جميل رفيع :
أعلن قاسم محمد جميل نائب مدير ادارة التفتيش بوزارة العمل أن الوزارة بابوظبي أوقفت خلال ابريل الماضي172 بطاقة منشأة لمخالفتها قوانين العمل بالدولة في حين تم الإفراج عن 60 منشأة بعد تسوية أوضاعها عملا بالقرار 851 لسنة 2000 · وعزا رئيس قسم التفتيش ارتفاع عدد المنشآت الموقوفة الشهر الماضي إلى تكثيف زيارات التفتيش·
وكشف قاسم عن قيام ادراة التفتيش بوزارة العمل بمتابعة 1329 منشأة بامارة ابوظبي خلال ابريل الماضي شملت 386 منشأة تم متابعتها كما قامت بإجراءات التفتيش الدوري لـ 47 منشأة ، أسفرت عن نتائج ايجابية وقفت الوزارة خلالها على عدد من المشاكل التي تواجه العمالة في السوق المحلية وتم العمل على وضع الحلول لمعظمها ·
وأكد أهمية تفعيل إجراءات التفتيش الدوري نظرا لتحقيقه مصلحة العمال وأصحاب العمل·
وأضاف ان اللجان قامت بحملات تفتيشية شملت 25 منشأة تم التحقق خلالها من الشكاوى التي وردت لإدارة علاقات العمل، فيما تم إعادة اجراءات التفتيش على 123 منشأة ·
وقال نائب مدير ادارة التفتيش إن عدد الزيارات التي تمت بغرض التأكد من التأشيرات الفردية المحالة من اللجنة المسؤولة بالوزارة لإدارة التفتيش بلغت خلال الشهر نفسه شملت651 منشأة فيما بلغ عدد الزيارات التفتيش بغرض الموافقة على التأشيرات الجماعية 17 منشأة ·
واشار قاسم الى ان عدد العمال المخالفين المحالين من ادارة الجنسية والاقامة والمنشآت الاصلاحية والعقابية لانهاء اجراءات الالغاء وتسلم مستحقاتهم 262 عاملا وتم اعادتهم مرة اخرى الى الجهات التي ارسلوا منها ، كما قامت الوزارة بالغاء وتحويل 648عاملا عليهم بلاغات هروب وقضايا اخرى الى ادارة الجنسية والاقامة ·
وبلغ عدد العمال الذين صدر بحقهم الغاء اداري 11 عاملا مخالفا كما تم ضبط 369 عاملا عن طريق وزارة العمل باعتبارهم عماله سائبة تم عمل محاضر ضبط بحقهم تمهيدا لاجراءات ترحيلهم·
ولفت نائب مدير ادارة التفتيش الى ان 6 منشآت من المنشآت التي تم ايقافها لم تلتزم بدفع الرواتب لعمالها موضحا ان هذا العدد يعكس جهود الوزارة على التأكيد بتسديد رواتب العمال في وقتها مشيرا الى ان هذه الجهود نجحت في الحد من التوقفات العمالية التي كانت تشكل هاجسا للوزارة مشيرا الى العقوبات التي سنتها الوزارة مؤخرا في حق المنشآت غير الملتزمة ·
واضاف ان الحملات التفتيشية التي تنظمها الوزارة تؤكد على تنفيذ اجراءات القانون فيما يخص العمال مشيرا الى احتساب الساعات الاضافية والراحة الاسبوعية بما يتماشى مع قانون العمل وكذلك ضرورة ان يقوم العامل بالاجازة·
عدد اليوم
