دشنت وزارة الاقتصاد رسمياً مشروع مراقبة السلع إلكترونياً، في 40 هايبر ماركت، تشكل 80% من منافذ البيع بالدولة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي في مؤتمر صحفي أمس بأبوظبي “إن المشروع الجديد يهدف إلى تفعيل الرقابة على منافذ البيع، والاطلاع على الأسعار المحلية لنحو 650 صنفاً لسلع أساسية، ومقارنتها بأسعار السلع ذاتها في السوق العالمية، وتوجيه المستهلك إلى المنافذ الأقل سعرا بهدف توفير بيئة تنافسية”.
وأضاف أن نظام المراقبة يحدد رقما تعريفيا موحدا لكل سلعة معروضة في منافذ البيع، ومعرفة أسعارها وحجم الكميات الواردة عبر المنافذ الجمركية أو المنتجة محلياً، ونسبة الكميات التي تم بيعها من تلك السلعة، وحجم المخزون منها، بما يتيح التدخل في حالة نقص المعروض”.
وأشار إلى أنه تم تطبيق المشروع بشكل تجريبي الشهر الماضي، للتأكد من اكتمال البنية التحتية، وتوافر الربط الإلكتروني مع مراكز البيع والمنافذ الجمركية والدوائر المحلية المختصة.
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك أقرت في يونيو 2009، مشروع مراقبة السلع إلكترونياً، بهدف وضع آلية لتفهم التغيرات التي تحدث في أسعار السلع الغذائية.
ويوفر المشروع تقريرا أسبوعيا لأسعار 15 سلعة رئيسية في 40 منفذ بيع رئيسياً والفروع التابعة لها بمختلف أنحاء الدولة، ومقارنتها بالأسعار العالمية، وفقاً لفواتير استيراد هذه السلع، والتي يتم تقديمها للمنافذ الجمركية، بحسب النعيمي.
ومن المنافذ التي تم تطبيق النظام فيها “التعاونيات” و”اللولو” و”كارفور” و”كي إم” و”فاطمة سوبر ماركت” و”شويترام” و”سبنس” و”أسواق الإمارات”.
ومن السلع التي سيتم مراقبتها بشكل رئيسي “الأرز والقمح والسكر والحليب والشاي واللحوم والزيوت النباتية والدواجن والأسماك والبيض والخبز والمياه”.
وأضاف أن هذا النظام يحقق الطمأنينة للمستهلكين، ويساهم في عدم التلاعب في أسعار السلع والمواد الغذائية تحت مزاعم انخفاض المعروض أو ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية.
وقال النعيمي “يتيح المشروع للمستهلك خيارات شرائية من خلال الاطلاع على أسعار تلك السلع في مختلف منافذ الدولة، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يتضمن المشروع توفير البيانات المتعلقة بالمنفذ كافة والسلع المطروحة وأسعارها”.
وأضاف أن عمل الوزارة يرتكز على مراقبة الأسعار محلياً وعالمياً، ومقارنة الأسعار من بلد المنشأ والدول المجاورة، مؤكدا أن الوزارة تهدف إلى خلق بيئة تنافسية شريفة للمستهلك والتاجر.
وأضاف النعيمي: يأتي تشغيل مشروع مراقبة السلع إلكترونياً، بهدف تزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن موقف السلع المعروضة والمطلوبة وأسعارها، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأشار إلى أن الوزارة وقعت مذكرات تفاهم مع الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية كافة من أجل تنسيق الجهود، وبناء شراكات استراتيجية من شأنها دعم الأداء الاقتصادي في الدولة على الصعد والمستويات كافة.
كما وقعت الوزارة أيضا، العديد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة في الدولة، لتعزيز أداء نظام مراقبة السلع إلكترونياً، واستقرار السوق، وتزويد الوزارة بشكل شهري ببيانات عن السلع الغذائية الأساسية التي تتمثل بالكميات المستوردة من السلع الأساسية، والكميات المعاد تصديرها، وأسماء الموردين والمصدرين، والأسعار والأوزان.
عدد اليوم
