القاهرة - الاتحاد: وافق البرلمان المصري أمس بصفة نهائية على مشروع قانون رفع سن تقاعد القضاة الى 70 عاما· واعلن رئيس البرلمان فتحي سرور موافقة 248 نائبا على مد السن وهم جميعا من الحزب الوطني· فيما اعلن نواب المعارضة والمستقلين والاخوان رفضهم لمشروع القانون ووصفه رئيس حزب ''الوفد'' المعارض النائب محمود اباظة بأنه تدخل سافر من الحكومة والحزب الوطني في شأن من شؤون السلطة القضائية، واتهم الحزب الوطني باستغلال القوة العددية في البرلمان لتمرير المشروع الذي من شأنه ان يؤجج الفتنة بين القضاة·ووضع نواب ''الوطني'' رئيس البرلمان في موقف حرج بسبب تأخرهم عن جلسة التصويت نداء بالاسم على مشروع قانون مد سن تقاعد القضاة· واكتشف سرور أثناء دخوله القاعة حضور 13 نائبا فقط من الحزب الوطني في الوقت الذي احتشد فيه نواب المعارضة والمستقلون على يسار المنصة معلنين استعدادهم للمواجهة، وبعد عشر دقائق غادر سرور القاعة دون ان يصرح بأي كلمة· ومع مرور الوقت بدأ عدد قليل من نواب ''الوطني'' يتوافدون على القاعة، وبعد محاولات وشد وجذب عاد سرور الى القاعة بعد 23 دقيقة دون التعليق على الموقف·
ووافق البرلمان من حيث المبدأ على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويتضمن تشكيل لجنة عليا للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها الى نهايتها· وشهدت الجلسة مشادات كلامية حادة بين نواب المعارضة ونواب الحزب الوطني بدأت باتهام النائب المستقل علاء عبدالمنعم رئيسة اللجنة التشريعية آمال عثمان بتزوير تقرير اللجنة حول التعديلات لأنها لم تعرض المشروع للمناقشة مرة اخرى بعد وصول رأي مجلس الشورى، ورفضت عثمان الاتهام وطلبت شطبه من المضبطة ووافق البرلمان· وقال وكيل اللجنة التشريعية ابراهيم الجوجري ان التعديلات يؤيدها الشعب المصري بالكامل، بينما اعتبر رئيس حزب ''الوفد'' محمود أباظة ان التعديلات تفتح الباب للتلاعب في نتائج الانتخابات·
عدد اليوم
