سيادة القانون: هو أن يكون الناس سواسية تحت مظلة واحدة فيكون غنيهم وفقيرهم حاكمهم ومحكومهم على درجة واحدة من المساواة، بحيث لا ينظر إلى من ارتكب الفعل ومن ثم يطبق القانون عليه بعد ذلك بناء على درجته ومركزه بل ينظر اليهم من ناحية موضوعية، ولذلك أصل شرعي حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)·
وسيادة القانون أصل دستوري ويترتب عليه أنه لا يمكن للسلطة أن تمارس سلطتها إلا وفق القوانين المكتوبة والصادرة وفق الاجراءات الدستورية المتفقة مع الدستور في ذلك البلد، وتهدف إلى حماية الأفراد من الأحكام التعسفية وعلى أساس أن الناس سواسية وكرامتهم مصانة ولا يجوز انتهاك حرياتهم وحقوقهم إلا وفق مبررات قانونية واجراءات منضبطة·
والمشرع في دولة الإمارات حرص كل الحرص منذ نشأة الدولة وتأسيسها على إفراد مواد كثيرة تتكلم عن هذه الحقوق وتؤكد عليها بصورة مختلفة وأن المرجع في ذلك قانون البلد الذي يحمي المصالح العامة للجميع·
ومن المواد التي تنص على سيادة القانون في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، المادة 25:
جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي·
لذلك نجد خليفة المسلمين علي بن أبي طالب يجلس مع اليهودي في مجلس القضاء فيا له من درس لمن يعتبر ويعرف معنى سيادة القانون وعدم التمييز بين الأفراد·
محمد صقر الزعابي
عدد اليوم
