بروكسل، أثينا (د ب أ) - أرجأ وزراء مالية منطقة اليورو صباح أمس قرارا بشأن الإفراج عن الشريحة الجديدة من حزمة إنقاذ اليونان حتي الأسبوع المقبل، بعد ما يقرب من 12 ساعة من المحادثات التي لم تسفر عن اتفاق بشأن إجراءات طويلة المدى لحل مشاكل البلاد الاقتصادية.
وذكر رئيس مجموعة دول اليورو جان كلود يونكر أمس أنه لا يزال واثقا من حصول اليونان قريبا على شريحة الإنقاذ التي تحتاجها لتفادي الإفلاس، وألقى باللوم على تفاصيل فنية في تأجيل قرار الإفراج عن المساعدات، ورغبة بعض الوزراء في التشاور مع زعماء بلادهم.
وقال يونكر للصحفيين في بروكسل بعد ما يقرب من 12 ساعة من المحادثات مع الوزراء في مجموعة اليورو “إننا قريبون جدا من التوصل لنتيجة”.
وأضاف أن حكومات منطقة اليورو تحتاج إلى وقت لإجراء بعض الحسابات “بطريقة مناسبة”. وتابع “أنا مهتم بشكل كبير بحصول اليونان على الشريحة المقبلة وأفترض أن هذا ما سيحدث، لقد قامت اليونان بدورها، والآن حان الدور كي نقوم نحن بدورنا”. وقال إنه يعتزم دعوة وزراء المالية إلى استئناف المحادثات يوم الاثنين المقبل بعد الظهر.
وعندما سئل عن الموعد الذي يمكن أن تحصل فيه اليونان على دفعة القرض التي تكرر تأجيل صرفها “لا أعلم متى سيحدث هذا”، لكنه أضاف سريعا أنه “مهتم للغاية بحصول اليونان على الدفعة الجديدة من القروض وأنا افترض أن هذا سيحدث”.
إجراءات الإصلاح
وأرجع وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أيضا سبب تأخير التوصل للقرار إلي الأسئلة “المعقدة” المحيطة بتدابير طويلة الأجل للمساعدة في إصلاح اقتصاد اليونان.
وقال إن الوزراء سيجتمعون مجددا يوم الاثنين المقبل، والموضوع الرئيسي على جدول أعمال وزراء مالية اليورو هو كيفية سد العجز في حزمة المساعدات المالية لليونان والبالغ 32,6 مليار يورو (41,7 مليار دولار) وهو العجز الذي ظهر بعد أن وافق الوزراء على تمديد المهلة الممنوحة لليونان لخفض عجز ميزانيتها إلى 3% لمدة عامين لتنتهي في 2016.
وقالت ماريا فيكتير وزيرة مالية النمسا إنها لا تريد تقديم المزيد من الأموال لليونان لأنه سيكون من الصعب تفسير ذلك أمام دافعي الضرائب في بلادهم. وتشمل الخيارات الأخرى المطروحة على مائدة البحث خفض سعر الفائدة على ديون اليونان أو تمديد أجل هذه الديون.
أما وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله فقال “لدينا مجموعة من الخيارات الجادة مطروحة على المائدة بهدف سد العجز في حزمة إنقاذ اليونان ونحن نناقش هذه الخيارات بشكل مكثف، ولكن نظرا لأن المشكلة معقدة للغاية فلم نتمكن من الوصول إلى حل لها”.
وقالت كريستيان لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي التي تشارك مؤسستها في تمويل حزمة قروض إنقاذ اليونان “نحن سنسد الفجوة ولكننا لم نصل إلى ذلك الآن”. وأضافت “هناك موضوعات مهمة علينا حلها وأنا أتطلع إلى التوصل لحل لها عندما نجلس ونتحدث هذه الليلة”. من ناحيته، أعرب جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو عن تفاؤله الحذر بشأن فرص حل أزمة ديون اليونان.
ومن بين الموضوعات المهمة المطلوب حلها مشكلة الدين العام المتصاعد لليونان، فالدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تريد منح اليونان عامين إضافيين حتى عام 2022 لخفض الدين إلى مستوى محتمل نسبيا يبلغ 120% من إجمالي الناتج المحلي وهو الأمر الذي يرفضه صندوق النقد الدولي حتى الآن ويصر على تحقق هذا الهدف عام 2020.
وكان وزراء اليورو قد وافقوا في وقت سابق على منح اليونان عامين إضافيين لخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% لتصل إلى هذا الهدف في 2016.
من ناحية أخرى، أثار عدم توصل وزراء مالية دول منطقة اليورو الى قرار بشأن الإفراج عن شريحة القروض التالية لليونان ردود فعل غاضبة في أثينا أمس حيث وصفت المعارضة ذلك بـ “الإهانة”. وقال ديميتريس باباديموليس النائب البرلماني عن حزب سيريزا اليساري الراديكالي “تنفذ الحكومة كل ما طلبوه، وتتعرض في المقابل للإهانة”.
ويقول حزب سيريزا الذي يتقدم في استطلاعات الرأي إنه سيلغي الإصلاحات والإجراءات المالية التي وافق عليها الائتلاف الحكومي المؤلف من ثلاثة أحزاب في وقت سابق الشهر الجاري، في إطار جهود البلاد للوفاء بشروط برنامج الإنقاذ مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ويعرف الثلاثة باسم الترويكا.
وفي مؤشر على تزايد حالة السخط، قال رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس إن التأجيل لا يمكن أن يستمر، داعيا منطقة اليورو وصندوق النقد إلى أن يكونا على قدر تعهداتهما. وقال ساماراس في بيان “قامت اليونان بما كان يتعين عليها القيام به وقامت بما التزمت به، على شركائنا الآن واجب الوفاء بالمسؤوليات التي حددوها”. ويعني إخفاق مجموعة اليورو في التوصل لاتفاق أن أثينا ستضطر للانتظار لمعرفة ما إذا كانت شرائح القروض ستصرف الشهر المقبل. وتقول الحكومة إن الاحتياطيات النقدية لديها ستنفد بنهاية الشهر الجاري.
منطقة اليورو
وقال كريس تورنر رئيس وحدة استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى مصرف “آي إن جي” الهولندي “ أوفت اليونان بالشق الخاص بها من التسوية، لكن الساسة في منطقة اليورو لم يتمكنوا حتى الآن من التوصل لتوافق”.
وقال في مذكرة للعملاء ان “هذا حتى غير متوقع بالنسبة للمحادثات بشأن الاتحاد المصرفي والمالي الذي سيتم بحثه خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في الثالث عشر من ديسمبر المقبل”. وكان وزراء مالية مجموعة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بدأوا أول أمس اجتماعهم في الوقت الذي خفض فيه الوزراء سقف التوقعات بشأن إمكانية إقرار صرف الدفعة الجديدة من قرض الإنقاذ لليونان في ظل خلافات حول سبل ضبط الأوضاع المالية لليونان. وقال وزير مالية أيرلندا ميشيل نونان للصحفيين قبل بدء الاجتماع “الجميع يريدون رؤية موقف اليونان يتحسن ولكن ما تجري مناقشته هو وسائل تحقيق هذا الهدف.
وأضاف: “هناك موضوعات مهمة علينا حلها وأنا أتطلع إلى التوصل لحل لها عندما نجلس ونتحدث هذه الليلة”.
أما وزير مالية ألمانيا فولفجانج فقال قبيل الاجتماع أيضا إنه لا يستطيع الوعد بالتوصل إلى حل، وهو نفس موقف جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو الذي أعرب عن تفاؤله الحذر بشأن فرص حل أزمة ديون اليونان.
وكان يونكر الذي يشغل أيضا منصب رئيس وزراء لوكسمبورج قال لدى وصوله إلى مقر الاجتماع في بروكسل أول أمس “أتوقع أن تكون الفرص طيبة للتوصل إلى حل نهائي توافقي لكني لست متأكدا تماما”. وأضاف “من الواضح تماما أن اليونان ستحصل على الموافقة ولكن مازالت هناك تفاصيل قليلة يجب الاتفاق بشأنها”.
يذكر أنه كان من المفترض صرف الدفعة الجديدة من قرض الإنقاذ الدولي لليونان في يونيو الماضي ولكن تم تأجيل الصرف بسبب فشل الحكومة اليونانية في تطبيق إجراءات التقشف المطلوبة من جانب الدائنين الدوليين وهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي. ومنذ نحو أسبوعين أقرت الحكومة الائتلافية في اليونان برئاسة رئيس الوزراء المحافظ أنطونيس ساماراس حزمة إجراءات تقشف بقيمة 13,5 مليار يورو وقد أثارت هذه الإجراءات احتجاجات شعبية واسعة ولكن البرلمان أقرها رغم ذلك.
عدد اليوم
