تركت رئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناواترا اليوم الاثنين، المجال مفتوحا أمام احتمال حل البرلمان وحتى استقالتها.
جاء ذلك في كلمتها المتلفزة الأولى منذ تظاهرات نهاية الأسبوع العنيفة.
وقالت "أنا لا أتمسك بمنصبي، ويمكن التفكير في الاستقالة أو حل البرلمان إن كان هذا يهدئ المتظاهرين ويعيد الاستقرار" مكررة دعوتها للمعارضة إلى التفاوض.
وشددت على أن "حل البرلمان أو الاستقالة هما طريقتين تحترمان القانون الدستوري".
لكن رئيسة الوزراء رفضت الاستقالة وهي مطلب المتظاهرين الذين يدعون لاستبدال حكومتها "بمجلس شعبي" باعتباره أمرا غير دستوري.
وصرحت "أنا مستعدة لفعل كل شيء ليكون الشعب سعيدا. لكن كرئيسة وزراء، ينبغي أن تتماشى كل أفعالي مع الدستور" رافضة فكرة "مجلس شعبي" غير منبثق عن انتخابات، وهو ما طالبت به المعارضة.
كما أعربت عن ثقتها في دعم الجيش النافذ جدا في تايلاند، التي شهدت 18 انقلابا أو محاولة انقلاب منذ 1932، تاريخ تحولها إلى مملكة دستورية.
وصرحت شيناواترا أن "القوات المسلحة ستبقى محايدة. أنا على يقين بأنها تريد بلادا في سلام".
وتواجه آلاف المتظاهرين اليوم الاثنين مع قوى الأمن التي تحمي مقر الحكومة في بانكوك حيث تفاقم التوتر بعد تحديد المعارضة مهلة يومين للحكومة كي تستقيل.
ويتهم المتظاهرون رئيسة الوزراء بالوقوع تحت تأثير شقيقها رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا، الذي أطاح به انقلاب عام 2006، ويوقولون إنه هو من يتخذ القرارات في الكواليس بخصوص سياسات الحكومة.
عدد اليوم
