دبي (الاتحاد)- أغلقت هيئة الصحة بدبي أربع منشآت صحية في إمارة دبي لفترات تراوحت بين 3 و6 شهور وفرض غرامات مالية تراوحت بين 100 ألف إلى 310 آلاف درهم لمخالفتها الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية بدبي.
وأوضحت الدكتورة ليلى المرزوقي، مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، أن هذا القرار جاء بعد التفتيش على هذه المنشآت التي تبين أن بعضها يقوم بتشغيل مهنيين غير حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من هيئة الصحة بدبي، وممارستها لأنشطة طبية غير مرخصة لها وإجراء عمليات خارج نطاق التخصص.
وقالت: إن التفيش على هذه المنشآت أظهر استخدامها لأدوية وعقاقير طبية غير مسجلة بالدولة، وتحرير وصفات طبية لا تتفق مع الشروط والقواعد المعمول بها من قبل هيئة الصحة بدبي، إضافة إلى عدم التزامها باللوائح والقوانين المطبقة في الإمارة فيما يتعلق بمزاولة مهنة الطب وتقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت أن الهيئة قامت خلال الربع الأخير من العام الجاري بسحب ترخيص مهني صحي واحد، وإيقاف مؤقت أربعة مهنيين صحيين عن ممارسة المهنة، وإنذار 8 مهنيين صحيين لمخالفتهم شروط ولوائح المهن الصحية الناظمة لممارسة مهنة الطب بدبي.
وأكدت حرص الهيئة على تطبيق قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية بدبي الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبدأ تنفيذه منذ الأول من شهر مايو الماضي، والذي يتضمن العديد من الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية بدبي، إضافة إلى العقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين.
وأوضحت أن القرار تضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، حيث تصل عقوبة تشغيل أي منشأة بدون تصريح أو قبل استكمال إجراءات الحصول عليه إلى خمسين ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي بدون تصريح خمسين ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل ثلاثين ألف درهم، وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الأغراض المصرح بها أو المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح عشرين ألف درهم.
عدد اليوم
