على الرغم من الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها بلدان شرق أوروبا مؤخراً إلا أنها مهددة بهروب الاستثمارات الأجنبية بسبب ندرة الأيدي العاملة الماهرة وارتفاع معدلات الأجور بها مقارنة ببلدان غرب أوروبا· ومنذ عام 2002 وحتى الآن قفز متوسط أجر / الساعة في التشيك بنسبة 45,5 في المائة، وفقاً لاتحاد أرباب العمل الأوروبيين، ومقره لندن· وفي المجر بلغت نسبة الزيادة في أجر / الساعة حوالي 70,1 في المائة· أما الأجور في لاتفيا، ازدادت بنسبة 168,3 في المائة، وبلغت نسبة زيادة الأجور في سلوفاكيا حوالي 67,6 في المائة في الفترة الزمنية ذاتها· وحتى بولندا الفقيرة، فقد شهدت ارتفاعاً في متوسط الأجور بلغ حوالي 29,8 في المائة- وهي نسبة أعلى بكثير عن نسبة الزيادة الفرنسية في الأجور، والتي لم تزد على 17,9 في المائة، و20,7 في المائة التي تمثل نسبة زيادة الأجور في هولندا، وذلك في الفترة نفسها·
وعلى الرغم من ذلك قامت مؤخراً مجموعة من عمال شركة ''سكودا'' التشيكية لصناعة السيارات بإضراب عُمالي، مطالبة أرباب العمل بزيادة الأجور· وفي الوقت الذي تملك فيه شركات تصنيع السيارات تحقيق مثل هذه المطالب، نجد أن شرق أوروبا غير قادرة تماماً على تلبية هذا النوع من المطالب· وقال رئيس اتحاد العمال في شركة سكودا، جاروسلاف بوفسيك: '' نحن نريد أن يتساوى دخلنا مع دخل عمال شركة فولكسفاجن، فالعمل الذي نقوم به يتساوى، تماماً مع إنتاجية العمال في شركة فولكسفاجن''·
ومن غير المرجح أن تتمكن الشركة التشيكية لصناعة السيارات من رفع الأجور لعمالها، ممن يتلقون أجوراً أعلى بنسبة 10 في المائة من متوسط الأجور في التشيك· وتشير الأرقام الأخيرة الى أن الشركة سجلت رقماً قياسياً، بعد أن بلغ حجم مبيعاتها في العام الماضي حوالي 549,667 سيارة· وتأمل أن يزداد حجم المبيعات الى 580 ألف سيارة في العام الجاري، ويبدو أنها على الطريق لتحقيق ذلك بعد أن سجلت رقما قياسيا في مارس الماضي من حيث حجم الإنتاج· وقال المتحدث الرسمي باسم شركة سكودا لصناعة السيارات، جاروسلاف كيرني في حديث نشرته وكالة ''رويترز'':'' ترغب الشركة في التوصل الى اتفاق يُرضي الجانبين، بحيث يمكن المحافظة على إمكانات الاستثمار في الجمهورية التشيكية''· ويُذكر أن إشارة كيرني إلى '' إمكانات الاستثمار في الجمهورية التشيكية '' ليس سوى السؤال الذي يطرحه خبراء الاقتصاد في الشطر الشرقي من أوروبا هذه الأيام· وباستمرار الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، وارتفاع معدلات النمو في الدول الأوروبية الشيوعية سابقاً، فإن أجور العمال تشهد ارتفاعا بوتيرة سريعة·
وفي الواقع، فإن الطفرة الاقتصادية الجديدة في منطقة أوروبا الشرقية كانت عميقة وبارزة جدا لدرجة أن الخبراء يشعرون بالقلق إزاء إمكانية خسارة المنطقة لعمالها وقواها العاملة التي تُعَدّ المُغذي الأول والرئيسي لتلك الطفرة الاقتصادية· وفي حديث له مع وكالة أسوشييتد برس في بداية الشهر الماضي، قال تشارلز بارنهارت، مستشار في شركة تكنولوجي فوركاسترز بكاليفورنيا: '' وقد حدث ذلك سابقا، في كل من المكسيك وتايلاند وسنغافورة، وسيظل يحدث ما دام هنالك مناطق أقل تكلفة''· ووفقا لتقرير مصرف النمسا الوطني الذي صدر في عام ،2006 فإن نقص العمال المؤهلين قد يؤدي الى ارتفاع الأجور''·
عدد اليوم
