تسعى كبرى شركات المواد الغذائية الأوروبية للمحافظة على نموها، بعدما أثرت أزمة الديون السيادية التي استشرت في أسواقها المحلية، ومخاوف بطء النمو المتعلقة باقتصادات الدول النامية خاصة في آسيا، على جزء كبير من أرباحها.
وتأتي أكبر خسائر هذه الشركات من أوروبا، التي أحجم مستهلكوها عن الإنفاق على السلع الغذائية، نتيجة للقلق بشأن ارتفاع معدلات البطالة وتدابير التقشف التي فرضتها الحكومات.
وأعلنت شركة “نستله” السويسرية العملاقة العاملة في مجال المواد الغذائية، عن بطء النمو في عائداتها، حيث انخفضت مبيعاتها في بلدان مثل اليونان والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا، بنسبة قدرها 1,1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
كما أعلنت “دانون” أكبر شركة لصناعة الزبادي في العالم، عن تراجع في مبيعاتها الأوروبية، خلال الربع الثالث قدرها 1,5%، متأثرة بانخفاض تجاوز 10% في نشاط مشتقات الألبان في دول جنوب أوروبا، ما دفع الشركة لخفض أسعارها لاستعادة عملائها.
وتبدو بوادر البطء الذي بدأ من الجنوب لينتشر ناحية الشمال واضحة في القارة، حيث لا يتوقع أن تشهد تحسناً خلال الأشهر القليلة المقبلة أو حتى بحلول بداية العام الجديد.
وعموماً استمرت شركات المواد الغذائية والمشروبات الكبيرة في أوروبا في تحقيق العائدات والأرباح، حيث ارتفع إجمالي مبيعات “نستله” 11% خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 67,5 مليار فرنك سويسري (73,2 مليار دولار)، من واقع 60,9 مليار فرنك، إلا أن بطء وتيرة نمو المبيعات يشير إلى المزيد من علامات التحذير لقطاع خضع بالفعل لتداعيات الركود الذي ساد معظم أجزاء الدول الأوروبية.
ويقول أندرو وود، المحلل لدى مؤسسة “سانفورد سي بيرنستين” البحثية “كنا نتوقع بطئاً في النمو، لكن ليس بهذا القدر الكبير”.
وفي تحذير آخر متوقع، بدأ مؤيدو شركات المواد الغذائية والمشروبات في التحذير من منطقة آسيا والمحيط الهادي التي شهدت ارتفاعاً في مبيعات هذه الشركات قدره 2% فقط خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 14% في العام الماضي، نتيجة لضعف النمو الذي صاحب اقتصاد كل من الهند وكوريا الجنوبية، كما لاحظوا تردد المستهلكين عند الشراء في أسواق الصين وفيتنام.
لكن وفي ظل هذا المناخ من تراجع النمو، لا تزال بعض الشركات تحقق نمواً واضحاً مثل “بيبسي”، التي أعلنت عن زيادة في النمو الكمي في الصين بصفة شهرية منذ يونيو الماضي، مع توقعات أن يشهد الربع الأخير من العام بداية قوية.
كما قلل بول بوكل، مدير “نستله” التنفيذي من المخاوف المتعلقة بآسيا وببطء النمو بوجه عام. ويقول “هناك مفهوم في الوقت الحالي مفاده أن أثار الأسواق المتقدمة بدأت تسري في الأسواق الناشئة التي ارتبطت بقوة النمو، إلا أن ذلك لم يحدث بصورة كلية”.
ولاتزال شركات التجزئة تتخوف من بطء النمو في الصين التي تراجع فيها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية قدرها 7,4% في الربع الثالث، في أقل نسبة منذ وقوع الأزمة المالية، ما يحول دون رغبة المستهلك في الإنفاق، كما تراجعت ثقة المستهلك خلال العام الحالي من 105% في أغسطس 2011 إلى 99,4% في أغسطس الماضي، وذلك وفقاً لبيانات مؤشر ثقة المستهلك في “مكتب الصين الوطني للإحصاء”. وفي الطرف الآخر من قطاع التجزئة، بدأت السلع الفاخرة تتأثر بوتيرة خفض الإنفاق في آسيا.
وأعلنت “لويس فيتون”، عن بطء في نمو عائداتها للربع الثاني على التوالي، حيث شهدت قارة آسيا التي تشكل ما يقارب ثلث مبيعات الشركة باستثناء اليابان، تراجع في النمو بلغ مداه نحو 11% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة، مقارنة بنسبة 15% في النصف الأول.
ولا تلقي الشركة التي تقوم بصناعة حقائب “لويس فيتون” التي أشتهر بها أثرياء الصين، باللوم على بطء النمو، إلا أنها ترى أن ذلك يعود إلى حدة المنافسة بعد الطفرة التي شهدها قطاع السياحة في آسيا في العام الماضي.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
