بروكسل، برلين (ا ف ب، د ب ا) - استعدت بروكسل أمس لما يبدو قمة شاقة للاتحاد الأوروبي حول مشروع موازنة بقيمة ترليون يورو تسبب انقسامات مريرة في الكتلة التي تضم 27 دولة وتعاني من أزمة اقتصادية.
واقيمت الاسلاك الشائكة في معظم أنحاء المدينة التي تستضيف قادة أوروبيين لمحادثات تستمر يومين بهدف إيجاد تسوية ممكنة لموازنة 2014-2020.
قد تكون بريطانيا اكبر الدول المعرقلة للقمة إذ حذر رئيس وزرائها ديفيد كاميرون باستخدام حقه في التعطيل ما لم يتم تجميد النفقات في المدى الحقيقي (بعد احتساب اثر التضخم). وكان كاميرون أول الواصلين الى مقر المجلس الاوروبي لعقد احد اللقاءات المنفردة مع رئيس الاتحاد هرمان فان رومبوي الذي يجري لقاءات مماثلة مع 27 زعيم اوروبي قبيل الافتتاح الرسمي للقمة مساء.
غير ان صحيفة فايننشال تايمز كتبت أمس ان كاميرون الذي يتعرض لضغوط مستمرة من المشككين باليورو في حزبه لمحاربة التدخل والبيروقراطية الاوروبية المفترضين، مستعد للقبول بسقف نفقات عند 940 مليار يورو.
وكان تعهد في البدء عدم القبول إلا بتجميد للنفقات في المدى الحقيقي عن مستويات 2011، والتي تعتقد بريطانيا انها قد توازي 886 مليار يورو، لكن يمكنه القول انه حقق خفضا للموازنة اذا ما بوشر بالخطة الجديدة، بحسب الصحيفة.
خفض النفقات
واتحدت ثمان دول اوروبية مساهمة “النمسا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وفنلندا والمانيا وهولندا والسويد” فيما بينها في المطالبة بخفض النفقات لكنها ابعد من ان تكون في نفس الرأي حول ما ينبغي خفضه أو نسبة ذلك الخفض.
وقال جوزيه مانويل باروزو “الحديث كله عن خفض”. واضاف في خطاب امام البرلمان الاوروبي أول أمس “لا احد يناقش نوعية الاستثمارات، كل الحديث عن خفض خفض خفض”.
وغالبية اوروبا تقترب من انكماش ان لم تكن تعاني منه. وتطالب الدول المؤيدة للتقشف باقتطاعات كبيرة لنفقات الاتحاد الاوروبي بما يتوافق مع شد الاحزمة في تلك الدول مثيرة غضب الدول التي تعاني من ضائقة مالية شرقا وجنوبا وتستفيد من صناديق التنمية الاوروبية.
والصناديق المعروفة “بصناديق التضامن” وهي مليارات الدولارات المدفوعة كل عام للمنضمين الجدد والافقر للاتحاد الاوروبي لمساعدة تلك الدول على تخطي تأخرها الاقتصادي عن جيرانها الأغنى، محورية في المعركة التي تبدو نذرها في قمة بروكسل.
وتلك الصناديق ستدافع عنها بشراسة الدول الـ 15 وفي مقدمتها بولندا والبرتغال المستفيدتان من موازنة الاتحاد. وتشمل المجموعة بلغاريا وجمهورية التشيك واستونيا واليونان والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينا واسبانيا القوية فيما مضى.
وصناديق التضامن ثاني اكبر مكونات الموازنة بعد نفقات “السياسة الزراعية المشتركة” وهي مبالغ الدعم المخصصة للمزارع والصيد وبدورها نقطة خلاف اخرى. وفرنسا اكبر المستفيدين من “السياسة الزراعية المشتركة” وتعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاتد بالقتال لابقاء الدعم الزراعي لبلده.
وهاجم أولاند هذا الاسبوع الدول التي تدافع عن تخفيضات وحسومات الموازنة وهي ثالث مسألة ساخنة يمكنها ان تطيح بالقمة.
موازنة لعام واحد
واقترح رئيس البرلمان الأوروبي اعتماد موازنة أوروبية لعام واحد فقط، بدلا من سبعة أعوام، وذلك في حالة فشل خطط الاتحاد الأوروبي بشأن اعتماد موازنة الاتحاد للأعوام السبعة المقبلة.
وفي إشارة لذلك، قال مارتن شولتس في تصريح لإذاعة ألمانيا “دويتشلاند فونك” صباح أمس “ليس من المفترض أن تكون لنا موازنة لمدة سبعة أعوام، يمكن أن نعتمد موازنة جديدة كل عام”.
وأكد شولتس أنه رغم أن اعتماد هذه الموازنة السنوية أكثر تكلفة فهو محتمل في حالة فشل الاتحاد في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة خلال جولتي المفاوضات المقررتين في هذا الشأن.
وقال إن الموازنة التي لا تشمل جميع دول الاتحاد السبع والعشرين ليست خيارا.
وفي الوقت نفسه، دعا شولتس إلى التزام “روح الجماعة الأوروبية”. ومنيت القمة الأوروبية الاستثنائية الخاصة بنفقات تقدر بأكثر من تريليون يورو بالفشل بسبب اعتراض الكثير من العواصم الأوروبية. وبدا أنه ليس من الممكن التوصل لاتفاق بين الدول الأعضاء بشأن موازنة الفترة من عام 2014 وحتى عام 2020.
من ناحية أخرى، حذر رئيس وزراء بلجيكا إيليو دي روبو أمس من أن اقتراحات إجراء استقطاعات كبيرة في إنفاق الاتحاد الأوروبي لفترة 2014 - 2020 ستكون “خطأ كبيرا”.
وقال للصحفيين قبيل جولة مفاوضاته مع رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي التي تسبق القمة الأوروبية إننا “يجب أن يكون لدينا موازنة طموحة... اليوم نحن في حاجة أكثر من أي وقت مضى لأدوات مالية قادرة على إعادة التوزيع ويكون لدينا سياسات جديدة خصوصا السياسات الصناعية”.
وأضاف دي روبو أنه سيقاتل من أجل تمويل ملائم للمناطق الزراعية والأكثر فقرا على السواء بما فيها إقليم ليمبورج ببلاده الذي تلقى صدمة الشهر الماضي بأنباء عزم شركة فورد إغلاق مصنعها هناك، وذكر أنه سيستخدم حق النقض “الفيتو” على الميزانية إذا أقتضى الأمر.
وقال إنه “ستكون هناك تغييرات عن الماضي. نحن لا نواجه نفس الظروف كما كانت مع موازنات أخرى, لذا ستكون هناك بالتأكيد استقطاعات لكن يجب أن تكون معقولة”.
تعهد بريطاني
على صعيد متصل، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس بالتفاوض “بكل قوته” من أجل أن تعكس موازنة الاتحاد الأوروبي حالة التقشف الجارية على مستوى الدول وذلك قبيل قمة من المتوقع أن تكون قاسية بشأن خطة الإنفاق للفترة من عامي 2014 و2020.
وقال كاميرون للصحفيين في بروكسل إنني “لست سعيدا على الإطلاق” وذلك لدى وصوله بروكسل للمشاركة في اجتماع مع رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي قبيل القمة التي تستمر لمدة يومين.
وأضاف أنه “من الواضح أنه في وقت نتخذ فيه قرارات صعبة في الداخل بشأن الإنفاق العام, يكون من الخطأ تماما، من الخطأ تماما أن تكون هناك اقتراحات لزيادة هذا الإنفاق في الاتحاد الأوروبي”. وقال إننا “نتجه لإجراء مفاوضات صعبة للغاية من أجل التوصل لاتفاق جيد لدافعي الضرائب في بريطانيا ولدافعي الضرائب في أوروبا”.
كما أشار كاميرون إلى أنه سيقاتل من أجل “الإبقاء على الخصومات البريطانية” وهي تخفيض لها من المساهمات بموازنة الاتحاد الأوروبي كانت فازت به رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر لبريطانيا في الثمانينيات بعد صراع ملحمي مع الشركاء الأوروبيين.
وينظر إلى كاميرون على أنه أكبر عقبة أمام التوصل لاتفاق بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي خلال القمة برغم أن تسعة آخرين من الدول الأعضاء يهددون أيضا باستخدام حق النقض (الفيتو) بشأن قضايا منوعة وذلك وفقا لرواية مجموعة المتشككين في اليورو “أوبن أوروبا”. وتدافع لندن عن معظم الاستقطاعات داعية إلى تجميد حقيقي للميزانية التي يقول دبلوماسيون إنها ستتطلب إلغاء حوالي 200 مليار يورو (257 مليار دولار) من أصل 1,09 تريليون يورو في التزامات الإنفاق المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية.
وكحل وسط يقترح فان رومبوي بتقليص 80 مليار يورو من مقترح المفوضية الأوروبية لكن الخطة لاقت هجوما من كل الجوانب.
ومن المتوقع أن يقدم مسودة جديدة بعد ما يطلق عليه قبل القمة بـ “المصارحة” مع كل قادة الاتحاد الأوروبي.
وستحدد موازنة فترة 2014 2020 والمعروفة فنيا بأنها إطار العمل المالي متعدد السنوات أو اختصارا باسم (إم إف إف) الحدود القصوى للإنفاق فضلا عن تعريف المجالات التي ستفق فيها الأموال ومصادرها. وتعود معظم الأموال إلى الدول الأعضاء لتمويل كل شيء بدءا من مشروعات بناء الطرق إلى دعم المزارعين. من ناحية أخري، اعتبرت ألمانيا أنعدم توصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن موازنة فترة 2014 - 2020 في المحادثات التي بدأت في وقت متأخر من مساء أمس في بروكسل لن يكون أمرا دراماتيكيا.
وقالت مصادر حكومية في ألمانيا بشرط عدم الكشف عن هوياتها إنه “لا يزال هناك بشكل مطلق من حيث الوقت نوعا من الحرية لتغيير الآراء”. وأضافت المصادر أنه “إذا كانت هناك حاجة لعدد بسيط من الأشهر الإضافية لتشكيل آراء وتنفيذ تعاون سياسي في عواصم الدول فحينئذ لن تكون نهاية العالم”.
كان رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر الذي يرأس مجموعة اليورو لوزراء مالية المنطقة المؤثرة حذر من أن “مفاوضات صعبة للغاية” تنتظر القمة مع وجود مواقف بعيدة عن تحقيق “اتفاق سريع”.
عدد اليوم
