بالي (وام) - دعت الإمارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، إلى تبني مواقف مشتركة خلال المفاوضات متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية، بما يحقق مصالحها خلال اجتماع المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، الذي يبدأ أعماله اليوم في جزيرة بالي الإندونيسية.
وأكدت خلال الاجتماع الوزاري التنسيقي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد أمس على هامش مؤتمر بالي أهمية، التشاور والتنسيق بين الدول الست الأعضاء لمجلس التعاون، للخروج بمواقف مشتركة حول المواضيع المطروحة على أجندة المؤتمر الوزاري التاسع الذي تمتد أعماله أربعة أيام.
وشارك في الاجتماعين التنسيقيين عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، بحضور أحمد عبدالله المصلي سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في كلمة ألقاها نيابة عنه عبدالله آل صالح في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد أمس على هامش مؤتمر بالي، أن اللقاء يعد فرصة لتدارس التطورات العملية على “أجندة الدوحة التنموية” وآخر مستجداتها، والنظر فيما هو مطروح في أجندة المؤتمر من خلال ما أطلق عليه “صفقة الحصاد المبكر” مع بيان التمسك بمبدأ “الصفقة الواحدة” التي توافقت عليه دول المنظمة منذ إنطاق جولة الدوحة عام2001.
وأكد أن دولة الإمارات تسعى جاهدة لأن تكون ركيزة العمل لتنشيط التجارة العالمية، مستندة على إزالة العوائق والقيود أمام انسياب حركة السلع والخدمات، مع إعطاء الدول النامية والأقل نمواً معاملة تفضيلية وفقاً لمستويات التنمية لديها، وهو المطروح في اتفاقية “تيسير التجارة” المعروضة على أجندة المؤتمر الوزاري في بالي. ولفت المنصوري إلى أن مقترح تعديل بنود اتفاقية الزراعة في إطار منظمة التجارة العالمية يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وإزالة التشوهات التي تفرض على تجارة المنتجات الزراعية. وأكد أن ذلك يتطلب العمل فرادى وجماعات، وبالتعاون مع المجموعات الدولية الأخرى، حتى يتحقق الخروج بنتائج طموحة تساهم في تنشيط اقتصادات الدول كافة.
وشدد المنصوري على أن الإسهام الحقيقي في رسم “خارطة ما بعد بالي” سيشكل المسار التفاوضي المستقبلي للعمل على المناحي التفاوضية كافة لبرنامج الدوحة.
وهنأ معاليه الأشقاء في اليمن على إنهاء مفاوضات انضمامهم إلى منظمة التجارة العالمية، كما رحب بطاجكستان عضواً في المنظمة. وسجل شكر الإمارات للجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية في مساعدة الدول الإسلامية الأعضاء على بناء ورفع القدرات الذاتية من خلال برنامج المساعدات الفنية التي يقدمونها.
واستعرض الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي آخر التطورات بشأن المفاوضات التجارية متعددة الأطراف والقرارات المتوقع الخروج بها خلال مؤتمر بالي، ومن أهمها اتفاقية تيسير التجارة وموضوعات “التنمية” و”المعاملة الخاصة والتفضيلية” و”تجارة الخدمات”.
وناقش الاجتماع مقترحاً لتحسين آلية العمل التنسيقية بين دول المجلس، لتضمن تبادل المعلومات وتدفقها بشكل دوري وسريع على ممثليها في منظمة التجارة العالمية وعواصم الدول الست، من أجل بلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا المعروضة في المنظمة، خصوصاً أن منظومة العمل الخليجية تتطلب مزيداً من التنسيق فيما بينها على صعيد نظام التجارة متعددة الأطراف. ومن المقرر أن يفتتح الدكتور سوسيلو بانبانغ يوودوهونو الرئيس الأندونيسي اليوم الاجتماعات الرسمية للمؤتمر الوزاري التاسع بمشاركة وزراء ورؤساء وفود 159 دولة.
عدد اليوم
