دبي (رويترز) - بعد بداية قوية للعام فقدت سوق الأسهم السعودية زخمها، نظراً للنتائج المحبطة التي أعلنتها الشركات صاحبة الأسهم القيادية. ويأمل المستثمرون الآن في أن تسترد السوق عافيتها مدعومة بعمليات جديدة للطرح العام الأولي لأسهم شركات عائلية.
ويقول محللون، إن السلطات تشجع الشركات ذات الملكية العائلية لإدراج أسهمها في البورصة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الرغبة في توزيع الثروة على نطاق أوسع. وتهدف برامج خلق الوظائف والرفاهية الاجتماعية التي توسعت في الـ18 شهرا السابقة إلى زيادة دخل السعوديين الأقل ثراءا.
ويمكن أن يجتذب إدراج الشركات العائلية، ومعظمها في القطاعات الاستهلاكية وليست في البتروكيماويات أو البنوك أموالا إلى البورصة، مع منح المستثمرين مزيدا من الخيارات.
وقال محمود أكبر محلل البنوك لدى الأهلي كابيتال في الرياض “لدينا شعور بأن هناك ضغوطاً كثيرة من الحكومة على الشركات العائلية لإدراج أسهمها. إنها تضيف عمقا إلى السوق رغم أن هناك مخاوف حول تلك الشركات، وما إذا كانت لديها سجل جيد، أو أنها مجرد مستودع للقيمة”.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنحو 24? في الأشهر الأولى هذا العام، لكنه تراجع منذ ذلك الحين ليظل مرتفعا 3% فقط أمس الأول، مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي.
ويتمثل أحد أسباب ذلك في تباطؤ السلطات في فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغت الاستعدادات لفتح السوق مرحلة متقدمة، لما يقرب من عام لكن السلطات لم تدخل بعد الإصلاحات، نظرا لخوفها من عدم استقرار السوق.
ولم يتضح بعد موعد تنفيذ الإصلاحات. وهناك سبب آخر يتعلق بالنتائج الضعيفة لشركات البتروكيماويات في الربع الثالث من العام، ما شكل ضغطا كبيرا على المؤشر.
وسجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، من حيث القيمة السوقية هبوطا قدره 23? في صافي أرباح الربع الثالث. ودفعت مثل تلك النتائج المستثمرين لتقليص تعرضهم للأسهم التي تتأثر بضعف الطلب في الاقتصاد العالمي، مثل البتروكيماويات.
وجاءت نتائج البنوك أيضا في الربع الثالث مخيبة للآمال، بعدما أعلن مصرف الراجحي وبنك الرياض وبنك ساب والبنك السعودي الفرنسي عن نتائج جاءت جميعها دون توقعات المحللين، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض.
وقال عبد الله علاوي مساعد المدير العام ورئيس البحوث لدى الجزيرة كابيتال “يتفق معظم المحللين على أن العام القادم سيشهد تباطؤا في النمو في البتروكيماويات والبنوك والاتصالات. نشهد نضجا في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وهذا بدوره يخفض توقعات حدوث نمو استثنائي. يتطلع الناس إلى حوافز جديدة تدفعهم للاستثمار في السوق”.
وهذا هو الموقف في السوق التي تنتظر إدراج الشركات الجديدة. وشهدت السوق ست عمليات طرح عام أولي للأسهم بقيمة إجمالية 4,8 مليار ريال (1,2 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى هذا العام، مقارنة مع خمس عمليات مماثلة بقيمة إجمالية 1,73 مليار ريال في عام 2011 بأكمله.
واجتذبت إصدارات عديدة طلبا قويا. وجمعت شركة الطيار للسفر 1,37 مليار ريال من الطرح العام الأولي لأسهمها في مايو، وغطت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة للبيع 6,1 مرة. وارتفع سهم الشركة الآن 9% عن سعر الطرح العام الأولي.
وعقدت هيئة السوق المالية، وهي الجهة المنظمة للسوق اجتماعات هذا العام مع شركات خاصة في جدة والرياض لتشجيعها على الإدراج في البورصة. ولم تستجب الهيئة لطلبات للتعليق. ولا يزال المستثمرون السعوديون يفضلون أسهم الشركات الاستهلاكية التي تعتمد على الطلب المحلي وليس على الاقتصاد العالمي.
وارتفع سهم جرير للتسويق صاحبة سلسلة مكتبات 8% هذا العام محققا أداء أعلى بكثير من السوق. وقال علاوي “سنشهد موجة جديدة من الشركات العائلية التي ستدرج أسهمها قريبا، ما سيعوض تراجع فرص النمو في أسهم قائمة”.
عدد اليوم
