تونس تتوقع نمواً صفرياً خلال 2011

أعلن كمال النابلي مصطفى، محافظ البنك المركزي التونسي، أمس الأول أن بلاده ستحقق معدل نمو من صفر في نهاية عام 2011. وأضاف النابلي، بحسب ما نقلت عنه وكالة “تونس أفريقيا” للأنباء أن نسبة الصفر في هذا النمو ستؤدي إلى انخفاض وتيرة إيجاد فرص عمل جديدة وإلى زيادة معدل البطالة الذي سيتجاوز 18%. وكانت آخر توقعات النمو للحكومة التونسية تراهن على نسبة نمو تتراوح بين 0,2% و1% للعام الجاري. وقال النابلي إن “السنة الثانية من العملية الانتقالية ستكون صعبة. وسيكون على تونس أن تواجه خلال هذه الفترة تحديات مهمة على علاقة بالعمل والاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية والسياسة النقدية”. وأوضح محافظ البنك المركزي التونسي أن هامش المناورة للبنك المركزي “محدود” على الصعيدين النقدي واحتياطات القطع المقدرة حالياً بـ110 أيام من الاستيراد، وهو مستوى اعتبره “مقبولاً”. ومنذ الثورة التي أطاحت الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تغرق تونس في الأزمة وخصوصاً بسبب تدهور كبير في عائدات السياحة، القطاع الذي يمثل نسبة 7% من إجمالي الناتج الداخلي ويشغل حوالي 700 ألف شخص. وتضررت كذلك قطاعات استراتيجية أخرى مثل صناعة الفوسفات التي تعتبر ابرز مورد للعملات الأجنبية. وتحتل تونس المرتبة الخامسة عالمياً في مجال إنتاج الفوسفات لكن إضرابات متكررة وإقفال مصانع، أدت إلى إرباك النشاط بشكل كبير طوال العام. وقدرت نقابة أصحاب العمل في القطاع “الربح الفائت” في 2011 بما قيمته 500 مليون دينار (نحو 256 مليون يورو) مقارنة بعام 2010. والبطالة التي ازدادت في عهد الرئيس المخلوع، تفاقمت نسبتها بسبب النزاع في ليبيا والعودة القسرية لحوالي 100 ألف عامل تونسي. وتضررت بشكل كبير المناطق المحرومة في الداخل التونسي التي انطلقت منها حركة الاحتجاج الشعبي في 2010/2011. في بيان يوم الجمعة الماضي، دعا البنك المركزي التونسي إلى “إعادة تحريك عمل الحكومة وعودة أدوات الدولة وأجهزتها العامة الى العمل الطبيعي في اسرع وقت”. وحذر من “الغموض والتردد اللذين يتولدان لدى المستثمرين المحليين والأجانب” ومن “تدهور عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية”.