دبي (الاتحاد)
أفاد «بول كروجمان» الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد بأن أبرز تأثيرات تراجع أسعار النفط ستكون على الاستثمار في المشاريع النفطية وخاصة في حال تراجع برميل النفط الى 40 دولارا، الأمر الذي سيدفع بالشركات إلى التخلي عن الاستثمار في هذه المشاريع، موضحا أن تأثير الاسعار لن يكون كبيرا على منطقة الشرق الاوسط وخاصة الدول الخليجية بالنظر الى امتلاكها فوائض نقدية كافية تمكنها من التعامل مع هذه التحديات والازمة الحالية لن تكون بمستوياتها التي حدثت في عام 2008.
وقال في حديثه أمام المنتدى الاستراتيجي العربي حول «حالة الاقتصادية لعام 2105»: تسعى معظم دول العالم لتحقيق خفض الديون التي كانت أحد الاسباب المباشرة لازمة 2008 - 2009 وهي الازمة التي اقترب فيها كثير من الاقتصاديات الى حد الانهيار، مشيرا إلى أن معالم الانتعاش الاقتصادي لا تزال غير واضحة لعدة أسباب من ضمنها الديون العالمية المتزايدة، وانخفاض الانتاج الصناعي على مستوى العالم.
وأشار كروجمان الى أن تراجع اسعار النفط قد يستمر لوقت أطول، وهناك تغيرات في طبيعة السوق ادت الى هذا التراجع وهناك ايضا مشاكل اقتصادية يواجهها العالم واثرت على حجم الطلب، وفي الوقت الذي تعد فيه روسيا مثلا دولة نفطية الا ان لديها ديونا مغطاة باليورو والدولار أي أن ديون روسيا بالعملة الصعبة، وهي في وضع مماثل لوضع فنزويلا في ثمانينيات القرن الماضي لكن الخطورة ان روسيا لديها رؤوسا نووية تثير قلق العالم مع تراجع قيمة الروبل الروسي.
وقال: بالرغم من تبني بعض الدول لفائدة صفر في بنوكها المركزية منذ 6 سنوات الا ان ذلك لم ينجح حيث ما زالت اوروبا مثلا تعاني اقتصاديا وهناك اختلاف كبير بين دولها في تحديد الحل الامثل للخروج من مشاكل القارة الاقتصادية، لافتا الى أنه ونتيجة للازمة الاقتصادية بعد عام 2009 تراجع التضخم لكن معدلات الاقراض ايضا تراجعت وسط تحفظ القطاع المصرفي وخوفه من تراكم الديون التي بقيت مرتفعة رغم هذه الحالة المعقدة ما يعني ان ازمة 2009 لم يخرج منها بعض اقتصاديات العالم حتى اليوم.
واشار الى ان عام 2015 سيشهد عام الحقيقة بالنسبة للقارة الاوروبية المطالبة بخطط انقاذ يتفق عليها قادة الدول هناك في ظل استمرار مشاكل دول عدة ومنها اليونان مثلا فالحلول تتبخر امام القارة العجوز والاداء السياسي يواجه اختلافات كبيرة وهناك ظهور لأحزاب اليمين ينذر بتفاقم هذه الاختلافات.
وقدم كروجمان صورة متشائمة لأغلب اقتصاديات العالم سواء الاقتصاد الصيني الذي سيؤثر فيه الاقتصاديات الصغيرة او روسيا التي تواجه معضلة تراجع عملتها وتراكم ديونها بالعملة الصعبة مع استمرار ازمة اليابان وكلها تضفي مزيدا من القلق والضبابية على الاقتصاد العالمي ككل.
وتوقع عدم قيام اي من البنوك المركزية برفع معدلات الفائدة معدلاتها الحالية بالنظر الى استمرار حالة الاقتصاد العالمي المتذبذبة. كما ان مشاكل اوروبا قللت كثيرا من اهتمامها بأسعار النفط عالميا.
واشار كروجمان الى ان الجميع خلال هذه الفترة كان يتطلع الى الاقتصاديات الناشئة التي كانت تتمتع بنمو أفضل من الاقتصاديات المتقدمة وخاصة من دول البريكس مثل البرازيل والصين وروسيا لكن الوضع لم يكن بنفس التوقعات حيث عانت هذه الدول ايضا من بطء في النمو الاقتصادي بعد ذلك مع استمرار ازمة اليابان التي اثرت عليها منذ تسعينيات القرن الماضي.
وحول الأوضاع الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، بيّن ان امريكا أفضل حالا من اوروبا التي تواجه ازمة اقتصادية فعلية يعززها اختلاف وجهات النظر حيال الحلول الناجعة لهذه الازمة ما يعني انزلاق اوروبا وتراجعها الى مرحلة الانكماش وسط خوف في البنك المركزي الاوروبي من هذه الاوضاع التي تسود القارة العجوز في الوقت الذي يبلغ فيه معدل التضخم في الولايات المتحدة نحو 2% وهو وضع مطمئن الى حد ما.
كادر كروجمان // 2
استبعاد أزمة مالية جديدة
قال كروجمان: لا أعتقد أننا سنشهد أزمة مماثلة لعام 2008 نتيجة لانخفاض أسعار النفط على اقتصادات دول المنطقة، لكن دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على النفط قد تتأثر، أما أوروبا فستشهد ركوداً وستعاني الصين أيضا.
ولفت الى أن الأزمات العالمية غالباً ما تأتي من أماكن لا نتوقعها، فوضع روسيا مقلق نتيجة للموقف الأمني غير المستقر هناك، بينما ستشهد دول أوروبا أزمات سياسية واقتصادية أكبر، وقد تخرج اليونان من الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تصيب العدوى دولاً أوروبية أخرى.
كادر // كروجمان /// 1
فقاعة في الصين واليابان
قال كروجمان: لا أتوقع ارتفاع نسب الفائدة خلال 2015، كما أن المصارف المركزية ستفكر جيدا قبل القيام بخطوة مماثلة، حتى لا تكرر الأزمة الاقتصادية مجدداً، لافتا الى أن زيادة معدلات التضخم في الاقتصاد الأميركي تقل عن 2%، وهو ما لايكفي لانجاح عملية الانتعاش الاقتصادي، وكذلك الحال في أوروبا حيث أن معدلات التضخم تتجه نحو الصفر وهو ما ينذر بدورة انكماش اقتصادي. ولفت الى فجوة كبيرة بين العرض والطلب في أكبر اقتصادين في آسيا وهما الصين واليابان، وهو السبب الرئيسي في أن الفقاعة الاقتصادية ستستمر في التضخم.
عدد اليوم
