دبي- سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل تطبيق نظام تدقيق الشهادات العلمية على العمالة الموجودة بالدولة عند تجديد بطاقات العمل لمرة واحدة ودفع 500 درهم رسوم الإجراء، وذلك اعتبارا من الأول من شهر يونيو المقبل، بحيث تلزم الشركات بالتصديق والتأكد من صحة المؤهلات التي تم استقدام العمالة على أساسها، وهو ما يعني تطبيق هذا النظام بأثر رجعي على العمالة الموجودة قبل سبتمبر 2005 موعد بدء القرار·
وكشف معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل في مؤتمر صحافي، بحضور سعادة يوسف عبد الغني وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية وبول كين مدير منطقة الشرق الأوسط في شركة ''انتجرس كرين'' المنفذة لتدقيق الشهادات، النقاب عن وجود 567 شهادة مزورة في مجالات التصميم والهندسة المدنية وطب الأسنان منها 34 شهادة عليا، مشيرا إلى ان 315 من أصحاب الشهادات المزورة قامت الجهات التي يعمل فيها هؤلاء استجابة للوزارة بإلغاء إقامات العمال وتسفيرهم، فيما يوجد 252 عاملا ما زالوا موجودين بالدولة، لافتا إلى منح الشركات التي يتبعها هؤلاء العمال مهلة شهر من تاريخ إبلاغهم ببطلان المؤهل العلمي للعامل، يتم بعدها وقف التعامل مع جميع منشآت الكفيل حتى الالتزام بما قررته الوزارة·
ولفت وزير العمل إلى أن الوزارة لن تقتصر في تدقيقها للشهادات على التأكد من صحة المؤهل العلمي للشخص، بل سيمتد الأمر إلى التأكد من خلو ملفه الوظيفي في بلده الأصلي من الأخطاء وخاصة في مجالي الطب والهندسة، باعتبار هذين المجالين من المجالات التي ترتبط بحياة الناس، مشيرا إلى أن من يثبت ارتكابه أخطاء مهنية في بلاده لا يمكن بقاؤه أو استقدامه للإمارات حتى لو كانت شهادته العلمية صحيحة بنسبة 100%؛ معللا ذلك بوجود احتمال بالوقوع في نفس الخطأ مرة أخرى·
وقال بول كين المدير العام للشركة في منطقة الشرق الأوسط: إن الشركة تتوقع التدقيق على 10 آلاف شهادة لأشخاص موجودين حاليا بالدولة·
عدد اليوم
