من المتوقع أن تتولى الاستثمارات التجارية والصادرات، قيادة دفة التعافي الاقتصادي في بريطانيا خلال العام المقبل، بدلاً عن قطاعي الإسكان والاستهلاك، ما يبشر بإعطاء اقتصاد البلاد فرصة أكبر للتوازن، وذلك حسب توقعات أرنست آند يونج. وتعتبر مراجعات الشركة أفضل من تلك التي قام بها صندوق النقد الدولي مؤخراً، كما توفر دليلاً للمراجعة، التي سيعكف عليها مكتب الميزانية والمسؤولية بداية ديسمبر الجاري.
ومن المنتظر أن يبلغ النمو في العام الحالي نسبة تقدر بنحو 1,4%، ما يتجاوز توقعات المكتب عند 0,7% بكثير، مع انتظار بلوغ 2,4% بحلول العام 2014، النسبة التي تقارب متوسط نمو الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل. وتشير هذه التقديرات التي تسبق بيانات اقتصادية هامة تتعلق بالبطالة والتضخم ومبيعات قطاع التجزئة، إلى عدم إمكانية حدوث انتكاسات كثيرة مثل ضعف الإنتاج الصناعي والأرقام التجارية.
وقال مارك جريجوري، كبير الخبراء الاقتصاديين في أرنست آند يونج: “أخيراً بدأت تسلك بريطانيا طريق النمو، وربما ليس بالمفاجئ الحذر، التي تتخذه الأعمال الاستثمارية حتى الآن. لكن وفي ظل القوة التي يكتسبها التعافي حالياً، فإن سياسة الانتظار ومراقبة ما يحدث، لم تعد بالخيار الصائب. ويترتب على الأعمال التجارية المراقبة اللصيقة للمؤشرات الاقتصادية، لضمان التحرك في الوقت المناسب”. ويعكس التفاؤل في التوقعات، التحسن السريع الذي طرأ على الأعمال التجارية في بريطانيا. وتلقت بريطانيا أكبر زيادة في التوقع من قبل صندوق النقد الدولي من بين كافة دول العالم الأخرى. وجاء في البيان الختامي للصندوق خلال اجتماعاته السنوية الأخيرة، “إن النمو في بعض اقتصادات الدول المتقدمة بما فيها بريطانيا، بدأ في الانتعاش بالفعل”.
وحُظي إجماع الرأي المتعلق بالتوقعات الاقتصادية في 2014، بارتفاع من متوسط 1,5% في مايو، إلى 2,1% في سبتمبر، مع أن بعض التوقعات الأخيرة مثل أرنست آند يونج، تبشر بتفاؤل أكثر. وتتوقع المؤسسة أن يقود كل من الاستهلاك الأسري والاقتراض، التعافي المبدئي، حيث تشجع أرقام التوظيف المتزايدة وارتفاع أسعار المنازل، الناس للإقبال على الشراء. وبصرف النظر عن النمو المتواضع للدخل المتاح خلال هذه السنة، إلا أنه من المنتظر أن يحقق الإنفاق نمواً قدره 1,6% في ظل انخفاض وتيرة الادخار.
وعلى الرغم من الانتقادات الأخيرة التي واجهتها هذه المبادرات، فإن فرص حدوث فقاعة أخرى في سوق العقارات السكنية ضعيفة للغاية.
وذكر بروفيسور بيتر سبنسر، كبير الخبراء الاقتصاديين في أرنست آند يونج، أن واحداً من بين أهم أسباب الانتعاش في شعور المستهلك والإنفاق، قرار الحكومة بدعم سوق العقارات السكنية للنمو مرة أخرى. ومما يصب في مصلحة وزير المالية جورج أزبورن، الذي تعرض لانتقادات حادة من قبل معظم الخبراء الاقتصاديين، لإنعاشه غير الحقيقي للطلب في سوق العقارات السكنية، التوقيت السليم للتدخل في سوق الرهن العقاري. ويقول الوزير: “تعافت أسعار المنازل والصفقات لتوها من الانهيار الائتماني، وتعتبر هذه الأرقام هزيلة بالمقارنة مع تلك التي حدثت قبل عقد. كما يبدو التمويل الأسري في وضع أفضل، لاسيما وأن نسبة الدين للدخل بلغت مستويات مستقرة في الوقت الراهن”.
وبمجرد استقرار نمو إنفاق المستهلك، من المنتظر أن تقوم الشركات باستبدال المعدات القديمة بأخرى جديدة، ما يساعد على توفير فرص العمل وتسريع التعافي بدءاً من العام 2014 وما بعده. ومع ذلك، حذرت أرنست آند يونج، من أن التعافي ما يزال هشاً ومن الممكن أن تتعثر مسيرته. ويضيف بروفيسور بيتر قوله: “دفع الانتعاش في قطاع المستهلك، الاقتصاد البريطاني بشدة لمدار أعلى، إلا أن ذلك يتطلب حالياً مساندة قوية ومتواصلة من قبل محركات التصدير والاستثمار. وبخلاف ذلك، تبدو هناك مخاطرة حقيقية في تعثر التعافي في ظل الضغوط المستمرة على الدخل الحقيقي الناجمة عن ارتفاع الأسعار وتضخم انخفاض الأجور”.
نقلاً عن «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
