سامي عبدالرؤوف (دبي)- أظهر استطلاع أجرته «الاتحاد»، أن توظيف الشباب وتعزيز التوطين وتطوير قطاعي الصحة والتعليم وتوفير البرامج والخطط اللازمة لإنجاح التحول إلى الحكومة الذكية، تعتبر أهم 5 ملفات طالب أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي ومواطنون بمناقشتها خلال القمة الحكومية الثانية التي ستعقد الأسبوع المقبل.
في الوقت الذي قدر فيها أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، نسبة الرضا عن تحسن خدمات الجهات الحكومية، بنسبة 90 % بعد مرور عام على انعقاد القمة الحكومية الأولى خلال شهر فبراير من العام الماضي أكد الأعضاء، أن هناك إشكاليات تواجه أداء بعض الجهات، مطالبين المسؤولين فيها بالاستماع إلى ملاحظات واقتراحات الجمهور.
وطالب المواطنون بوضع آليات عمل وبرامج تضمن متابعة تنفيذ مقترحات وأفكار القمة الحكومية الثانية، لتتحول إلى واقع عملي، ومشاريع ومبادرات على الأرض على مدار العام، مشددين على ضرورة تقديم الرعاية الصحية بنفس المستوى في كل الإمارات؛ ليحصل الأشخاص على نفس الخدمة في أي مكان في الدولة، بنفس الجودة والكفاءة.
وامتدح أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أداء وزارتي الداخلية والخارجية، لافتين إلى ضرورة تطوير خدمات وزارات البيئة والتعليم والصحة، وتجنب وتصحيح الإشكاليات التي تواجه هذه القطاعات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة إلى أسرع وقت ممكن.
التوطين أولاً
وقال حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «القمة الحكومية عبارة عن مهرجان لعرض الأفكار وطرح المبادرات والاستراتيجيات، وعقدها سرع وتيرة الإنجاز والتطور الذي يوجد في القطاع الحكومي، سواء الاتحادي أو المحلي».
وأضاف: من هذا الباب من المهم، أن تتضمن القمة عمل مقارنات تظهر القيمة الحقيقية للعمل والإنجاز«، أريد من القمة أن تعزز شفافية الإفصاح ومناقشة التحديات للوصول إلى الأفضل، بالإضافة إلى التركيز على التوطين، حيث يجب العمل على موضوع التوطين كمحور استراتيجي، في القمة، وعمل الحكومة بصفة عامة».
ووصف عضو المجلس الوطني الاتحادي، ملف التوطين بأنه «التحدي الأكبر» الذي يواجه الحكومة، عازياً ذلك إلى أن هذا الموضوع «وصل إلى مرحلة تحتاج إلى حل جذري»؛ لكونه يؤثر سلباً على كثير من الجوانب الحياتية والاستراتيجية.
واعتبر الرحومي، أنه «حتى الآن لم تنجح السياسات المتبعة في حل مشكلة التوطين»، مشددا على ضرورة أن يمنح هذا الملف الأولوية في النقاشات داخل القمة الحكومية المنعقدة ابتداء من الاثنين المقبل، وكذلك على أجندة الحكومية في السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد الرحومي، دور القمة الحكومية في حث المسؤولين على « التنافس الإيجابي»، داعياً المسؤولين في القطاع الحكومي إلى الاستماع إلى الأفكار، ومناقشتها وتغطية النقص وتصحيح الأخطاء.
وعن مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، قال الرحومي، «بعض الجهات لا تزال لديها إشكاليات ،سواء في النظام أو المبالغة في تصور جاهز لتنفيذ المبادرات، بما في ذلك الخدمات الذكية، والواقع يثبت أنهم ليسوا كذلك، وتعاني هذه الجهات وجود مشكلة في الاتصال الداخلي بين الأقسام والإدارات والقطاعات».
وطالب، أن توصي القمة الحكومية بتعزيز توفير الإحصائيات والأرقام والبيانات؛ لسد النقص الذي تعانيه العديد من الجهات في هذا الجانب، خاصة الإحصائيات المتعلقة بالجوانب التنفيذية.
ورداً على سؤال عن تناول القمة لأهم الجهات الحكومية التي تحتاج إلى تطوير عملها، قال الرحومي: «لا أحبذ أن احدد جهات بعينها، لكن توجد قطاعات تحتاج إلى تطوير، مثل القطاعات الخدمية المتخصصة، وهي: البيئة، الصحة، التعليم».
وعن التقييم بشكل عام عن الأداء الحكومي، بعد مرور عام على القمة الحكومية الأولى، أفاد الرحومي، بأنه «يوجد عمل وتطوير، ولكن توجد إشكاليات تحتاج إلى علاج»، موضحاً أن عمل الجهات الحكومية يتفاوت من جهة إلى أخرى، ومن مؤسسة إلى أخرى، سواء في حل المشكلات أو حجم الإنجاز.
ولفت الرحومي، إلى أن بعض الجهات تعاني بطئاً في الحركة والإنجاز، ومنها مؤسسات كبرى، مثل التعليم والصحة، على حد قوله.
لماذا الصحة؟
من جانبه، قال فيصل الطنيجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: « القمة الحكومية تجمع الشركاء من الحكومتين الاتحادية والمحلية، وتعمل على تقيم التعاون الحاصل بين جميع الجهات المعنية، وبالتالي يجب ألا تكون القمة لعرض الإنجارات فقط، ولكن تعمل على تعزيز الترابط الاتحادي المحلي للحصول على أفضل الخدمات في اقل وقت ممكن».
ودعا الطنيجي، إلى أن تكون القمة بمثابة « كشف مراقبة» لمستوى المنجزات الحكومية، مطالباً بالتركيز على الصحة، وخاصة في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، ورأس الخيمة والفجيرة، معتبراً أن هناك نوعاً من الخلل في القطاع الصحي، خاصة في باب الأخطاء الطبية.
وقال الطنيجي: « يوجد زيادة في الأخطاء الطبية وحددت حالات وفيات، ومن المهم جعل هذه الأخطاء في أضيق الحدود، وتوفير معالجة شاملة لمستوى الخدمات الطبية في الإمارات من الشارقة وحتى الفجيرة».
وشدد على تكثيف الجهود والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، مشيراً إلى أن هذا التعاون موجود، لكنه بحاجة إلى تعزيز، مقترحاً أن تناقش القمة الحكومية الثانية كيفية تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها.
وعن تطور مستوى الخدمات الحكومية، قال الطنيجي: «في آخر 3 سنوات تحسنت الخدمات الحكومية بشكل كبير، وحصل نوع من التنافس بين الجهات، ويمكن وصف الخدمات الحكومية بصفة عامة بأنها « ممتازة»، إلا أننا نحتاج إلى المحافظة على الإنجازات وابتكار الأفضل.
وذكر الطنيجي، أن أهم الجهات الاتحادية التي أدت بشكل جيد خلال عام على انعقاد القمة الحكومية الأولى، وزارتا الداخلية والخارجية، مؤكداً أن هاتين الوزارتين تمثلان نموذجاً واضحاً على ما توصلت إليه دولة الإمارات من تميز.
مكاشفة وشفافية
أما المهندس رشاد بوخش، عضو المجلس الوطني الاتحادي، فأكد أن المسؤولين والمديرين العامين ورؤساء الأقسام، يستفيدون كثيرا من القمة الحكومية، سواء من خلال ملاحظات الحضور أو الجمهور، أو التوجيهات العليا.
وقال: «هناك أولويات أدعو أن تمنحها القمة فرصة وحيزاً كبيراً للنقاش، منها تعزيز عرض الخطة الاستراتيجية للحكومة، بحيث تقوم كل جهة حكومية بعرض مشاريعها على جمهورها والاستفادة من مقترحاتهم وملاحظاتهم».
ودعا إلى أن يطرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الجديد في فكره وإداراته وخاصة الملفات المستجدة على أجندة الحكومة، بعد مرور عام على القمة الماضية.
وبالنسبة لتحسن مستوى الخدمات الحكومية، ذكر بوخش، الذي قدر الرضا العام عن الخدمات الحكومية، بنسبة 90%، أن الخدمات الحكومية تتحسن بوتيرة سريعة، مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات، داعيا إلى الارتقاء أكثر بالخدمات الحكومية على مختلف الصعد والمستويات، لا يزال أمامنا مجال مفتوح للإتقان.
تنفيذ المقترحات
بدورها، قالت الدكتورة بدرية خميس، مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الصحة، إن : « دولة الإمارات لها الريادة في مثل هذا النوع من العمل المؤسسي، وهو عقد القمة الحكومية، ومن المهم التركيز في هذا العمل الفريد، على الموضوعات الأكثر إلحاحا، مثل قطاع الرعاية الصحية في الدولة»، خاصة حوكمة الرعاية « الصحية».
وأضافت: « كذلك من الموضوعات المهمة في ملف الرعاية الصحية، توحيد الإجراءات والتشريعات، وتقديم الرعاية الصحية بنفس المستوى في كل الإمارات؛ ليحصل الأشخاص على نفس الخدمة في أي مكان في الدولة، بنفس الجودة والكفاءة».
وطالبت خميس، بضرورة أن يتم متابعة تنفيذ نتائج وتوصيات القمة الحكومية؛ للتأكد من تنفيذها بشكل صحيح، مشددة على أهمية وضع تصور ومنهج متكامل لمتابعة ما ينبثق عن القمة الحكومية من توصيات وأمور، تعود بالنفع على وصول دولة الإمارات إلى المراتب الأولى عالمياً، وتعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.
موظفون لا ينجزون أعمالهم
تطرقت المواطنة عائشة بن سالم الكتبي، العاملة في إحدى الجهات الحكومية بدبي، إلى موضوع آخر، داعية القمة الحكومية الثانية إلى النظر إليه بعين الاعتبار، وهو عدم استغلال الجهات الحكومية الاتحادية على وجه الخصوص، للكوادر البشرية المتاحة إليها، وخاصة المواطنة منها، لافتة إلى أن هناك الكثير من الموظفين لا يعملون بالشكل المرضى، ولا ينجزون الأعمال الموكلة إليهم بالشكل الصحيح.
وقالت الكتبي: «يوجد لدينا في الجهات الحكومية كوادر ممتازة، ونجد المسؤولين عنها يتغافلون ولا يستفيدون منها، بل ويسعون لجلب غيرها، ثم تثبت التجربة أن القادمين إلى تلك الجهة، ليسوا أفضل من الكفاءات الموجودة في الأساس وغير المستغلة، ويحدث نوع من التكدس الوظيفي».
وأضافت: «عدم استغلال الكوادر الموجودة بالجهات الحكومية، يأخذ العديد من الأشكال، من بينها، عدم الاستفادة منها، ثم استقالة أو إقالة تلك الكوادر، ثم البحث عن بديل، قد لا يكون في أحسن الأحوال، أفضل من الموجود».
وتمنت الكتبي، أن تبحث القمة الحكومية المقبلة، هذا الموضوع، باعتباره من الأمور التي ستوفر كثيرا من النفقات على الحكومة، في حالة مناقشته وتبادل الآراء والخبرات بين مختلف الجهات في الدولة، حول أفضل الطرق لتوظيف الكوادر البشرية العاملة.
بدر آل علي: تعزيز الهوية الوطنية
المواطن، بدر عبدالله آل علي، دعا القمة الحكومية المقبلة، إلى رسم آليات جديدة في مجال تعزيز الهوية الوطنية في أماكن العمل والإنتاج، وخاصة لدى النشء والشباب، وتذكيرهم بتاريخ دولة الإمارات، وما بذله الآباء المؤسسون، لتأسيس ورقي دولة الإمارات العربية المتحدة. ونوه بأن من بين الأمور، التي من المهم أن تتوافر في تطوير القطاع الصحي، الذي ستناقشه القمة الحكومية، موضوع دعم الكوادر الطبية الوطنية، داعيا إلى ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في عملية تدريب وتأهيل هذه الكوادر، إلى واقع عملي، يستند إلى نتائج ميدانية.
حسن عبدالله: بحث آليات لتنفيذ الحكومة الذكية
قال المواطن حسن عبدالله: «الحكومة ليست مقصرة، وتقوم بمزيد من الجهد والعمل، ولكن نحتاج إلى الأخذ ببعض الأمور، والتأكيد عليها خلال مناقشات القمة الحكومية، للارتقاء إلى مراتب أعلى عالميا، وتحقيق رؤية الإمارات 2021، بان نكون ضمن أفضل دول العالم».
وأضاف: «من أهم هذه الأمور التدريب والتأهيل وتوفير برامج تقنية المعلومات، خاصة بعد أن تحولنا من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، حيث من الملاحظ، أن هناك تطبيقات ذكية، لكن بعض الناس وفئات من الجمهور، لا يحسنون استخدام هذه التقنيات وتلك البرامج».
ووصف عبدالله، هؤلاء يمثلون «شريحة ليست بالقليلة» ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على التحول إلى الحكومة الذكية، قائلا: « نحتاج إلى أن تناقش القمة وسائل جديدة للتدريب على استخدام تطبيقات الحكومة الذكية».
ودعا، إلى أن يكون هذا التدريب إلزامياً؛ لضمان تطبيق المرحلة المقبلة من الحكومة الذكية بشكل أفضل، لافتا إلى أهمية أن تناقش القمة الحكومية، تطبيق الدوائر والبرامج التي أعلن عنها في وقت سابق، والوقوف على نسب الإنجاز والتحديات التي تواجهها، وتبادل الآراء حول كيفية التغلب على تلك التحديات، وتحويلها إلى فرص.
سهيل مطر: تخفيف ضغوط البحث عن عمل
قال سهيل مطر عبدالله، الموظف في إحدى الجهات الحكومية الاتحادية: «نحتاج من القمة الحكومية الثانية، الاهتمام بمناقشة وضع آليات أكثر لتوظيف المواطنين الشباب؛ لأنهم هم عماد المستقبل، ويحتاج هؤلاء الشباب إلى أن يعتمدوا على أنفسهم».
وأضاف: أتمنى من القمة أن تتناول صعوبة حصول الشباب على وظائف، بسبب اشتراط بعض الجهات، أن يكون لديهم خبرة، وهذا الأمر حدث معي شخصياً، حيث ظللت ابحث عن عمل لمدة عام كامل، رغم أني خريج تخصص مطلوب، وهو الإعلام.
وتساءل عبدالله، الذي هو في بداية عقده الثاني من العمر، كيف لشاب متخرج في الجامعة أن يكون لديه خبرة كشرط للوظيفة؟، مؤكدا أن هذا شرط « تعجيزي» يجب ألا يطبق على الشباب، لافتا إلى أن الكثير من الشباب يواجهون مشكلة التوظيف في مجال تخرجهم أو تخصصهم الدراسي، وهو ما يعني انه توجد مشكلة في التوافق بين مخرجات سوق العمل والمؤهلات العلمية الواردة إلى سوق العمل، وهذا الأمر لابد من دراسته وإيجاد توافق اكبر بين الأمرين.
وشدد عبدالله، على ضرورة توفير آلية لتخفيف الضغوطات التي يعاني منها الشباب الخريجين الجديد، وتقديم لهم الدعم اللازم أثناء فترة البحث عن العمل.
عدد اليوم
