سامي عبدالرؤوف (دبي)- أكدت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن القيادة الرشيدة تعي تماماً أهمية الدور الذي يلعبه أبناء الوطن ومؤسساته الحكومية والخاصة على حد سواء في الارتقاء بدولة الإمارات إلى مصاف الدول العالمية والحفاظ على مكتسباتها ومنجزاتها وتحقيق رؤية الإمارات 2021، وذلك من خلال تحمل جميع شرائح المجتمع لمسؤولياتها الاجتماعية وواجباتها الوطنية.
وأشارت الرومي، إلى أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أصبحت بالغة الأهمية في ضوء التطور الذي شهده القطاع الخاص، مؤكدة أن “المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص باتت مهمة أساسية من مهامه في ضوء إستراتيجية الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات”.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية نظمها نادي الموارد البشرية مؤخراً في فندق بارك حياة بدبي تحت عنوان “المسؤولية المجتمعية.. النشأة والطموح”، وحضره معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، والدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة، وذلك ضمن ملتقى نادي الموارد البشرية الذي عقدته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وقالت الرومي، إن “وزارة الشؤون الاجتماعية، تعمل على تشجيع مبادرات القطاع الخاص في مشاريع التنمية والرعاية الاجتماعية”.
وشددت على أن التزام الشركات اليوم بمسؤوليتها الاجتماعية هو بوابة انتقالها إلى التنمية المستدامة، وهذا الالتزام يعتمد على مسؤولية المنظمة عن تأثيرات قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة من خلال الشفافية والسلوك الأخلاقي.
وذكرت أن القطاع الخاص بات مطالباً أكثر من أي وقت مضى بتفعيل دوره الوطني والقومي بشكل أكبر في جميع المجالات والجوانب، عبر تبني المبادرات الإستراتيجية التي تخدم توجهات الحكومة الرشيدة، وتتواءم مع احتياجات المجتمع الإماراتي.
ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية، إلى تضافر الجهود بين القطاعات الثلاثة “الحكومة والقطاع الخاص والأهلي” للارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية.
عدد اليوم
