المنامة (وكالات) - أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الأعمال الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن منذ يناير 2012، قد أدت إلى إصابة 456 من رجال الأمن (56 منها إصابات مستديمة تشمل بعضها حروق بالغة).
وقال في تصريح أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، بمناسبة مرور عام على صدور تقرير متابعة توصيات تقصي الحقائق، إن عدد عمليات الشغب التي وقعت في الفترة المذكورة قد بلغت 10,924، بالإضافة إلى تدمير 129 سيارة شرطة و 614 سيارة للمدنيين وكذلك ضبط 8,555 أسلحة محلية الصنع تستخدم في أعمال الشغب و مظاهرات غير مرخصة.
وأضاف أنه تم تسجيل مشاركة 505 أطفال دون السن القانوني في أعمال شغب و مظاهرات غير مرخصة، إضافة إلى 7,356 حالة حرق إطارات في محاولات متكررة لشل حركة المرور في البحرين في شوارع رئيسية، مما تسبب في أضرار كبيرة في اقتصاد البحرين ومستوى معيشة المواطنين.
كما تم تسجيل 1,470 حالات تخريب التي أبلغ عنها المواطنون، إضافة إلى قيام رجال الأمن بمصادرة 2,105 قضبان صلب و336 اسطوانات الغاز و 14,022 زجاجات مولوتوف، و 8,695 إطارات جاهزة للحرق و 776 جالوناً من البنزين.
وأشار الوزير في تصريحه إلى أنه في أبريل 2012، تعرض أحد رجال الأمن لحروق خطيرة في حادث في كرزكان وقد توفي في 26 أكتوبر 2012 و في 8 يونيو 2012، توفي طالب في مدرسة ثانوية عن عمر ناهز الثماني عشرة سنة نتيجة انفجار قنبلة محلية الصنع أثناء محاولته إزالة إطارات حارقة من الشوارع بالقرب من منزله كما أصيب في 7 أغسطس 2012 رجل أمن بحروق شديدة أثناء قيامه بواجباته وأنه حاليا يصارع من أجل حياته.
كما أوضح انه في 19 أكتوبر 2012 قتل ضابط شرطة بعد أن تعرضت دوريته لهجوم بقنابل حارقة وعبوة ناسفة في العكر.كما وقعت في 5 نوفمبر 2012، سلسلة من التفجيرات في البحرين أدت إلى مقتل 2 من العمالة الوافدة، وشخص ثالث يصارع من أجل حياته حاليا.
من ناحية أخرى، أعلن النائب العام البحريني عبدالرحمن السيد أن المحكمة حكمت أمس بسجن 23 طبيبا مدة ثلاثة أشهر بسبب مشاركتهم في أعمال الشغب العام الماضي، وبرأت خمسة آخرين من التهمة ذاتها.
وأضاف النائب العام في بيان أن المدانين أطلق سراحهم بموجب كفالة قيمتها 200 دينار (527 دولار)، كما أن بإمكانهم استئناف الحكم. وتمت ملاحقة المجموعة قضائيا لمشاركتها في الاحتجاجات غير المرخص لها التي استمرت شهرا بين فبراير ومارس 2011. كما إنهم متهمون بـ”ارتكاب العديد من الجنح ومخالفة المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بالطب”.
وقد مثل هؤلاء أمام محكمة السلامة الوطنية العام الماضي بموجب قانون الطوارئ الذي فرض لمدة ثلاثة أشهر في البحرين. لكن تم البت في قضيتهم أمام محكمة أخرى.
وفي الأول من أكتوبر الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية ستة من أعضاء الفريق الطبي التابع لمجمع السلمانية غداة تأييد محكمة التمييز أحكاما بالسجن بحقهم. وكان حكم على هؤلاء بالسجن بين شهرين وخمس سنوات.
وفي 14 يونيو، حكم على تسعة من أعضاء الفريق الطبي أمام محكمة الاستئناف بالسجن من شهر إلى خمس سنوات، وتمت تبرئة تسعة آخرين. ولم تتم إعادة محاكمة شخصين حكم على كل منهما بالسجن 15 عاما في سبتمبر 2011 لأنهما فارّان.
عدد اليوم
