أكدت مصادر أمنية أن السلطات التونسية أغلقت أمس الأول ثاني أكبر معبر على الحدود مع ليبيا عقب تعرض بعض التونسيين لهجمات على الجانب الليبي مع المعبر، وذلك بعد يومين من إغلاق معبر آخر. وجاء قرار إغلاق معبر الذهيبة إثر معلومات عن تعرض تونسيين لهجمات بمنطقة مالوت بغرب ليبيا، بحسب ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن المصدر نفسه. وقال إنه سيتم السماح بعبور الذهبية فقط للعائدين من التونسيين والليبيين إلى بلديهما إلى حين التوصل لمعالج الأمر مع السلطات في طرابلس. وشهد معبر الذهيبة اختناقاً حاداً بالعابرين منذ إغلاق معبر راس جدير الرئيسي بين البلدين الأربعاء الماضي، إثر قيام مسلحين ليبيين ورجال غير مسلحين بتهديد حرس الحدود التونسي، فضلاً عن إصابة أحد مسؤولي الجمارك بطلق ناري.
وفي تطور آخر، أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع الليلة قبل الماضية، قراراً يمدد لثلاثة أشهر تفويض بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا التي ستكلف أيضاً مكافحة انتشار الأسلحة. وينص القرار على أن البعثة ستفوض أيضاً “مؤازرة ودعم الجهود التي تبذلها ليبيا لمواجهة انتشار الأسلحة والمواد المتصلة بها من الأنواع كافة خصوصاً صواريخ أرض - جو المحمولة”. وأشار دبلوماسي أوروبي في المجلس إلى أن “هذا القرار يسمح بمواصلة دعم المجتمع الدولي لبناء دولة قانون في ليبيا بالتنسيق مع سلطاتها الجديدة ومع احترام سيادتها الوطنية”. ويسود قلق متنام حول مخابئ الأسلحة خصوصاً تلك المتعلقة بآلاف صواريخ الأرض - جو المحمولة التي خلفها وراءه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
في تطور أخر، استقبل الرئيس المالي أمادو توماني توريه في القصر الرئاسي أمس، ممثلي أبرز مجموعة مسلحة من الطوارق عائدة من ليبيا، كما أفادت وكالة فرانس برس. وأعلن الكولونيل واك اغ أوساد أثناء حفل رسمي بحضور الصحفيين “جئنا سيدي رئيس الجمهورية نقابلكم لنقول لكم إننا في حالة سلام وحوار. نضع أنفسنا في تصرف بلدنا”. وأضاف الكولونيل “نحن ماليون كنا في الجيش الليبي. لا نعرف القيام بأي شيء آخر سوى مهنة حمل السلاح. نحن على استعداد لوضع سلاحنا في تصرف الجيش المالي. نحن مع السلام”. والكولونيل عضو في مجموعة من نحو 300 عنصر من الطوارق من قبيلة امراد، يشكلون القسم الأكبر من القوات المسلحة العائدة من ليبيا. وأضاف الكولونيل المتحدث باسم العسكريين في قبيلته “نوجه نداء إلى اشقائنا الذين عادوا في الوقت نفسه معنا والذين ليس لديهم نوايا السلام نفسها مثلنا. أن مالي هي بلدنا. إذا دمرناها لن يكون لنا أي مكان آخر نتوجه إليه”.
وقال الرئيس توريه “باختياركم وضع أعمالكم في خدمة السلام والحوار، يمكنني أن اؤكد لكم أن الدولة المالية ستقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على المناخ ذاته”.
عدد اليوم
