عقيل الحلالي (صنعاء)
قُتل شخصان أحدهما قيادي في الحراك الانفصالي أمس الاثنين بالرصاص في جنوب اليمن، حيث نفذ عصيان مدني استمر نحو ست ساعات وشل الحركة في العديد من المدن الرئيسية في البلاد فيما شهدت بعد المناطق في مدينتي عدن والمكلا في حضرموت (جنوب شرق) صدامات بين الشرطة وتجار محليين من جهة، وأنصار الانفصال من جهة ثانية ، بالتزامن مع ظهور رفض دولي وخليجي لدمج « الحوثيين» في الجيش . وذكر شهود وسكان في عدن لـ(الاتحاد) ان العديد من الشوارع الرئيسية في المدينة خلت من المارة والسيارات منذ الصباح الباكر بعدما قام محتجون انفصاليون بإغلاقها بالحجارة والإطارات التالفة، فيما أغلقت غالبية المحلات التجارية وبعض المدارس الحكومية في وقت التزم الطلاب منازلهم تحسبا لوقع أعمال عنف.
وانتشرت قوات الشرطة خصوصا في حيي «كريتر» و»المنصورة» وحاولت اعادة فتح الطرقات هناك، حيث تنتشر مصارف ومؤسسات تجارية ما ادى إلى وقوع صدامات بين رجال الأمن والمحتجين. وذكر ناشطون في الحراك الجنوبي أن قوات الشرطة قتلت القيادي في الحراك خالد الجنيدي، بعد أن أصابته بطلق ناري خلال مطاردته وآخرين كانوا على متن سيارته في حي «كريتر». إلا أن مصادر أمنية محلية أكدت أن الجنيدي، وهو في الثلاثينيات من العمر- فارق الحياة بعد أن نقله جنود إلى مستشفى الجمهورية للعلاج . وقال الناشط الجنوبي، علي سعيد: «أفدمت القوات اليمنية على اغتيال وإعدام الجنيدي» الذي أفرجت عنه السلطات قبل شهر بعد احتجازه شهورا لدوره الميداني في تزعم الاحتجاجات الانفصالية المطالبة بإنهاء الوحدة الوطنية مع الشمال المعلنة في مايو 1990.
وإلى جانب الانفصاليين الجنوبيين تواجه حكومة هادي تهديدا من تنظيم القاعدة في جنوب وشرق البلاد وتحديا كبيرا من المتمردين الحوثيين الشيعة الذين يرفضون الانسحاب من العاصمة صنعاء بعد ان اجتاحوها في 21 سبتمبر على الرغم من توقيعهم اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي سمح بحصولهم على وزارات في حكومة خالد محفوظ بحاح المعلنة مطلع الشهر الماضي. وعبر سفراء مجموعة الدول العشر التي تشرف على العملية الانتقالية في اليمن منذ أواخر 2011، عن قلقهم المتزايد إزاء «محاولات التأجيل والتصنع من الأطراف في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية». وقالوا في بيان أصدروه أمس وبثته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن «مثل هذه التصرفات تدعو إلى التساؤل حول مدى سلامة نية هذه الأطراف عندما وقعت على الاتفاق». كما أدانوا «استخدام أي طرف للعنف أو التهديد باستخدامه بحجة تعزيز اتفاق السلم والشراكة أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، في إشارة واضحة إلى جماعة الحوثيين التي اعتمدت في الشهرين الماضيين على قوة السلاح لتوسيع نفوذها والاستيلاء على مدن رئيسية في وسط وغرب البلاد.
وعبر سفراء مجموعة الدول العشر، التي تضم دول الخليج العربية والدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي، عن قلقهم إزاء «انعدام التقدم» في تنفيذ خمسة بنود رئيسية في اتفاق السلم والشراكة الوطنية «الأمر الذي يهدد بزعزعة أمن اليمن واستقراره السياسي». وهذه البنود بحسب البيان هي البند السابع الخاص بالتحضيرات للسجل الانتخابي الجديد والاستفتاء على الدستور والانتخابات، والبند الثامن المتعلق بتحقيق التوافق على الدستور الجديد، والبند الرابع عشر بخصوص وقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي والحملات التحريضية، والبند الخامس عشر المتعلق بإزالة جميع نقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها عند البدء في تشكيل الحكومة الجديدة، إضافة إلى البند الخامس من المحلق الأمني الذي نص على وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فورا، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري على حد سواء.
ودعا سفراء مجموعة الدول العشر جميع الأطراف اليمنية إلى اتخاذ خطوات في سبيل تنفيذ هذه البنود، وحثوا الحكومة اليمنية على «إصلاح وتعزيز قوات الأمن اليمنية وذلك بالتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية». ورحب بيان سفراء مجموعة العشر بـ»الجهود الجارية من مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اليمني»، مجددين التأكيد على قناعة حكومات بلدانهم «بأن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وما تبعها من مخرجات الحوار الوطني تشكل خارطة الطريق الأكثر مصداقية لتحقيق التطلعات اليمنية لبناء دولة توفر الأمن والاستقرار، والعدل والتنمية، والمساواة والفرص لكامل شعبها». كما رحب السفراء «بالخطوات البناءة التي يتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة بقيادة رئيس الوزراء خالد بحاح من أجل تنفيذ الأحكام الرئيسية في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وهي مؤشرات على جدية والتزام هذه الحكومة أمام مهمتها في قيادة اليمن تجاه المستقبل الذي تصوره مخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
ورحبوا أيضا بجهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر «في عملية مراقبة أي مخالفات لاتفاق السلم والشراكة الوطنية»، مؤكدين دعمهم تسوية أي نزاعات تتعلق بتفسير وتنفيذ الاتفاق، وإصلاح القطاع الأمني في اليمن.
وقالوا في بيانهم: «نؤمن بأن السبيل الوحيد لتثبيت أمن اليمن على أساس دائم هو تضافر جهود جميع الأطراف من أجل بناء قوات مسلحة يمنية ذات حجم وهيكلة مناسبين ومكونة من جميع مناطق البلد»، مؤكدين دعمهم في هذا السياق على دمج القوات عبر عملية متفق عليها لنزع السلاح «وندين أي محاولات خارج إطار هذه العملية لدمج قوات أنصار الله (الحوثيين) في القوات المسلحة».
وقبلت الحكومة اليمنية مؤخرا باستيعاب المتمردين الحوثيين في القوات المسلحة والأمن لإنهاء انتشارهم في العاصمة والمدن الرئيسية وهو ما أثار معارضة قوى سياسية ومدنية مناهضة للجماعة المتمردة في الشمال منذ 2004. وأصدر وزير الداخلية اليمني، اللواء جلال الرويشان، الليلة قبل الماضية، قرارا بتكليف العميد الركن عبدالرزاق المروني، المقرب من جماعة الحوثيين، للقيام بمهام قائد قوات الأمن الخاصة، اللواء الركن محمد الغدراء، حسبما أفادت وزارة الداخلية في خدمة الرسائل النصية القصيرة. كما أصدر الوزير الرويشان قرارا بتكليف العميد الركن علي قرر القيام بأعمال رئيس أركان قوات الأمن الخاصة، وتكليف العقيد ناصر الشوذبي للقيام بمهام رئيس عمليات قوات الأمن الخاصة التي تعهد أهم فصيل أمني داخل المؤسسة الأمنية في البلاد. يشار إلى أن العقيد الشوذبي قاد تمردا ضد اللواء الغدراء في 20 نوفمبر الماضي انتهى بتعيين العميد المروني رئيسا لأركان قوات الأمن الخاصة.
عدد اليوم
