عواصم (وكالات) - وافق الاتحاد الأوروبي أمس على فرض رسوم مكافحة الإغراق على مستوردي ألواح الطاقة الشمسية الصينية ما ينتهك اتفاقاً مع بكين كان تم التوصل إليه العام الجاري.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الدول الأعضاء بالاتحاد وافقوا على تطبيق الرسوم اعتباراً من يوم الجمعة ولمدة عامين على كل المستوردين الذين لا يلتزمون بشروط اتفاق التسوية.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أغسطس، سيضع 70% من مستوردي ألواح الطاقة الشمسية حداً أدنى للسعر ويقيدون الصادرات حتى نهاية عام 2015.
ويتهم الاتحاد المؤلف من 28 دولة الصين، أكبر منتج للألواح الشمسية في العالم والمنتجات ذات الصلة بخفض الأسعار بشكل غير قانوني.
وتصدر الصين ألواحاً شمسية بحوالي 20 مليار يورو (27 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي كل عام.
وفي يونيو، فرضت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي رسوماً بنسبة 11.8% على الألواح الشمسية الصينية ومكوناتها الرئيسية مثل الخلايا والرقائق، بينما حددت يوم السادس من الشهر الجاري كمهلة للتوصل لقرار نهائي.
تأتي الخطوة عقب تقصي حقائق استمر لمدة 15 شهراً بشأن مكافحة الإغراق وتحقيق لمدة 13 شهراً بشأن اتهامات بأن بكين تقدم دعماً لمنتجي الألواح الشمسية بشكل غير عادل.
وكتبت المفوضية قائلة إن “المفوضية وجدت أن الشركات الصينية تبيع الألواح الشمسية في أوروبا بأسعار أقل كثيراً عن أسعارها الطبيعية في السوق وتحصل على دعم غير قانوني ما يتسبب في إلحاق ضرر كبير بمنتجي الألواح الشمسية الأوروبيين”.
وفي تطور منفصل الأسبوع الماضي، قررت المفوضية فرض رسوم لمكافحة الإغراق على الشركات الصينية لتصنيع الزجاج الشمسي.
يأتي هذا القرار في وقت دعا فيه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى وضع الأساس لاتفاقية تجارة حرة يبلغ حجمها مليارات الدولارات بين بكين والاتحاد الأوروبي.
وقال كاميرون، الذي يقوم بزيارة للصين تستغرق ثلاثة أيام على رأس وفد يضم نحو 100 من رجال الأعمال إنه يريد أن تلعب بلاده دوراً مهماً في توسع الصين في الوقت الذي تتحدث فيه الصين ثاني اقتصاد في العالم عن فتح أسواقها. وقال كاميرون في مجلة كايتشين الأسبوعية الصينية عشية الزيارة إن “تحول الصين إحدى الحقائق الواضحة لحياتنا. “هناك خيار حقيقي لكل بلد بشأن الطريقة التي يرد بها. بإمكانه أن يختار أن يرى صعود الصين كتهديد أو كفرصة. رد بريطانيا واضح. نريد أن تنجح الصين”.
وقال كاميرون “أريد الآن أن أحدد هدفاً جديداً بعيد المدى لاتفاقية طموحة وشاملة للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والصين. “سألقي بكل ثقلي السياسي وراء مثل هذه الاتفاقية التي يمكن أن تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات سنويا”. وأثار كاميرون هذا الموضوع خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج. وقال مكتبه إن كاميرون أول زعيم أوروبي يؤيد مثل هذه الاتفاقية بهذا الأسلوب. وأضاف أنه ناقش بالفعل فكرة إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والصين مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد. ومثل هذه الاتفاقية ستتناول تحرير الخدمات وتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية. وقال كاميرون للصحفيين المسافرين معه على الطائرة إلى بكين إنه يدرك أن هذه الفكرة لا تحظى بتأييد كامل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكنه قال إنها قد تكون فرصة لمواجهة بكين بشأن حقوق الملكية الفكرية والمعايير التجارية.
وستثير حملة كاميرون لإبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين غضب المفوضية الأوروبية، التي يعرف أنها تعارض بشدة مثل هذه الخطوة على أساس أنها تخاطر بإغراق الاتحاد الأوروبي بواردات صينية رخيصة.
قطاع التصنيع
من جهة أخرى، أظهر مسح أكس أن أنشطة المصانع في الصين حافظت على قوتها بفضل الطلبيات الجديدة رغم تباطؤ وتيرة التوسع قليلا في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر. وسجلت القراءة النهائية لمؤشر اتش.اس.بي.سي/ماركت لمديري المشتريات 50.8 في نوفمبر انخفاضاً من 50.9 في أكتوبر ولكنها أعلى من القراءة الأولية البالغة 50.4. وقال هونج بين تشو كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الصيني لدى اتش.اس.بي.سي “حافظ القطاع الصناعي في الصين على القوة الدافعة نحو نمو مطرد في نوفمبر إذ أن القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي عدلت صعوداً مقارنة بالقراءة الأولية بفضل زيادة متسارعة في الطلبيات الجديدة”.
وسجل مؤشر ثانوي يقيس الطلبيات الجديدة أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 51.7 في نوفمبر مقارنة مع 51.5 في أكتوبر في حين انخفضت طلبيات التصدير الجديدة لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر وهو ما يشير إلى أن الطلب الجديد جاء أساساً من الاقتصاد المحلي.
إلى ذلك، قال بنك الشعب الصيني المركزي أمس إنه نشر مؤخراً توجيهات بشأن تقديم الدعم المالي لبناء منطقة شنغهاي التجريبية للتجارة الحرة.وأضاف البنك في بيان صدر في موقعه الإلكتروني أن الهدف من ذلك تعزيز الاقتصاد الحقيقي في منطقة شنغهاي التجريبية للتجارة الحرة ، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للاستثمار والتجارة عبر الحدود وتعميق الإصلاحات المالية في الصين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” نقلا عن البيان أن البنك يسعى للدفع في استخدام الرنمينبي (اليوان) ما يمكن المؤسسات والأفراد من القيام بالتجارة باستخدام العملة المحلية لتقليل المخاطر في سعر الصرف.
وأضاف البنك أن الجهود الأخرى تشمل تعزيز عمليات تسويق أسعار الفائدة وتعميق الإصلاحات بشأن إدارة العملات الأجنبية.
ووضع البنك المركزي أيضاً إجراءات للوقاية من المخاطر وتعزيز أعمال مراقبة رأس المال المضارب في منطقة شنغهاي للتجارة الحرة.
وتعتبر منطقة شنغهاي التجريبية للتجارة الحرة التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي منطقة تجريبية للإصلاحات في الصين.
عدد اليوم
