محمود الحضري (دبي) - اتفقت دول الخليج على اختيار الإمارات لاستضافة المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للزراعة العضوية، ومن المقرر أن يتم إقرار اتفاقية المقر خلال اجتماع دولي وإقليمي بدبي الأسبوع المقبل على هامش معرض الشرق الأوسط للمنتجات الغذائية والعضوية.
ويشارك في المعرض100 عارض من 25 دولة خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الحالي في مركز دبي التجاري.
ويبلغ حجم القطاع في دول منطقة الشرق الأوسط أكثر من 500 مليون دولار “1,8 مليار درهم”، ونمو سنوي يصل إلى نحو 15%.
وأفاد مسؤولون خليجيون في مؤتمر صحفي أمس بأن افتتاح المكتب سيعزز من نمو وتنمية قطاع الزراعة العضوية في الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج، لافتين إلى أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات بين نوفمبر 2011 وأبريل 2012، للاتفاق على خطة العمل للمكتب الإقليمي، مؤكدين أن فرص الإمارات هي الأفضل لاستضافة المقر، لتصبح مركزا بحثيا لقطاع الزراعة العضوية.
وقال سلطان عبد الله سلطان بن علوان وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي إن الإمارات من أوائل دول المنطقة التي أقرت قانونا خاصا بالمنتجات والزراعة العضوية، لافتا إلى أن الوزارة أقرت علامة خاصة بالمزارع العضوية، وتم منحها لنحو 17 مزرعة بمختلف إمارات الدولة، وهناك قائمة من المزارع تحت التدقيق حاليا.
وبين أن هناك معايير دولية ومحلية وإقليمية لا بد أن تنطبق على المزرعة التي سيتم وضع علامة “عضوي” على منتجاتها، كاشفا عن ان ثلاث مزارع قيد الموافقة على منها علامة المنتجات العضوية، ومن المقرر إقرارها قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن الوزارة تجري حالياً حصرا شاملا لجميع المنتجات الغذائية العضوية المستوردة، بالتعاون مع المستوردين والجهات المعنية بالدولة، تمهيدا لإلزامها بوضع علامة “عضوي” على جميع المنتجات، متوقعا أن يبدأ تطبيق اللائحة قبل نهاية العام 2012، ليصبح إلزاميا بعد فترة انتقالية لا تتعدى 6 شهور.
ولفت بن علوان إلى أن دولة الإمارات ومن خلال برنامج دعم المزارعين للمنتجات العضوية توفر مستلزمات الإنتاج بنصف قيمتها، مع تنظيم برامج توعية وتدريب في هذا القطاع، بخلاف العمل حاليا على افتتاح أول سوق في دبي للمنتجات العضوية في ديسمبر المقبل، علاوة على تعزيز مختبر الزراعة العضوية في العين، وافتتاح مراكز أخرى.
من جانبه، أفاد الدكتور سعد عبد الله عيسى مستشار وزير الزراعة السعودي والعضو المنتدب لمشروع الزراعة العضوية بأن الإمارات تعتبر الموقع الأمثل للمقر الإقليمي للاتحاد الدولي للزراعة العضوية، وهناك اتفاق خليجي على اختيار الإمارات، والتي تمتلك حظوظا أكبر سيتم حسمها الأسبوع المقبل، خاصة لموقعها المتميز وسرعة الوصول إليها من أنحاء العالم.
وبين أن المكتب سيكون حلقة وصل بين المنطقة والعالم، وسيوفر المعلومات في نفس للعاملين بالقطاع، منوها إلى أن الطلب على المنتجات العضوية ينمو بشكل كبير، وقد بلغ حجم السوق في السعودية وحدها مليار ريال، مع توقعات بنمو أكبر، خاصة مع وجود مزارع لحوم ونوق عضوية لأول مرة في العالم بالمملكة.
وأشار سعد عبد الله إلى أن السعودية استرشدت بالقانون الإماراتي في إعداد مشروع قانون للزراعة والمنتجات العضوية، وهو في مراحل الإقرار حاليا، كما تقدم السعودية دعما للمستثمرين في القطاع خاصة أصحاب المزارع الصغيرة، وجرى تأسيس مركز للزراعة العضوية، وإدارة مستقلة لنفس الغرض، وتبنى سياسات تعزز من دور القطاع. وأوضح أن نسبة إنتاج أعلى دولة في العالم من المنتجات العضوية عالميا تدور حول 12%، من إجمالي إنتاجها الزراعي، وتخطط السعودية للوصول إلى ما نسبته 5% خلال خمس سنوات، منوها إلى أن 50% من إنتاج المملكة حاليا يأتي من شركة واحدة.
من جانبه، أوضح جمعة عبد الله الحوسني رئيس مجموعة الحوسني بأن تنمية قطاع المنتجات العضوية بحاجة إلى دور أكبر من الحكومة، من خلال نشر الوعي ودعم صغار التجار والمزارعين، مع التوسع في مراكز البحث والتطوير، لافتا إلى أن مزرعة واحدة في الدولة وبجهودها تنتج الآن 60 نوعا من المنتجات العضوية.
إلى ذلك، شدد رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي على أهمية دور البلدية والدوائر المحلية في رقابة السوق والتأكد من صلاحية المنتجات العضوية في السوق المحلي، منوها إلى اتباع أفضل النظم والوسائل العالمية في فحص المنتجات قبل تداولها بالأسواق، للتأكد من نوعيتها.
وأشار إلى أن معرض المنتجات الغذائية العضوية يمثل نافذة مهمة للتعرف على أفضل النظم بهذا القطاع، وإقامة حوار بين المهتمين بالقطاع لتطويره، وتعزيز مفردات النمو، لافتا إلى أن هناك حزمة من القوانين والتشريعات بالإضافة إلى إصدار شهادات للجودة، وسيتم تفعيلها داخل الأسواق الإمارات وذلك في خطوة لمواجهة النمو المطرد لقطاع المنتجات الغذائية الطبيعية والعضوية وبهدف تنظيم القطاع داخل الأسواق.
من جهته، قال جوبي ماثيو مدير المشاريع في شركة “جلوبال لينكس المنظمة للمعرض “أصدرت وزارة البيئة والمياه بالدولة شهادات جودة للأغذية والمنتجات العضوية وهو ما ساهم في تنظيم القطاع داخل أسواق الدولة، كما قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس” بإطلاق حزمة من القوانين والتشريعات للمراقبة على الأغذية والمنتجات العضوية وذلك لخضوع كافة المنتجات المحلية والمستوردة لمقاييس ومواصفات الدولة وجهات الرقابة على الأغذية.
وأضاف “يعد إصدار شهادات الصحة والجودة للمنتجات العضوية خطوة تعكس مدى الاهتمام المتزايد من جانب الجهات الحكومية للقطاع، كما يشهد قطاع المنتجات العضوية معدلات استهلاك مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث نمى القطاع ليبلغ 500 مليون دولار أميركي سنوياً مدفوعا بالإقبال من جانب الاجيال الجديدة على نمط الحياة الصحية والمحافظة على سلامتهم الصحية، ونمو بنسبة 15% سنويا”.
ولفت إلى أن دراسة أجرتها الوكالة الاقتصادية “أي أي يو” ربطت بين ارتفاع معدل السكان وزيادة الاستهلاك للمنتجات الغذائية العضوية والطبيعية، حيث تشهد منطقة الخليج نموا ملحوظا في عدد السكان ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في الفترة ما بين عام 2011 إلى 2015 إلى 50 مليون نسمة، حيث تصل حاليا إلى 40,6 مليون نسمة وهو ما سيزيد من معدلات استهلاك الفرد للمواد الغذائية تصل إلى 2,1% سنويا.
وتوقع أن يزور المعرض أكثر من 5 آلاف زائر من المنطقة، منوهاً إلى دعم المعرض من بلدية دبي، جهاز أبوظبي للرقابة على الأغذية والاتحاد الدولي لحركة الزراعة العضوية، وزارة الزراعة في كلا من الفلبين وماليزيا، كما يشارك في معرض بأجنحة خاصة من الإمارات وألمانيا والهند والسعودية وتركيا وكوريا وماليزيا والفلبين والولايات المتحدة وإيطاليا ورومانيا واسبانيا. وسيشهد عرض تشكيلة كبيرة من المنتجات والخدمات التخصصية، مثل الأعشاب والتوابل والأطعمة والمشروبات ومنتجات الحبوب والمضافات الغذائية ومنتجات الرعاية الصحية والحياة الطبيعية ومستحضرات التجميل الطبيعية والعضوية والمنتجات العلاجية والعقاقير الطبيعية والعقاقير التقليدية ومراكز السبا ومنشآت الاستجمام والأقمشة وغيرها الكثير.
عدد اليوم
