لوساكا - زامبيا (وام)
أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي رئيس الشعبة البرلمانية للمجلس إن دولة الإمارات العربية المتحدة تستشرف مستقبلها بخطى ثابتة واثقة مع إعلاء سياسة التسامح والسعادة والتنمية المستدامة والابتكار والطاقة المتجددة وتمكين الشباب والمرأة وفق أسس علمية تتعاطى بكفاءة عالية مع المتغيرات المتسارعة المحيطة بها.
وأشارت معاليها إلى أن الإمارات نجحت برؤية قيادتها والتزام حكومتها والعمل الجاد لأبنائها في تقديم نموذج يحتذى به في التفاهم والتسامح والعيش المشترك والانفتاح على الآخر والتناغم مع حضارات وثقافات العالم كافة باعتبار أن ذلك هو الطريق لمستقبل السعادة البشرية وانه تطبيقا لهذه المبادئ أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة معنية بالتسامح والسعادة والمستقبل إدراكا منها لما يجب أن يكون عليه عالم الغد من سياسات ورؤى وطموحات.
جاء ذلك خلال إلقائها لكلمة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، في الاجتماع 134 للاتحاد البرلماني الدولي الذي انعقد في لوساكا بجمهورية زامبيا برئاسة معالي صابر شودري رئيس الاتحاد ورئيس الجمعية الوطنية لزامبيا ومشاركة كل من علي جاسم رئيس مجموعة المجلس الوطني في الاتحاد البرلماني الدولي وحمد الغفلي والدكتورة نضال الطنيجي وعفراء البسطي وسعيد الرميثي أعضاء المجلس والدكتور محمد المزروعي الأمين العام للمجلس وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.
وقالت معالي القبيسي خلال الكلمة: «إن هذه الدورة للاتحاد البرلماني الدولي تنعقد في ظل تحديات وأزمات تتصاعد يوما تلو الآخر في البيئة الدولية مما يستوجب مضاعفة جهود برلمانات العالم وتنسيق رؤاهم للإسهام الفاعل والمؤثر في منع اختلالات البيئات الدولية والإقليمية والوطنية». وأضافت «إن الإرهاب البغيض أصبح سرطانا مستشريا في قارات العالم كافة ويهدد الحضارات والإنسانية ويدمر التنمية العالمية ويقوض الأمن والاستقرار بالإضافة إلى التأثيرات السلبية نتيجة ما يحدث من تفجيرات وانبعاثات للغازات الدفيئة وما تسببه من تغيرات مناخية تهدد الإنجازات البشرية وكذلك تدني مستويات النمو والإنجاز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أكثر من نصف دول العالم ما أدى إلى زيادة الفقر والجوع والبطالة والتصحر وتدني الخدمات الإنسانية وجعل أكثر من ثلثي سكان العالم يعيشون في اقتصاديات مهددة بخطر الانهيار».
وأشارت معالي القبيسي إلى أن هذه الأزمات والتحديات العالمية تتطلب من البرلمانات إعادة النظر في دور الدبلوماسية البرلمانية والاتحاد البرلماني الدولي حيث يتوجب على البرلمانيين مسؤولية التنسيق مع بعضهم بما يكفل الوصول إلى فهم أعمق يضمن معالجة التحديات الاستراتيجية المشتركة التي تواجه العالم أجمع وإشراك المجتمعات والشعوب في التصدي لها.. منوهة إلى أنه على البرلمانيين العمل على تلبية آمال الشعوب وتطلعاتنا المشتركة.
وقالت «نحن لا نمثل الشعوب فقط بل إن دورنا يتضمن كذلك تعزيز العلاقات التي تربط الشعوب وتمتين الروابط الإنسانية التي تجردنا من الاختلافات وتجمعنا في المصير وتوظف طاقات العالم أجمع لضمان مستقبل أفضل للبشرية وعلينا أن نجعل برلماناتنا منصة حقيقية للمستقبل، هذا المستقبل الذي يتمثل في الشباب، فالشباب هم جزء أساسي من حاضرنا وكل مستقبلنا، وهم الرافعة الاستراتيجية التي لا غنى عنها لبناء أوطاننا التي نصبو إليها ونحلم بها».
وأكدت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في كلمتها على أهمية إعادة النظر في استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي «2017-2021» بحيث يكون غرضها الأساسي تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية وتمكين الشباب بما تتضمنه من الاتحاد البرلماني الدولي أو الاتحادات البرلمانية الإقليمية أو البرلمانات الوطنية للتأثير في دوائر صنع القرار السياسي الدولي والإقليمي، وأن تتضمن برامج ومشروعات عمل محددة في شأن تفعيل قرارات الاتحاد ووضعها في موضع التنفيذ من قبل الحكومات وصياغة مبادرات دولية مشتركة تهدف الى تحقيق أهدافنا المستقبلية جميعا.
وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي:«لقد شهدنا خلال الفترة القصيرة الماضية تحولا كبيرا في جهود دول العالم للتصدي لخطر الإرهاب حيث إن الجهود الدولية في سوريا لمكافحة داعش الارهابي إضافة إلى تكوين التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة التطرف يمثل جهدا مهما للتصدي لمحاولات استغلال الإسلام لانتهاك حقوق البشر وشرعية الدول والجهود الدولية في ذلك الصدد شاملة.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بإظهار عزمها على التصدي للإرهاب عسكريا فإنها تظهر أيضا عزمها على التصدي للفكر المتطرف من خلال برامج دولية مثل المركز الدولي لمكافحة التطرف العنيف «هداية» الذي يعتبر أول مركز دولي أنشأته دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة التطرف ويكرس أعماله للحوار والتدريب والتعاون والبحوث لمكافحة التطرف العنيف.. منوهة إلى أنه في ذات الإطار كان للإمارات دورها الرائد في إنشاء مركز «صواب» لتفنيد الادعاءات الباطلة للمنظمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش» وكذلك من خلال مبادرات إعادة الأمل والجهود الكبيرة التي تبذل للتنمية وإعادة إعمار البشر والبنية التحتية وخدماتها كافة بالإضافة لتقديم المساعدات الإنسانية بكل صورها للاجئين».
وأضافت رئيسة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي: «إننا بصدد تهديد جديد يكاد يكون أكثر خطرا من شر الإرهاب لأنه بدأ يكتسب شرعية جديدة وخفية..إن الخطر التي تمثله المليشيات المسلحة التي تلعب دور الأجنحة العسكرية لأحزاب وقوى سياسية بدأت تنتشر في المنطقة وتتحول إلى عامل عدم استقرار ونشر لفكر استخدام السلاح في ترسيخ الأيديولوجيات أو المكاسب السياسية».
ولفتت إلى أن المنطقة عانت كثيرا من التجاوزات المسلحة للمليشيات حيث يعد تواجدها انتهاكا صارخا لمفهوم التداول السلمي للسلطة و.
وشددت القبيسي على أنه على المجتمع الدولي والبرلمانيين أولا الوقوف وقفة حق أمام تلك الظاهرة قبل تفشيها في باقي دول العالم وقبل أن تتحول المواجهات الحمائية في أوروبا إلى مواجهات مسلحة.
وقالت «باسم الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات أدعو جميع برلماني العالم لإدانة المليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء دولة وطنية وإن هذا الموقف الحازم من انتشار المليشيات المسلحة سيحد من تداعيات انتشار الأسلحة والمواقف السياسية المتطرفة التي تمثل بوابة الإرهاب الفعلية».
وعبرت معالي القبيسي في كلمتها عن بالغ القلق من تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في اليمن الشقيق وأن العنف الذي يمارسه الحوثيون والدول الداعمة لهم وللإرهاب تقوض المسار السياسي والشرعية الدستورية للدولة اليمنية ومكتسباتها.. مؤكدة على أن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة ثابت وحازم في رفض تغيير الشرعية بالعنف وأهمية احترام القانون الإنساني الدولي ومبادئ الشرعية.
وتابعت: أننا نؤكد كإماراتيين حكومة وشعبا مواصلة دورنا في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية من أجل إعلاء مبادئ الشرعية الدولية ودحر الإرهاب ومكافحة التطرف.
وتابعت: وفي هذا الإطار فإننا نجدد موقفنا الثابت والرافض للاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى» ونطالب باستعادة السيادة الكاملة لدولتنا على جزرنا الثلاث وندعوكم إلى حث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة والمتكررة لحل هذه القضية إما عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية».
وقد شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أمس في الاجتماع 198 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي والذي تم فيه قبول عضوية برلمانات جمهورية مصر وجزر القمر وغانا في الاتحاد.
الشعبة البرلمانية تشارك باجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين
الإمارات تدعو إلى برنامج حوار الحضارات لمكافحة الإرهاب والتطرف
لوساكا (وام)
شارك الدكتور محمد عبدالله المحرزي عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين، الذي عقد أمس الأول في مدينة لوساكا بزامبيا ضمن جدول أعمال اجتماعات الجمعية 134 للاتحاد البرلماني الدولي.
وقال المحرزي إن اللجنة الدائمة الأولى ناقشت موضوع «الإرهاب والحاجة إلى تحسين التعاون الدولي ضد تهديدات الديمقراطية والحقوق الفردية» بسبب تزايد وتيرة الأعمال الإرهابية في العالم، واتساع رقعتها وانخراط الكثير من شباب العالم في الجماعات الإرهابية واستخدام هذه الجماعات الوسائل التقنية الحديثة في التجنيد ونشر الأفكار الإرهابية الأمر الذي نتج عنه ارتفاع في عدد ضحايا الإرهاب في السنوات الأخيرة.
وأضاف : أنه بالرغم من اهتمام العالم بموضوع مكافحة الإرهاب إلا أن التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب يواجه العديد من التحديات أهمها الاختلاف على مفهوم الإرهاب بسبب تباين العوامل الأيديولوجية المتصلة بهذا المصطلح، وهو العقبة الأساسية التي تحول دون تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
برنامج دولي
ودعت الشعبة البرلمانية إلى بناء برنامج دولي يطلق عليه «برنامج حوار الحضارات لمكافحة الإرهاب والتطرف» بهدف التقاء وتوحيد الرؤى الفكرية والثقافية بين كل حضارات العالم لمواجهة آفة التطرف والإرهاب والتأكيد على أن كل حضارات العالم تحمل موروثا ثقافيا مشتركا في مواجهة هذه الظاهرة.
كما دعت الشعبة البرلمانية الإماراتية العالم إلى نشر قيم التسامح والاعتدال وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التشريعية والتنفيذية لمكافحة ظاهرة «كراهية الغير» خاصة للأقليات الإسلامية في الدول الأوروبية وتوفير الحماية اللازمة لأماكن العبادة والاحترام الواجب للكتب المقدسة والرموز الدينية.
وأشار سعادة الدكتور محمد المحرزي إلى جهود دولة الإمارات في القضاء على الإرهاب، موضحا أن دولة الإمارات تتبنى رؤية شاملة ومتكاملة لمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب من خلال منهج يشمل الجوانب والأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
14 اتفاقية دولية
وقد صادقت دولة الإمارات على 14 اتفاقية دولية حتى الآن متعلقة بمكافحة الإرهاب كان آخرها التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي أقرتها الجمعية العامة في أبريل 2005 والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب.
وقال: إن دولة الإمارات تدعم جميع المبادرات الرامية إلى وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب حيث يتم بموجبها وضع تعريف دولي واضح لمصطلح الإرهاب.
عدد اليوم
