لجنة التخطيط الخليجي تناقش الاستراتيجية الأمنية في دول التعاون

ناقش الاجتماع الأول للجنة التخطيط الاستراتيجي الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعماله أمس، عددا من الموضوعات المتعلقة بالاستراتيجية الأمنية الشاملة بين دول المجلس ومهام واختصاصات اللجنة· كما تم خلال الاجتماع الختامي للجنة استعراض بعض المبادرات البناءة لتحديث عمل اللجنة على مستوى دول المجلس، وقد توصل المجتمعون إلى عدد من التوصيات الخاصة باللجنة التي سيتم عرضها على أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم المقبل· واعرب العقيد سالم بن محمد الرواس رئيس وفد سلطنة عمان الشقيقة رئيس الاجتماع، عن سعادته بعقد الاجتماع في أبوظبي وحضور ورشة العمل التي نظمتها وزارة الداخلية بدولة الامارات ''والتي جاءت في موعدها المناسب لتضع أمامنا خلاصة تجارب دولة الإمارات في مجال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الأمنية''· وأعرب عن أمله بأن توفق اللجنة في تأدية رسالتها واتمام المهام الموكلة إليها، وان يتوصل المجتمعون إلى توصيات تساهم في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني واللجان الأمنية كل في مجال اختصاصه واضعين نصب اعيننا شعار ''الأمن والأمان هدف استراتيجي لدول الخليج العربية''· من جانبه، أكد الدكتور سلمان بن راشد الزياني الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ''حفظهم الله'' تفضلوا باعتماد الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة التاسعة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون التي عقدت في مسقط بسلطنة عمان· واعتبرت هذه الاستراتيجية، منذ تلك اللحظة، إطاراً عاماً وشاملاً ومفصلاً للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء وصولاً إلى تكاملها· وقال في تصريح له عقب ختام الاجتماع الأول، ''لقد تم تشكيل لجنة دائمة من وزارات الداخلية بالدول الأعضاء لهذا الغرض، تعقد اجتماعاتها سنوياً أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أطلق عليها اسم لجنة التخطيط الاستراتيجي الأمني تتولى تفعيل وتقويم الاستراتيجية الأمنية الشاملة من خلال وضع الخطط الأمنية وفقاً للآليات والإجراءات المعتمدة''· وأضاف أن هذه الاستراتيجية تتصف بالشمولية والنظرة المستقبلية وتشكل في مضمونها عملية تضافر للجهود، وقد بنيت وفقاً لرؤية ورسالة وغايات وأسس ومبادئ ووسائل وأساليب محددة وواضحة، تهتم بالقضايا والمستجدات الأمنية الراهنة، كحماية وضبط الحدود، وتنمية الوعي الأمني، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيز التنسيق الأمني، والتعرف على مصادر الخطر، ومواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية كالمخاطر النووية والصراعات الإقليمية والكوارث الطبيعية، ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنظيم العمالة الوافدة· من جانبه أكد الرائد عزيز حمود العامري رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة أن تنظيم هذه الورشة الأولى يأتي انطلاقا من توجيهات وحرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية لتعزيز دور ومشاركة الوزارة ومساهمتها في العمل الأمني الخليجي المشترك· وقال ان هذه الورشة ''تعتبر نقطة انطلاقة لمبادرات سوف تقوم بها وزارة الداخليــــة لتقوية الجانب الأمني مع الاشقاء في دول مجــــلس التعاون الخليجي''