23 نوفمبر 2012
رفضت اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال العام الحالي، طلبات تقدمت بها 129 شركة مُصنعة وموردة لسلع غذائية واستهلاكية لزيادة أسعار منتجاتها بنسب تراوحت بين 10 و20%، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين أمس، إن رفض طلب هذه الشركات بزيادة أسعار منتجاتها جاء بعد دراسة وافية قامت بها وزارة الاقتصاد، وتبين لها أن أسعار هذه المنتجات متوافقة مع أسعارها في الأسواق العالمية، وذلك بالنسبة للسلع المستوردة.
وفيما يتعلق بالسلع المنتجة محلياً، أفاد النعيمي بأن الأسعار الحالية لهذه السلع توازي تكلفتها الفعلية، وأنه لا مبرر لزيادة أسعار هذه المنتجات.
وأوضح أن الوزارة اعتمدت آلية في التعامل مع زيادات أسعار السلع في السوق المحلية من خلال طلبات تقدمها الشركات الموردة أو المنتجة، وتتم إحالتها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك التي تقوم بإحالتها إلى وزارة الاقتصاد لدراستها وبيان مدى صحة الأسباب والمبررات الداعمة للزيادة. وتضم اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي تعقد 4 اجتماعات سنوياً، ويترأسها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ممثلين من الجهات المختصة كافة، والدوائر المحلية، والاتحاد التعاوني، وجمعية الإمارات لحماية المستهلك.
وفي إطار جهود الوزارة لحماية المستهلك، كشف النعيمي أن «الاقتصاد» أنجزت استرداد عدد من السلع غير المطابقة للمواصفات، بالتعاون مع 36 شركة موردة ومنتجة، أبرزها شركات وكلاء السيارات وملابس ومستلزمات الأطفال وبعض الإلكترونيات.
تثبيت الأسعار
إلى ذلك، قال النعيمي إن وزارة الاقتصاد تطلق العام المقبل مبادرة لتثبيت أسعار 400 صنف من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة والمراكز التجارية “الهايبر ماركت والسوبر ماركت”.
وأضاف “إن مبادرات تثبيت الأسعار في السوق المحلية دون الارتباط بالتغيرات السعرية العالمية على مدار عام كامل، تسهم في استقرار السوق وتوفير احتياجات المستهلكين ومساعدة الأسر في وضع ميزانية شهرية للإنفاق”.
ولفت إلى أن مبادرات تثبيت الأسعار خلال العام الحالي خفضت أسعار السلع، التي يحتاجها المستهلكون “غذائية واستهلاكية” بنسبة 15%، مقابل أسعارها قبيل المبادرة.
وكانت وزارة الاقتصاد، أطلقت مبادرة خلال العام الحالي لتثبيت أسعار 1600 صنف للسلع الغذائية والاستهلاكية في 340 منفذاً على مستوى الدولة.
وأشاد النعيمي بالمسؤولية المجتمعية للجمعيات التعاونية والمراكز التجارية.
وأكد حرص الوزارة على وضع الخطط وتوظيف الإمكانات، لتعزيز حقوق المستهلك من خلال مبادرة تثبيت الأسعار والجوالات التفتيشية ومركز اتصال شكاوى المستهلكين، بالإضافة إلى العقد الموحد للسيارات وإعداد الاستبيانات حول أوضاع السوق والخدمات المقدمة للمستهلكين وآلية تحقيق بيئة ملائمة لحقوق المستهلك.
إنفاق الأسرة
وبالتوازي مع مبادرة تثبيت الأسعار، توفر الوزارة خلال العام المقبل عبر موقعها الإلكتروني أول نموذج اقتصادي إلكتروني لإنفاق الأسرة في الدولة، وفقاً لمستويات دخل كل أسرة، للمواءمة بين حجمي الدخول والإنفاق.
وقال النعيمي “إن توفير هذا النموذج يأتي ضمن جهود الوزارة لمساعدة الأسر على توجيه جانب من دخلها للادخار، فضلاً عن ضمان استدامة الموارد المالية المتاحة لها”.
وأشار إلى أن الوزارة أنجزت في سبتمبر الماضي هذا النموذج الاقتصادي.
ويعمل النموذج على إدخال المستهلك قيمة دخله الشهري، وعدد أفراد الأسرة، ومكان الإقامة، ليحصل وفق هذه المعطيات، على إجابات من النموذج الإلكتروني، تتعلق بأوجه الإنفاق وقيمتها، عبر قائمة بقيمة الإنفاق على كل من “الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والسكن والمياه والكهرباء والغاز والتجهيزات والمعدات المنزلية والخدمات الصحية وخدمات النقل والاتصالات والمطاعم والفنادق”، إضافة إلى سلع وخدمات متنوعة.
وتم إعداد هذا النموذج بناء على استبيان ميداني أجرته الوزارة على شرائح مختلفة من دخول الأسر في مناطق عدة من الدولة، أوضح أن نسبة الادخار تختلف من أسرة إلى أخرى، وفقاً لعدد أفراد الأسرة، ومستوى المعيشة، والإمارة التي يقطنون بها، كما تطابقت النتائج الأولية للدراسة، مع نتائج الاستبيان الميداني بنسبة 95% مع وجود نسبة خطأ لا تزيد على 5%. ويهدف النموذج الإلكتروني لمساعدة الأسر، سواء المواطنة أو المقيمة، على تخطيط أوجه إنفاقها حسب الجدول الذي تحصل عليه من النموذج الإلكتروني، وسيتلقى المستهلك رداً إلكترونياً بعد إرسال بياناته، تحدد المبالغ التي ينبغي أن ينفقها على كل سلعة أو خدمة، بما يناسب راتبه أو دخله.
حماية المستهلك
وقال “إن الوزارة تحرص أيضاً على تنفيذ خططها في مجال حماية المستهلك، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر المحلية المعنية، لمراقبة الأسواق وتطبيق خطط الوزارة بأفضل صورة ممكنة، للتوصل إلى تحقيق توازن مثالي في أسعار السلع في الأسواق، ومنع أي محاولات للاستغلال أو احتكار السلع ورفع أسعارها”.
وأكد النعيمى أن «الوزارة تراقب الأسواق مع شركائها من الدوائر المحلية، وترفض زيادة أسعار أي سلعة، سواء كانت رئيسة أو سلع غير أساسية، وستتصدى لهذه الممارسات بكل قوة». وطالب المستهلكين بالتواصل مع مركز الاتصال في وزارة الاقتصاد، ورفض شراء أي سلعة يرتفع سعرها، داعياً إياهم إلى القيام بدورهم الرقابي في الإبلاغ عن زيادة أسعار السلع، وعمليات الاستغلال التي قد يمارسها بعض التجار.
ونوه بأن «المستهلك هو المراقب الأول للسوق، إذ إنه يعرف أسعار السلع التي اعتاد استهلاكها، ويعرف الزيادات عليها، كما أن الشكاوى تعد من أهم وسائل التعرف إلى حالة السوق، ومحاربة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار».
استبيان رضا العملاء
وفي سياق متصل، بدأت وزارة الاقتصاد أمس إجراء استبيان «قياس رضا المستهلكين» حول الخدمات المقدمة من الوزارة، إضافة إلى قياس مستوى رضا المتعاملين من الشركات على القوانين والممارسات المتبعة، لحماية المستهلك. ولفتت إلى أن الحد الأدنى للاستبيان يشكل 20% من إجمالي المستهلكين المتوافرة بياناتهم عبر مركز اتصال حماية المستهلك.
وتتضمن أسئلة الاستبيان مستوى ملائمة الخدمة لمتطلبات واحتياجات الشركات، ومستوى الجودة والوقت المستغرق لإنجاز الخدمة، والفعالية في التعامل، وتوفر نماذج الطلبات ووضوح الإجراءات. ويتناول استبيان الموردين والتجار، طلبات رفع الأسعار من جانب الموردين، وكذلك شكاوى المستهلكين.
وقالت الوزارة «بهدف قياس رضا المستهلكين عن القوانين والممارسات المتبعة لحماية المستهلك في الدولة، تم أخذ عينة عشوائية من المتعاملين لخدمات إدارة حماية المستهلك، اعتماداً على مجتمع المتعاملين مع وزارة الاقتصاد حتى نهاية الشهر الماضي». وتتضمن الخطة «استبياناً خاصاً بشكاوى المستهلكين، وسوف يتم اختيار عينة عشوائية من خلال اتجاهات عدة تشمل عينة من قاعدة البيانات الخاصة بالشكاوى».
كما يشمل الاستبيان الموردين والتجار، حيث يتم اختيار عينة من خلال قاعدة البيانات في الوزارة بشكل عشوائي، والاتصال بهم وإرسال الاستمارة بالبريد الإلكتروني، وبالدخول إلى موقع الوزارة، كما يتناول الاستبيان قياس رضا الشركات التي تعاملت مع استيراد سلع غير مطابقة للمواصفات.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
