أبوظبي (الاتحاد) - نظمت هيئة البيئة في أبوظبي مؤخرا ورشة عمل جمعت فيها الهيئات الحكومية والباحثين والمزارعين المحليين المتخصصين بمجال الاستزراع المائي لتبادل الخبرات والآراء ووضع خطة ترسم مستقبل قطاع الاستزراع المائي في إمارة أبوظبي، حيث أشار المشاركون في الورشة إلى أن نمو قطاع الاستزراع المائي سيساهم بتوفير فرص عمل وفرص استثمارية، وتوفير مخزون سمكي مستدام من شأنه تخفيف الضغط عن المخزونات السمكية الطبيعية المستنزفة.
ويعرف الاستزراع المائي على أنه تربية الأحياء المائية والنباتات البحرية واستخدامها للغذاء وتجارة أسماك الزينة أو إعادة التخزين أو لأغراض تجارية اخرى، تساهم حاليا بأكثر من 50% من إجمالي كمية الانتاج العالمي من الاسماك المخصصة للاستهلاك البشري، مما يجعله مساهماً رئيسياً في سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية.
وحضر ورشة العمل ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية ضمت وزارة البيئة والمياه وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة النقل – أبوظبي ومجلس تنمية المنطقة الغربية ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. وخلال الورشة، تمت مناقشة أهداف السياسات الموضوعة، وكيفية التوصل الى توافق في الآراء بشأن التوقعات التنموية، ودراسة القضايا المتعلقة بتحقيق التوازن بين أهداف التنمية الصناعية ودور الجهات الحكومية المعنية، وأهمية تعزيز التعاون بين الهيئات فيما يتعلق بالرصد والمراقبة، الى جانب تطبيق وتنفيذ القوانين والضوابط التنظيمية.
وستشهد المرحلة القادمة، قيام الجهات المشاركة في ورشة العمل بالتعاون مع الجهات المعنية بما في ذلك مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ودائرة النقل في أبوظبي، لتحديد وإنشاء المناطق المناسبة للاستزراع المائي سيتم فيها استزراع أنواع الأسماك الرئيسية باستخدام التقنيات والأنظمة المستدامة.
وتم خلال ورشة العمل تحديد دوران اساسيان تلعبهما الحكومة لتطوير قطاع الاستزراع المائي بشكل ناجح، وهما تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير إطار تنفيذي واضح وعملي لتحقيق إدارة فعالة للتنمية على المدى البعيد. وعبرت الجهات المشاركة عن ايمانها بأن دور الحكومة يتمثل بتشجيع الاستثمار في مجال الأبحاث والتنمية لتوفير التقنيات الفعالة والممارسات التي من شأنها تسهيل عمليات التوسع في هذا القطاع. ومن المتوقع أن يتم وضع سياسة عامة لإدارة وتنمية الاستزراع المائي المستدام، كما سيتم تحديد جهة فنية لتنسيق الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات ضمن هذا القطاع.
وأكدت جميع الجهات المشاركة في الورشة على ضرورة تحقيق الاستزراع المائي لأربعة أهداف أساسية تشمل تحقيق الأمن الغذائي، والحد من الضغط على المخزون السمكي الطبيعي، وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية ضمن المناطق الساحلية، الى جانب الحفاظ على الموارد الشحيحة للمياه الجوفية. كما تمت الاشارة إلى أن الشروط المطلوبة لنجاح تطوير صناعة الاستزراع المائي والتي ستكون فريدة من نوعها وفقا للظروف المناخية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيتطلب الامر نقل المعرفة والتكنولوجيا نظرا لنقص الخبرات المحلية في الاسترزاع المائي.
وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: “إن أحد أهم أولوياتنا بصفتنا الجهة التنظيمية البيئية في امارة أبوظبي هو توحيد قدرات صنع القرار من خلال العمل المشترك بين الهيئات الحكومية والخبراء المختصين. ومن خلال العمل المشترك، سنتمكن من صياغة خطط أكثر شمولية من شأنها أن تساعد في حماية التنوع البيولوجي المحلي، والتخفيف من الضغط على المخزون السمكي الطبيعي، والحفاظ على استدامة الموارد الغذائية، ودعم التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية أبوظبي 2030. كما سيتم توفير فرص عمل جديدة لجميع الاطراف المعنية في المجتمع، مؤكدة على أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بوضع خطة السياسة العامة التي ستعتبر ثمرة العمل المشترك البناء مع الشركاء في القطاع الحكومي الى جانب الباحثين والمزارعين في هذا المجال.”
ومن أهم المخرجات الرئيسية لورشة العمل عقد جلسة لتحديد القائمة الأساسية لأنواع الأسماك التي سيتم وضعها ضمن أولويات خطط العمل، حيث خرجت المناقشات الجماعية التي شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الحكومية وقطاع صناعة الاستزراع المائي والمؤسسات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية بتحديد الأنواع الرئيسية والتي تضم الهامور والكوبيا والدنيس وتونة الزعنفة الصفراء وأذن البحر.
عدد اليوم
