الكويت (رويترز)
تواجه الكويت، عضو منظمة «أوبك»، موقفاً صعباً مع استمرار هبوط أسعار النفط، بسبب شروع الحكومة في عدد من المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى المليارات لتمويلها، وهو ما قد يدفعها للاقتراض كسبيل وحيد لإكمال هذه المشروعات والحيلولة دون توقفها.
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح أمس، إن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل، يعني أن الكويت ستسجل عجزاً في موازنة العام المقبل? ?وأن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية.
وأكد الصالح، في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ مشاريع التنمية التي تعول الدولة عليها كثيراً من أجل تحديث بنيتها التحتية وتقديم خدمات لائقة للمواطنين في هذا البلد الغني.
وقال الصالح «من المؤكد أنه إذا كان سعر برميل النفط 60 دولاراً، فسنواجه عجزاً في الميزانية». لكنه أضاف «هذا لن نتركه ينعكس سلباً على قدرتنا في تنفيذ المشاريع. نفاضل وندرس حالياً بين آليات تمويل هذه المشاريع، إما الاقتراض من الاحتياطي العام أو الذهاب للسوق التجاري».
وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات ونصف السنة في الأسواق العالمية صباح أمس، قبل أن تتعافى قليلا.
وتمتلك الكويت صندوقاً سيادياً تديره الهيئة العامة للاستثمار، ويتكون من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للدولة، ولا تفصح الهيئة عادة عن حجم الأصول التي تستثمرها، ولا عن كيفية تقييم استثماراته، تفادياً لما تقول إنه «مساس بمصالح الدولة الاقتصادية».
لكن بيانات معهد صناديق الثروة السيادية تقدر قيمة ما تديره الهيئة من أصول بمبلغ 386 مليار دولار، وهو ما يضعها في المرتبة السادسة عالمياً، وتملك حصصاً في شركات كبرى مثل بي.بي وفودافون واتش.اس.بي.سي. وتقوم الهيئة باستثمار معظم أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة في الأسواق الخارجية.
وكان رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي عدنان عبد الصمد قال، الأحد في بيان، إنه في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة فإن ميزانية البلاد ستسجل عجزاً قدره 2.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة 2015-2016، وذلك قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.
وقال وزير المالية أمس، إن رقم 60 دولاراً لسعر برميل النفط هو الأقرب للاعتماد في ميزانية 2015-2016. وأضاف «إلى الآن، مازال الأمر قيد الدراسة والبحث، نعتقد أن متوسط 60 دولاراً قد يكون الرقم الأقرب لإعداد الميزانية واحتساب الإيرادات عليه». وأكد الوزير أن هذا الأمر سيتم حسمه الأسبوع المقبل عندما تجتمع اللجنة المعنية بوضع إطار الميزانية.
من ناحية أخرى، قال رئيس اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق، أمس، إن بنوك الكويت على استعداد تام لتمويل مشروعات التنمية التي تضطلع بها الدولة، في وقت تواجه فيه الحكومة معضلة تمويل بسبب هبوط أسعار النفط.
وقال المرزوق، للصحفيين على هامش الملتقى، «قطاع المصارف على استعداد كامل لتمويل خطط التنمية، لما يتمتع به هذا القطاع من رأسمال قوي وسيولة عالية. ونرى أنه لا بديل عن اللجوء للمصارف المحلية لتمويل خطة التنمية».
.. وإجراءات لتحسين سوق الأسهم
دبي (رويترز)
قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن السلطات الكويتية تعمل على تحسين أوضاع سوق الأوراق المالية، مع تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بشدة مما رفع خسائر العام المنصرم إلى 17 ?.
ونسبت وكالة الأنباء الكويتية إلى الصالح قوله في مقابلة تلفزيونية، إن السلطات تقوم «بتنسيق غير مسبوق، لإيجاد حلول شاملة لأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية». وأضاف الصالح أن التعديلات على القانون الذي ينظم عمل هيئة أسواق المال ستعرض على البرلمان في يناير. وستشمل التعديلات آليات السوق و«السيطرة على الشركات وتفعيل دور صانع السوق». وتابع أن هيئة أسواق المال تعمل أيضاً على إضافة أدوات استثمار جديدة ومراجعة بعض الخطوات التي اتخذتها في الماضي. ولكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل.
قرار «أوبك» والحصة السوقية
دبي (رويترز)
نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي قوله أمس، إن قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهر الماضي بالإبقاء على الإنتاج دون تغيير هدفه الحفاظ على الحصص السوقية حتى في حال تأثير ذلك بصورة سلبية على الأسعار.
ونسبت الوكالة لعلي العمير قوله «إن أوبك التي تضم في عضويتها دولة الكويت اتخذت قرارا بعدم خفض إنتاج النفط من اجل الحفاظ على الحصص السوقية حتى وإن كان عدم خفض الإنتاج يؤثر سلبا على الأسعار».
عدد اليوم
