أمجــد الحيــاري:
حملت مداخلات الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة التربية والتعليم والصحة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي مساء أمس الاول في مقر المجلس بابوظبي هموماً ومشاكل متنوعة، يبدو أنها تؤرق أهل الميدان التربوي وأطراف العملية التعليمية برمتها، بيد أن القائمين على الورشة حددوا محاور ثلاثة يمكن ان تكون إطاراً عاماً وشاملاً لدراسة الواقع التعليمي فهي تتعلق بالبنية التحتية للتعليم والموارد البشرية والمناهج·
وعلى الرغم من المشاركة الواسعة من الشخصيات التربوية القديمة والحالية والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلبة والطالبات في التعليمين العام والعالي، إلا أن أكثر المداخلات كانت من قبل مسؤولين تربويين متقاعدين في ظل غياب شبه كامل للجانب الرسمي، بينما وعدت الدكتورة امل القبيسي رئيسة اللجنة بأن كافة وجهات النظر والمرئيات التي طرحت سيتم عرضها على معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم الذي من المقرر أن يحضر جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم والمخصصة لمناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم·
قضايا متعددة وشائكة طرحها المشاركون بالحلقة أهمها تجاهل الوزارة والتغييب الكامل لرأي الميدان التربوي والاعتماد الكامل على ما يقوله الخبراء أو المسؤولون من مكاتبهم، وعدم استقرار الهيكل التنظيمي للوزارة وتدني مستوى رواتب المعلمين وامتيازاتهم، وضعف مستوى التحصيل الدراسي عند الطلبة المواطنين، فيما ركزت مداخلات اخرى على ضرورة التمسك بالثوابت والهوية الوطنية عند أي قرار لتغيير المناهج، وكذلك ضرورة العمل على ردم الهوة القائمة بين التعليم العام والتعليم العالي والتي تظهر عند التحاق خريج الثانوي بالجامعة التي تلزمه بدراسة تأسيسية لمادة الانجليزية لعام واحد·
غياب الهيكل التنظيمي يثير قلق التربويين ومطالب بمجلس أعلى للتعليم
ركزت مداخلات المحور الاول والمتعلق بالبنية التحتية للتعليم على قضية الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم والمجالس على أهمية وجود هيكل اداري وفني مستقر وثابت للوزارة، فيما دعا آخرون إلى ضرروة اعادة النظر في قيادة وزارة التربية والتعليم لتكون جماعية مشتركة فيما يتعلق بصنع القرار التربوي وأن تمارس رقابة قوية على السياسة التعليمية·
وفيما يتعلق بمجالس التعليم اشار مشاركون الى ضرورة ايضاح العلاقة بين مجالس التعليم في كل امارة مع الوزارة التي يجب ان تتولى مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ، فيما دعا اخرون الى انشاء مجلس أعلى للتعليم على مستوى الاتحاد، مؤكدين ضرورة عدم الاعتماد الكامل على الخبراء الأجانب في بناء العملية التربوية والتعليمية في مدارسنا·
وانتقد محمد عبدالله فارس الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في الوزارة سابقا عدم استقرار الهيكل التنظيمي للوزارة منذ انشائها، مشيرا الى انه ومنذ عام 1999 وحتى الان هناك اشاعات وتصريحات عن تعديل الهيكل وليس هناك اي جديد في هذا المجال، مؤكدا ان عدم الثبات والوضوح ادى الى قلق كبير عند مختلف المستويات الادارية والتعليمية من يبقى ومن يغادر وهكذا، مشددا على ضرورة وجود هيكل تنظيمي ثابت، فالوزارة ثابتة والوزير يتغير·
وحول قضية مجالس التعليم اكد انها بادرة طيبة للارتقاء بالتعليم وادواته وامكانيته ومساعدة الوزارة على النهوض بهذا القطاع العريض، غير انه اكد ضرورة ان تبقى سياسة التعليم ثابتة على مستوى الاتحاد وان يكون هناك اطار عام للتعليم وساسية تعليمية واحدة، مشيرا الى افتقار كثير من المدارس الحكومية على مستوى الدولة الى المرافق التي تلبي احتياجات التطوير من مختبرات تعليمية وتقنيات ومكتبات وانشطة·
ومن جهتها ركزت الدكتورة شيخة الشامسي وكيل سابق للمناهج في الوزارة على ضرورة التمكين للدخول الى مجتمع المعرفة، متسائلة عن الذي حققته الوزارة في هذا المجال، مؤكدة ان الحديث يظل غير مجدٍ في ظل عدم وجود ميزانية محددة للتطوير، وفيما يتعلق بمجالس التعليم فقد اكدت ضرروة ان تتبنى الوزارة مفهوم مركزية التخطيط لامركزية التنفيذ وان يكون هناك تنسيق كامل مع الوزارة في حال حدوث اية تغييرات في السياسات التعليمية·
اما حسن محمد من جمعية المعلمين فقد اشار الى ان معاناة موظفي الوزارة من قضية الامن الوظيفي بسبب الحديث عن تغييرات الهيكل التي لم تتم، والقطاع التربوي يعيش بحالة عدم وضوح، مشيرا الى ان مضي نحو 700 يوم على تولي الوزير الحالي لمهامه ولم ينجز الهيكل الموعود كاشفاً ان هناك مذكرة رفعت الى مجلس الوزراء بهذا الخصوص قبل شهرين ورفضت بسبب غياب رأي الميدان· وفيما يتعلق بالمرافق المدرسية اكد ان احداث التطوير في التعليم يتطلب توفير مرافق وادوات تعليمية مختلفة مشيرا الى انه ومنذ اكثر من 15 سنة ومدارس الدولة تفتقر الى وجود امناء للمختبرات فضلا عن الفقر الكبير في مكتباتها·
اما الدكتور عيسى السويدي مدير منطقة ابوظبي التعليمية السابق فقد اشار الى انه عندما انشئت اول مدرسة نموذجية في ابوظبي قبل 14 سنة اجريت دراسة شاملة تتضمن كافة المشكلات التي تواجه قطاع التعليم وإلى الآن وبعد مضي هذه الفترة كلها مازالت نفس المشكلات بل ظهرت مشكلات جديدة·
واشار الى الفجوة الواسعة بين التعليم العالي والتعليم في المدارس ونحن الان نضطر لالحاق طلابنا خريجي الثانوية بعام دراسي كامل لتعلم الانجليزية وهي مدة توازي عدد حصص الانجليزية طوال المراحل الدراسية المختلفة، منتقدا الاعتماد الكامل من قبل وزارة التربية والتعليم على الخبراء الاجانب مؤكدا ان كثيرا من مديرات المدارس المواطنات حققن انجازات اكثر بكثير مما يحققه الوزير لقطاع التعليم، مؤكدا انه لو احضرنا الف خبير فانهم لن يقدموا اخلاصا وحرصا على ابنائنا من معلمينا ومعلماتنا·
اما سلطان بن غنوم الهاملي عضو المجلس الاستشاري الوطني لامارة ابوظبي والذي بصفته ولي امر فقد اشار الى ان اولاده لديهم صعوبات في التعلم وحاول جاهدا تحسين مستواهم عبر وزارة التربية والتعليم الا ان شيئا لم يكن يشير الى دراسة تظهر ان 50 بالمئة من طلابنا يرسبون على الاقل سنة واحدة قبل الوصول الى الثانوية العامة·
ولفت الى ان 80 بالمئة من الميزانية تصرف على الرواتب ومدارسنا صروح تعليمية ومبان كبيرة ولكن داخلها حدث ولاحرج مشيرا الى ان دول العالم تصرف على التعليم ارقاما هائلة ونحن هنا لايتعدى الانفاق على التعليم اكثر من 2 بالمئة من ميزانية الدولة·
وطرح أحد أولياء الأمور قضية تغيير المناهج مشيرا الى الكفاءات المواطنة التي تخرجت في الماضي وتشغل حاليا مناصب عليا بكل كفاءة واقتدار، مؤكدا اننا نعاني الان من قضية تغيير المناهج فكلما جاء وزير غير فيها مؤكدا ان التغيير يجب ان يكون تطويرا على ماسبق والاخذ بآراء المعلمين والطلاب وأولياء الامور والمختصين· وقالت صفية محمد مديرة مدرسة الآفاق النموذجية في ابوظبي ان وظيفة التعليم تعد اللبنة الأساسية وهي رسالة سامية، مشيرة الى ان واقع التعليم يفرض وجود كثير من الصعوبات وهذا امر يمكن تبريره وهو أمر وارد، مشيرة الى قضية التبعية لمن تكون هل هي للوزارة او للمناطق التعليمية او المجالس·
القبيسي: المقترحات والتوصيات ستنقل إلى وزير التربية والتعليم
قالت الدكتورة امل القبيسي رئيسة لجنة التربية والتعليم والاعلام في المجلس الوطني الاتحادي التي أدارت النقاش إن الهدف من عقد الحلقة النقاشية حول واقع التعليم يتمثل في تحقيق التواصل بصورة مباشرة مع كافة اطراف العملية التربوية والتعليمية والتي تعتبر ركيزة مهمة من ركائز بناء المجتمع وتقدمه·
واكدت القبيسي في كلمة افتتحت بها الحلقة النقاشية أن لجنة التربية والتعليم اخذت على عاتقها تناول مختلف القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع التعليمي في الدولة ومن هنا جاءت الدعوة العامة لجميع من يهمه موضوع التعليم من تربييون وأولياء أمور وطلاب لعقد هذه الحلقة من اجل التعرف والاطلاع إلى مقترحات وآراء أهل الميدان التربوي، وذلك من خلال التواصل المباشر الذي يضمن التفاعل مع أصحاب الشأن والاختصاص لتتكون لدى اعضاء المجلس الوطني رؤية واضحة عن كافة المحاور والقضايا الواجب دراستها عند مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم·
وأشارت إلى أن محصلة النقاشات والمرئيات والآراء سيصار إلى صياغتها وطرحها على معالي وزير التربية والتعليم الدكتور حنيف حسن والذي سيحضر جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم والمخصصة لمناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم، الامر الذي سيثري الملاحظات والتوصيات بما يحقق الغايات والأهداف المرجوة من أجل تحقيق جودة عالية في التربية والتعليم·
واستعرضت الدكتورة القبيسي بعض الحقائق عن واقع التعليم في الدولة مشيرة إلى احصائيات وفرتها وزارة التربية والتعليم، والتي أظهرت وجود 759 مدرسة على مستوى الدولة تضم 12269 فصلاً دراسياً، تستقبل 277310 طالباً وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، منهم 216925 طالباً وطالبة من المواطنين في حين يصل عدد الطلاب الوافدين الى نحو 60 ألف طالب وطالبة· وبينت القبيسي أن عدد العاملين في مجال التعليمي والإداري والفني على مستوى الدولة وفي قطاع التربية والتعليم بلغ 13961 مواطناً منهم نحو 80 بالمئة يعملون في وظائف ادارية، بينما وصل عدد الوافدين العاملين إلى 14230وافداً ووافدة، فيما بلغت ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام 2007 5,235,215 مليار درهم غير أن بند الرواتب يستنفذ نحو 80 بالمئة من مجمل الميزانية والذي بلغ 4,100,234 مليار درهم·
وبعد ذلك حددت رئيسة اللجنة المحاور التي سيتم مناقشتها في الحلقة النقاشية وهي ثلاثة محاور أولها محور البنية التحتية للتعليم ويتضمن هيكل الوزارة، مجالس التعليم، المرافق المدرسية وخدمات التعليم، وثانيها محور الموارد البشرية ومعايير تقييم الأداء ويشتمل على المعلمين والاداريين، التدريب والتطوير المهني، التوطين، اعتماد معايير الجودة التعليمية، وآخرها محور خاص حول منهجية تطوير المناهج والخطط التعليمية·
عدد اليوم
