أبوظبي (الاتحاد)- بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة في نظام توثيق العقود الإيجارية الذي أطلقته بلدية مدينة ابوظبي في نوفمبر 2011، بهدف تنظيم السوق العقاري، 57 ألفا و666 عقدا حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة انجاز 21 % من إجمالي السوق البالغ عدد وحداته المسجلة في البرنامج 280 ألف وحدة إيجارية.
وبلغ عدد الشركات العقارية التي تستخدم برنامج توثيق الإلكتروني 200 شركة في مدينة ابوظبي، وتم التنسيق وتوقيع اتفاقيات مع 14 جهة حكومية لدعم المشروع وتفعيل الشراكة مع أربع جهات حكومية، هي شركة ابوظبي للتوزيع، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة النقل والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، كما تم التنسيق مع مراكز الطباعة للتسهيل على العملاء، إضافة إلى تدريب أكثر من 14 موظفاً لدعم العملاء عن طريق الهاتف والمقابلات الشخصية.
ويهدف نظام توثيق العقود الايجارية الذي جاء إطلاقه نتيجة للطفرة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي، وعدم وجود جهة مختصة بتوثيق العقود الايجارية، وإصدار الإحصائيات المتعلقة بها في إمارة أبوظبي، وكثرة المشاكل بين الملاك والمستأجرين لعدم وجود مستندات رسمية للعقود، إلى إيجاد نظام مترابط فعال ومتكامل للمعلومات مع جميع الجهات الحكومية والتنظيم، والإشراف على عملية توثيق العقود الإيجارية في مدينة أبوظبي، وحفظ الحقوق بين المالك والمستأجر، واتباع قانون تنظيم التسجيل العقاري، وتوحيد آلية عمل توثيق عقود الإيجار بين شركات إدارة العقارات.
كما يهدف النظام إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات (السكنية والتجارية والصناعية) وعمل الإحصائيات الدقيقة بمختلف أنواعها، وتوحيد نماذج العقود الايجارية والشروط الخاصة به، وحصر مخالفات البناء والحـد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين، والحـد من الغش والتدليس (العقود الوهمية)، والقضاء على العقود الباطنية بشكل فعال.
وتتسم فوائد النظام الجديد بالدقة في المعلومات والإحصائيات، وبالنسبة للمستأجر، فإنه يسهل عليه الحصول والبحث عن العقار المناسب، وضمان صدقية الأسعار والمواصفات، وتوفير كافة المعلومات والبيانات ومواصفات الوحدة السكنية، أما بالنسبة للمالك، فهو يقلل التكلفة في عملية التدقيق والحصول على المعلومات بشكل مرتب ودقيق، ويساعده على تسويق أفضل للعقار وتعريفه على أفضل شركات إدارة العقارات.
ولاقى النظام صدى ايجابياً لدى الشرائح المستهدفة، والتي تمثل في المرحلة الحالية الملاك وشركات إدارة العقارات، نظرا لأهميته في تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الايجارية وفقا لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية، وتوفير إحصائيات دقيقة عن العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساسا موحدا لتنظيم التسجيل العقاري وتوثيق العقود الايجارية المحررة كتابياً أو الكترونيا بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة في مدينة ابوظبي.
وحرصت البلدية على تسهيل إجراءات تسجيل العقارات ضمن “توثيق” حيث وفرت الإمكانيات لضمان التطبيق الأمثل للنظام، وأتاحت فرصة التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للبلدية www.adm.gov.ae ، وأعدت نموذجاً موحداً لعقود الإيجار ونظاماً آلياً لتسجيلها، ما يخفف الجهد والعناء على المالك أو شركات إدارة العقارات.
وتسعى البلدية من خلال تطبيق النظام إلى تسهيل عملية البحث والحصول على العقار المناسب، وضمان صدقية الأسعار والمواصفات، وتوفير كافة المعلومات والبيانات، وتقليل التكلفة في عملية التدقيق ،وذلك في إطار رؤيتها لضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة ابوظبي.
كما سيساعد تطبيق النظام بمراحل لاحقة على تسويق أفضل للعقار والتعريف بالشركات بما يسهم تحسين المناخ الاستثماري، ويرسم صورة دقيقة لخريطة السوق، ويعود بالفائدة على الملاك وشركات العقار والمستثمرين والمستأجرين والمجتمع عموما، والذي يشكل الهدف والهاجس الرئيس في كافة الخدمات التي تقدمها البلدية.
ويشكل نظام “توثيق” مرجعية أساسية لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية بالعملية الايجارية، ويحفظ حقوقهم، بما ينسجم بشكل كامل مع الرسالة المجتمعية للبلدية، وحرصها على تحقيق خدمات متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية.
عدد اليوم
