أبوظبي (الاتحاد) - ثمنت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بشأن القانون الاتحادي الجديد، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت اسم «وديمة»، الخاص بحماية حقوق الأطفال، لضمان مستقبل آمن ومستقر للأطفال من دون تمييز؛ بسبب الأصل أو الدين أو الموطن، ليدعم العديد من القوانين الأخرى ذات الصلة بحماية الأطفال، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الأطفال مجهولـي النسب الذي صدر هذا العام.
ووجه اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس الأول، كلمة بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للطفل؛ ثمّن فيها جهود أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية؛ رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي تدعم بحنانها وتوجيهاتها وإسهاماتها المادية رفد كل ما من شأنه تعزيز حقوق الطفل ورفاهية الأسرة، وكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال.
وأكد حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركز إشعاع حضاري، ومثالاً وقدوة يحتذى بها في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل، من خلال الإجراءات والتشريعات الخاصة بهذا الجانب. وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعطت المزيد من الاهتمام والرعاية للنشء، لضمان تمتع جميع الأطفال بحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية، لكي يعيشوا في بيئة تحميهم من المخاطر والاعتداءات والحوادث، وتدرك القيمة الحقيقية للأطفال ومفهوم الأسرة ودورها في تقدم المجتمعات ونمائها.
وأشار إلى اهتمام دولة الإمارات بالطفولة والعناية بهم منذ قيام الاتحاد، موضحاً أنه وردت بالدستور نصوص واضحة تشير إلى أن المجتمع يشمل برعايته الأمومة والطفولة، وأن الأسرة هي قوام المجتمع.
كما صدرت العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية والعناية اللازمة، وصادقت الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 3 يناير 1997. وما زالت دولة الإمارات العربية المتحدة تدافع عن حقوق الأطفال والأسرة كجزء أساسي من مكونات دولتنا الحبيبة.
كما أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في حماية حقوق الأطفال حيث يحصل الأطفال كافة على أفضل معايير التعليم والرعاية الصحية، وأماكن التسلية والترفيه، فضلاً عن الاستقرار الأسري عبر دعم عائلاتهم والمجتمع من حولهم.
يذكر أن اللجنة العليا لحماية الطفل تضم العديد من الجهات المحلية والاتحادية ذات الصلة برعاية وحماية الطفل، والتي انبثق منها مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وإنشاء إدارات ومراكز للشرطة المجتمعية والدعم الاجتماعي، بهدف تقديم أفضل الخدمات والممارسات المتعلقة بحقوق الأطفال وحمايتهم.
عدد اليوم
