتماد على الحكومة وتفتح الباب أمام الديمقراطية وغيرها من الحريات.»
ونوه إلى أن معهد فرازير هيئة مستقلة كندية عامة، بالشراكة مع مؤسسة فردريك نومان للحرية ومؤسسة البحث الدولي في عمان.
وأوضح التقرير أن من بين الدول 18 التي شملها التقرير هذا العام، تأتي الجزائر احتلت المرتبة الأخيرة للعام الثاني على التوالي بصورة غريبة لتكون الدولة الأقل حرية اقتصادية في العالم العربي بمعدل 5,8 نقاط، فيما احتلت موريتانيا المرتبة الـ 16 بمعدل 6,3 نقاط والعراق في المركز الـ 17 بمعدل 6,1 على التوالي.
ونالت الكويت المركز الرابع في الحرية الاقتصادية عربياً، بمعدل 7,8 نقاط، ولبنان خامساً بمعدل 7,7 نقاط، وفي المركز السادس والسابع جاءت عُمان وقطر بمعدل واحد 7,6 نقاط، فيما جاءت على التوالي السعودية 7,4 نقاط، واليمن 7,3 نقاط، وتونس 6,9 نقاط، ومصر في بنحو 6,8 نقاط، والمغرب 6,7 نقاط، والسودان 6,6 نقاط، وجيبوتي 6,5 نقاط، وجزر القمر 6,5 نقاط، بينما وبسبب الحرب في سوريا، وعدم دقة البيانات، فلم تحصل على أي ترتيب في تقرير 2013.
ويوضح التقرير أن الأفراد الذين يعيشون في دول ذات مستويات أعلى من الحرية الاقتصادية يتمتعون بمستويات أعلى من الرخاء، وحريات فردية أكبر، وعمر حياة أطول.
ويقيس التقرير البيانات المتاحة عن الحرية الاقتصادية في 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية، ولكن نظرًا لوجود قيود على بعض البيانات، فإن احتساب المستوى الإجمالي للحرية الاقتصادية كان متاحاً فقط في 18 دولة شملت الجزائر، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، والأردن، والكويت، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وعُمان، وقطر، ومصرن والسعودية، وتونس، واليمن، والسودان، والعراق، والإمارات، فيما تعتمد الترتيبات بالكامل على بيانات الغير.
وشدد التقرير على أهمية الإصلاح الحقيقي لزيادة الحرية الاقتصادية والرخاء في المنطقة، لافتا إلى أن اتساع نطاق الحرية الاقتصادية أحد أهم العوامل التي تعزز من النمو الاقتصادي، واستقطاب الأعمال والاستثمارات، وحرية انتقال رؤوس الأموال إلى جانب كون الحرية الاقتصادية أحد أهم أساليب معالجة الإضرابات الاجتماعية والسياسية، نظرا لأن حرية الاقتصاد ستدفع بالنمو في اتجاه خلق فرص عمل وتحسين في الدخول.
عدد اليوم
