هدى جاسم، وكالات (بغداد) - حذر ائتلاف الكتل الكردستانية من نشوب “حرب داخلية” في العراق أمس. وقال رئيس الجماعة الكردية الإسلامية في البرلمان علي بافير في مؤتمر صحفي مع ممثلي مكونات ائتلاف الكتل الكردستانية إن “محاولات زج الجيش في الخلافات السياسية واستمرار الانفراد بالقرار قد توصل العراق إلى حافة حرب داخلية تضرّ بوحدته”.
وأضاف بافير أن “الأزمة الراهنة، التي تتزامن مع توتر في الأجواء الإقليمية، كان من المفترض أن تدفع الكتل العراقية للالتزام بالدستور والاتفاقيات السياسية”. واعتبر أن “عسكرة المجتمع وإعلان ما يشبه حالة الطوارئ وتجاوز صلاحيات المحافظات، خطوة في الطريق الخاطئ لبناء العراق على أسس الديمقراطية والحرية وقيم المواطنة والدولة المدنية”. وجائت تصريحات علي بافير على خلفية التوترات القائمة بين بغداد وأربيل على المناطق المتنازع عليها في محافظات التأميم (كركوك) وصلاح الدين وأربيل، بشمال العراق.
وواجهت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التهمة نفسها من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال في تصريح صحفي أمس قبل مغادرته إلى باكستان إن “النظام (العراقي) يريد دفع الوضع نحو حرب أهلية”. وأضاف “كنا دائما ما نتخوف من احتمال أن يتسبب (النظام) في حرب طائفية، ويبدو أن مخاوفنا تتحقق شيئا فشيئا”. وعبر أردوغان أيضا عن “قلقه من نزاع محتمل على النفط” في العراق.
على الصعيد نفسه، كشف مسؤول كردي أمس عن قيام قوات البيشمركة بوضع خطة سرية للتصدي لقوات الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها بمحافظات صلاح الدين وديالى وكركوك (محافظة التأميم)، إذا تجاوزت القوات الاتحادية سلطات قوات إقليم كردستان. فيما أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان عن عدم حاجتها لقوات حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في المناطق المتنازع عليها.
وقال وكيل وزارة البيشمركة أنور حاج عثمان في تصريح نشره موقع وزارة الداخلية الكردستانية أمس إن “قرار طلب المساعدة من قوات حزب العمال الكردستاني أو أي قوة أخرى في يد القيادة السياسية للإقليم”. وأضاف أن “قوات البيشمركة لا تحتاج إلى مساعدة من قوات أخرى لأن القوات العراقية ضعيفة”. وكان حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) أعلن استعداده للمحاربة بجانب قوات البيشمركة إذا تعرضت لأي هجوم أو توغل عسكري.
وعلى صعيد الجهود الداخلية لحل الأزمة، أعلن مجلس النواب العراقي أمس أن رئيسه أسامة النجيفي أطلق مبادرة لحل الأزمة المتفاقمة بين بغداد وأربيل. وذكر بيان للبرلمان أمس أن هدف المبادرة هو تقريب وجهات النظر بين الطرفين لنزع فتيل الأزمة وتجنيب البلاد ويلات الحرب الأهلية. والتقى النجيفي في هذا الصدد برئيس الحكومة نوري المالكي وسيتوجه غدا إلى إقليم كردستان لمواصلة المباحثات ولقاء كبار المسؤولين هناك. وطبقا للبيان فإن المبادرة انطلقت على ضوء اجتماع ضم رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب أمس منحوا بموجبه النجيفي تفويضا للقيام بسلسلة زيارات من اجل تهدئة الاوضاع وإنهاء الخلاف.
من جانبه، قال رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي خلال اجتماع وفد من كتلته مع كتلة التحالف الكردستاني، إن “الكتلة ستتوسط في إنهاء هذه الأزمة عبر تشكيل لجنة في مجلس النواب العراقي لبحث سبل الحل”. وأكد الأعرجي أن “المسائل العسكرية وإرسال القوات العسكرية وتشكيل القيادات هي من عمل واختصاص القائد العام للقوات المسلحة”، مضيفا أنه “في الوقت نفسه على القيادة ألا تتعدى الخطوط الحمراء”. وأوضح الأعرجي أنه “إذا كانت هناك خلافات شخصية ما بين بارزاني والمالكي فعليها ألاّ تجر إليها الشعب العراقي، مؤكداً أن “الشعب العراقي قد ملّ الحروب”.
وشهدت المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد توترات أمنية كبيرة بعد إعلان الحكومة الاتحادية تشكيل قيادة عمليات دجلة، وإخضاع قوات الجيش والشرطة في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين لها، وهو ما رفضته أربيل بدعوى عدم التشاور معها قبل تشكيل قيادة قوات دجلة. وشهدت بلدة طوزخرماتو بمحافظة صلاح الدين يوم الجمعة الماضي، اشتباكا بين قوة من الشرطة الاتحادية وقوات من البيشمركة يحرسون مقرا حزبيا تابعا للاتحاد الوطني الكردستاني. وأسفر الاشتباك عن مقتل تركماني وإصابة 10 من أفراد شرطة الإقليم، تبعه تصعيد إعلامي من الجانبين حذر من وقوع ما هو أخطر.
وأرسلت حكومة كردستان العراق، الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، آلاف المقاتلين الأكراد إلى محيط مدينة طوز خرماتو لتعزيز مواقعها العسكرية، وأعلن رئيس الإقليم مسعود بارزاني السبت حالة التأهب في صفوف البيشمركة هناك، وردت حكومة بغداد بإرسال تعزيزات عسكرية للمنطقة نفسها. وحذر المالكي قوات البيشمركة من أي تحرك أو احتكاك مع الجيش العراقي. والتقى الرئيس العراقي جلال طالباني ومسعود برزاني أمس الأول في صلاح الدين لبحث المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وخاصة الخلاف على قوات عمليات دجلة. وحذر طالباني وبارزاني بعد اللقاء من أن العلاقات مع الشيعة في خطر بسبب تحريك رئيس الوزراء نوري المالكي قوات دجلة نحو المناطق المتنازع عليها، رغم أنه لم يتم الاتفاق عليها بعد بين بغداد وأربيل.
ويرجع الخلاف بين بغداد وأربيل إلى أسباب عدة، من بينها استغلال المحروقات. وتأخذ الحكومة العراقية على إقليم كردستان توقيعه عقودا مع شركات نفطية أجنبية من دون موافقتها. وكانت العلاقات توترت بين بغداد وأنقرة أكثر من مرة بسبب رفض أنقرة تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المحكوم عليه بالإعدام غيابيا. واحتجت بغداد رسميا في أغسطس على زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى كركوك بشمال العراق دون إبلاغ السلطة العراقية المركزية. واستبعد مجلس الوزراء العراقي الشركة الوطنية التركية للنفط والغاز (تباو) من عقد لاستكشاف النفط في الجنوب في مطلع نوفمبر.
عدد اليوم
