أثينا، برلين (د ب أ) - دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أدائها بشأن أزمة الديون اليونانية، في مواجهة الانتقادات التي تتعرض لها، سواء من قبل أثينا أو المعارضة في برلين، وذلك بعد ساعات من فشل وزراء مالية منطقة اليورو في التوصل إلى اتفاق بشأن صرف دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ اليونانية.
ورغم عدم توصل وزراء مالية اليورو إلى اتفاق بشأن اليونان، أعربت المستشارة الألمانية عن أملها في التوصل إلى اتفاق، خلال اجتماع الوزراء الاثنين المقبل.
وقالت ميركل في كلمة لها أمام مجلس النواب الألماني “هناك فرصة نحن لا نعرف، ولكن هناك فرصة لأن يوجد حل يوم الاثنين”
تأتي تصريحات المستشارة الألمانية في الوقت الذي يتسابق فيه الزعماء السياسيون الألمان، من أجل كسب المزيد من التأييد الشعبي استعدادا للانتخابات العامة المقررة خلال أقل من عام.
وانتقد بيير شتاينبروك زعيم الحزب الاشتراكي المعارض والمنافس الرئيسي للمستشارة الألمانية في الانتخابات المقبل أداءها، وقال لا يجب إخفاء التكلفة التي ستتحملها ألمانيا، من أجل إنقاذ اليونان من الانهيار المالي عن الرأي العام الألماني.
واتهم شتاينبروك ميركل بمحاولة إخفاء حقيقة الموقف في منطقة اليورو عن الناخبين الألمان. وقال “حانت لحظة الحقيقة”.
من ناحيتها، شددت ميركل على أن تقرير لجنة الترويكا الممثلة للدائنين الدوليين أكد تحقيق تقدم كبير في اتجاه إصلاح الوضع المالي لليونان ووفائها بكل التزاماتها.
في الوقت نفسه، أثار عدم توصل وزراء مالية اليورو الى قرار الليلة الماضية بشأن الإفراج عن شريحة القروض التالية لليونان، ردود فعل غاضبة في أثينا أمس الأول، حيث وصفت المعارضة ذلك بـ «الإهانة».
وقال ديميتريس باباديموليس النائب البرلماني عن حزب سيريزا اليساري الراديكالي “تنفذ الحكومة كل ما طلبوه، وتتعرض في المقابل للإهانة”.
ويقول حزب سيريزا الذي يتقدم في استطلاعات الرأي إنه سيلغي الإصلاحات والإجراءات المالية التي وافق عليها الائتلاف الحكومي المؤلف من ثلاثة أحزاب في وقت سابق الشهر الجاري، في إطار جهود البلاد للوفاء بشروط برنامج الإنقاذ مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. يعرف الثلاثة باسم الترويكا.
وفي مؤشر على تزايد حالة السخط، قال رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس إن التأجيل لا يمكن أن يستمر، داعيا منطقة اليورو وصندوق النقد إلى أن يكونا على قدر تعهداتهما.
وقال ساماراس “ليس مستقبل بلادنا فقط الذي يعتمد على استكمال هذا الجهد بنجاح في الأيام القادمة، بل استقرار منطقة اليورو بأسرها”، مضيفا أنه “مهما كانت الصعوبات الفنية في إيجاد حل فني، فليس هناك من مبرر لذلك”.
كانت الحكومة الائتلافية في اليونان مررت مجموعة أخرى من إجراءات خفض الأجور والمعاشات وزيادة الضرائب عبر البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، وهو كان شرطا للحصول على شريحة تالية من قروض برنامج الإنقاذ تأخرت طويلا بقيمة تبلغ 31,5 مليار يورو “40 مليار دولار”.
ويعني إخفاق مجموعة اليورو في التوصل لاتفاق أن أثينا ستضطر للانتظار لمعرفة ما إذا كانت شرائح القروض ستصرف الشهر المقبل.
وتقول الحكومة إن الاحتياطي النقدي لديها سينفد بنهاية الشهر الجاري وإنها تعيش على الاقتراض ببيع أذون خزانة قصيرة الأجل لتغطية المزيد من الديون المستحقة عليها.
وقال كريس تورنر رئيس وحدة استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى مصرف “آي إن جي” الهولندي” أوفت اليونان بالشق الخاص بها من التسوية، لكن الساسة في منطقة اليورو لم يتمكنوا حتى الآن من التوصل لتوافق”.
وقال في مذكرة للعملاء “هذا حتى غير متوقع بالنسبة للمحادثات بشأن الاتحاد المصرفي والمالي الذي سيتم بحثه خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في الثالث عشر من ديسمبر” المقبل.
وقال رئيس مجموعة اليورو الوزارية جان كلود يونكر، إنه لا يزال متفائلا من أنه سيتم الإفراج عن المساعدة قريبا محملا مسؤولية التأخير على الحاجة للقيام “بحسابات محددة” ورغبة بعض الوزراء في استشارة قاداتهم.
عدد اليوم
